المؤشرات الاقتصادية الواعدة وتزايد الاستثمارات الأجنبية يساهم في إنعاش مختلف القطاعات وفي مقدمتها العقارات
كشف تقرير سَفِلز حول مستجدات سوق العقارات في البحرين خلال الربع الثاني من عام 2022، عن مواصلة القيمة الرأسمالية الإجمالية للعقارات السكنية أداءها القوي لعام كامل منذ يونيو 2022، ما يعكس المرونة العالية التي تتمتع بها السوق. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة الفصلية بنسبة 2.9% في أسعار الفلل المتوسطة.
وسجلت القيمة الرأسمالية للشقق زيادة طفيفة بنسبة 1.2% على أساس سنوي في عقارات الشريحة المتوسطة. وبقيت أسعار شقق الشريحة منخفضة التكلفة ثابتة طوال العامين الماضيين نتيجة الأسعار التنافسية التي توفرها شقق الشريحة المتوسطة.
وفي سوق التأجير، واصلت شريحة الفلل أداءها القوي مع ارتفاع أسعارها بنسبة 3% مقارنةً بالربع السابق مع ارتفاع الطلب بفضل رغبة المستأجرين في العقارات بمساحة أوسع. وحافظت إيجارات شقق الشريحتين المتوسطة والراقية على استقرارها مع ثبات الأسعار للربع الثاني على التوالي، بينما سجلت إيجارات الشقق منخفضة التكلفة انخفاضاً فصلياً بنسبة 3.6%، نتيجة زيادة العروض على الوحدات السكنية الأكثر جودة وبأسعار تنافسية.
واستمر الزخم القوي في الطلب على المساحات المكتبية في مختلف أنحاء السوق البحرينية، مدعوماً بتحسّن المعنويات الاقتصادية ونمو القطاعات غير النفطية بواقع 5.5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022. وسجلت مشاريع الفئة الثانية والثالثة في جميع أنحاء السوق زيادة في مستويات طلب المشغّلين خلال الأرباع القليلة الماضية، بفضل أسعارها المقبولة نسبياً. وحافظت قيم إيجارات مشاريع الفئة الأولى على استقرارها خلال الربع نفسه. وتواصل الدولة استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة إضافية، والتي بلغت قيمتها 1.77 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021، ما يمثل زيادة ملموسة بنسبة 73% عن عام 2020.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سوابنيل بيلاي، المدير الشريك لأبحاث الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز: "عززت الدولة مكانتها الرائدة كوجهة مفضلة لشركات التكنولوجيا المالية والشركات الأخرى ذات الصلة في المنطقة، مما دعم تزايد الإقبال على المساحات المكتبية. وتحرص شركات التطوير العقاري على تحسين عروضها بما يواكب الطلب من المشغّلين. ونتوقع، استناداً إلى هذه المعطيات، تسجيل زيادة مستمرة في معدلات الإشغال ضمن مختلف المشاريع التي تلبي المتطلبات المتغيرة للمستأجرين، ولا سيما المتعلقة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات".
ومن جانبه، قال هاشم كاظم، رئيس قسم الخدمات المهنية لدى شركة سَفِلز في البحرين: "أدى النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى زخم إيجابي خلال الربع الأول من عام 2022، والذي انعكس على قطاع العقارات. مما أدى إلى استقرار الأسعار والإيجارات أو تحقيقها بعض النمو. ونعتزم مواصلة مراقبة بيانات التضخم التي قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً من قبل مصرف البحرين المركزي، مما ينعكس سلباً على تراجع وتيرة النمو".
