أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم الحرص على الاستمرار في تطوير والخدمات التعليمية بما يجعل مخرجات التعليم داعمة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيداً بالدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للمسيرة التعليمية، واهتمام سموه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة المجالات.
ونوّه الوزير بموافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما جاء في المذكرة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم بشأن التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، موضحاً أن هذا التحديث الجديد سوف يساهم في تسريع عملية التصديق على الشهادات من مؤسسات التعليم العالي الداخلية والخارجية، وبالتالي تيسير عملية التوظيف في القطاعات الحكومية والخاصة، مع الاهتمام بالتدقيق بالشكل اللازم على المؤهلات العلمية المتعلقة بالمهن التخصصية في مجالات الطب والهندسة وغيرها.
وأشار إلى أن التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، يستهدف الشهادات الصادرة من خارج البحرين وتلك الصادرة من الجامعات من داخل المملكة، وتراخيص المهن التخصصية ومؤهلات المتقدمين للوظائف في القطاع العام والخاص ومؤهلات الماجستير والدكتوراه، وفق إجراءات محدثة تضيف مزيد من التسهيل لتوظيف المواطنين في مختلف القطاعات، مع مراعاة التدقيق بالشكل اللازم بحسب الإجراءات المتبعة.
وأكد الوزير استمرار الوزارة وحرصها على التنفيذ المتقن لكافة البرامج والمبادرات الحكومية الداعمة لتطوير التعليم وتسهيل الإجراءات التي تعود بالمنفعة على المواطن، لافتا إلى أن التحديث الشامل على تدقيق الشهادات الجامعية والمؤهلات سيصب في مصلحة أبناء الوطن ويسهم في دعم توجهات الحكومة في الإسراع وإدماج الخريجين في سوق العمل.
ونوّه الوزير بموافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما جاء في المذكرة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم بشأن التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، موضحاً أن هذا التحديث الجديد سوف يساهم في تسريع عملية التصديق على الشهادات من مؤسسات التعليم العالي الداخلية والخارجية، وبالتالي تيسير عملية التوظيف في القطاعات الحكومية والخاصة، مع الاهتمام بالتدقيق بالشكل اللازم على المؤهلات العلمية المتعلقة بالمهن التخصصية في مجالات الطب والهندسة وغيرها.
وأشار إلى أن التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، يستهدف الشهادات الصادرة من خارج البحرين وتلك الصادرة من الجامعات من داخل المملكة، وتراخيص المهن التخصصية ومؤهلات المتقدمين للوظائف في القطاع العام والخاص ومؤهلات الماجستير والدكتوراه، وفق إجراءات محدثة تضيف مزيد من التسهيل لتوظيف المواطنين في مختلف القطاعات، مع مراعاة التدقيق بالشكل اللازم بحسب الإجراءات المتبعة.
وأكد الوزير استمرار الوزارة وحرصها على التنفيذ المتقن لكافة البرامج والمبادرات الحكومية الداعمة لتطوير التعليم وتسهيل الإجراءات التي تعود بالمنفعة على المواطن، لافتا إلى أن التحديث الشامل على تدقيق الشهادات الجامعية والمؤهلات سيصب في مصلحة أبناء الوطن ويسهم في دعم توجهات الحكومة في الإسراع وإدماج الخريجين في سوق العمل.
