أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية أن برنامج ماجستير العلوم في المحاسبة الجنائية الذي فتحت الجامعة الأهلية باب القبول فيه مؤخرا يعد الأول من نوعه على مستوى مملكة البحرين والمنطقة، مرجحا أن يحقق خريجي البرنامج إضافة قيمة ونوعية في مواقع عملهم في مجالات القضاء والتحقيق الجنائي ومؤسسات وشركات التدقيق والتأمين والعديد من القطاعات ذات العلاقة، منوها إلى أن باب القبول في هذا البرنامج مفتوح أمام جميع حملة درجة البكالوريوس من خريجي مختلف تخصصات العلوم الإدارية والمالية بالاضافة إلى خريجي القانون وتكنولوجيا المعلومات، معبرا عن تطلعه لاستقبال عدد من المتميزين والمبدعين في هذا البرنامج.
وأكد البروفيسور الحواج على أن المحاسبة الجنائية من التخصصات الواعدة التي تستخدم مهارات التدقيق المالي والتكنولوجي للتحقق من الشؤون المالية للأفراد والمؤسسات، ويوفر التحليلات والاستشارات في القضايا المالية، بالاضافة إلى توفير الضبط المالي لمنع الغش والتلاعب، والاحتيال، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي.
وقد أطلقت الجامعة الأهلية تخصص ماجستير العلوم في المحاسبة الجنائية وماجستير العلوم في تكنولوجيا المعلومات ضمن باقة برامجها بدرجة الماجستير بدءًا من الفصل الأول من العام الدراسي الجديد 2022/2023 ، بعد أن تمت الموافقة على البرنامجين من قبل مجلس التعليم العالي وأمانته العامة.
وقد أكد البروفيسير علّام محمد حمدان، القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية والمالية على أن اعداد الكلية للبرنامج جاء وفقًا لأعلى المعايير المهنية في مجال المحاسبة الجنائية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الخريجين على شغل مناصب قيادية في: المؤسسات الحكومية والقضائية والأهلية المختصة بالجرائم المالية والشؤون الجمركية، وكذلك مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية وشركات المحاسبة والتدقيق، ومختلف الدوائر المعنية بالجرائم المالية، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال وكذلك العاملين في الحكومة الإلكترونية والوحدات الحكومية المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وموظفي البنك المركزي والعاملين في القطاع المالي (بما في ذلك المصارف وشركات التأمين)، وشركات المساهمة العامة والشركات الدولية، كما يعطي البرنامج الفرصة للراغبين في استكمال دراساتهم العليا في مجال المحاسبة الجنائية والقانون عبر توفيره منهاجًا يعتمد على البحث العلمي.
ونوه إلى أن البرنامج قد تم إعداده بما يتوافق والبرامج التي تطرحها الجامعات الرائدة في هذا المجال، وقد تم التركيز على منح الطالب مهارات كبيرة في مجال التدقيق والتحقيق الجنائي المالي، والتدقيق على الأنظمة التكنولوجية، والتحقيق الجنائي والأمن السيبراني، ومنع جرائم الحاسوب المالية، وإدارة المخاطر، ومنع جرائم التكنولوجيا، وتقنيات منع الاحتيال، مع التركيز على مهارات حل النزاعات المالية وشهادة الخبراء.
كما أكد على أن الجامعة الأهلية وفرت لهذا البرنامج خيرة الأساتذة والباحثين في مجال المحاسبة ونظم المعلومات والقانون والمحاسبة الجنائية، كما وفرت الجامعة الأهلية التجهيزات اللازمة من مختبرات، وبرمجيات متخصصة ووسائل تعلم.
وأكد البروفيسور الحواج على أن المحاسبة الجنائية من التخصصات الواعدة التي تستخدم مهارات التدقيق المالي والتكنولوجي للتحقق من الشؤون المالية للأفراد والمؤسسات، ويوفر التحليلات والاستشارات في القضايا المالية، بالاضافة إلى توفير الضبط المالي لمنع الغش والتلاعب، والاحتيال، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي.
وقد أطلقت الجامعة الأهلية تخصص ماجستير العلوم في المحاسبة الجنائية وماجستير العلوم في تكنولوجيا المعلومات ضمن باقة برامجها بدرجة الماجستير بدءًا من الفصل الأول من العام الدراسي الجديد 2022/2023 ، بعد أن تمت الموافقة على البرنامجين من قبل مجلس التعليم العالي وأمانته العامة.
وقد أكد البروفيسير علّام محمد حمدان، القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية والمالية على أن اعداد الكلية للبرنامج جاء وفقًا لأعلى المعايير المهنية في مجال المحاسبة الجنائية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة الخريجين على شغل مناصب قيادية في: المؤسسات الحكومية والقضائية والأهلية المختصة بالجرائم المالية والشؤون الجمركية، وكذلك مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية وشركات المحاسبة والتدقيق، ومختلف الدوائر المعنية بالجرائم المالية، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال وكذلك العاملين في الحكومة الإلكترونية والوحدات الحكومية المعنية بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وموظفي البنك المركزي والعاملين في القطاع المالي (بما في ذلك المصارف وشركات التأمين)، وشركات المساهمة العامة والشركات الدولية، كما يعطي البرنامج الفرصة للراغبين في استكمال دراساتهم العليا في مجال المحاسبة الجنائية والقانون عبر توفيره منهاجًا يعتمد على البحث العلمي.
ونوه إلى أن البرنامج قد تم إعداده بما يتوافق والبرامج التي تطرحها الجامعات الرائدة في هذا المجال، وقد تم التركيز على منح الطالب مهارات كبيرة في مجال التدقيق والتحقيق الجنائي المالي، والتدقيق على الأنظمة التكنولوجية، والتحقيق الجنائي والأمن السيبراني، ومنع جرائم الحاسوب المالية، وإدارة المخاطر، ومنع جرائم التكنولوجيا، وتقنيات منع الاحتيال، مع التركيز على مهارات حل النزاعات المالية وشهادة الخبراء.
كما أكد على أن الجامعة الأهلية وفرت لهذا البرنامج خيرة الأساتذة والباحثين في مجال المحاسبة ونظم المعلومات والقانون والمحاسبة الجنائية، كما وفرت الجامعة الأهلية التجهيزات اللازمة من مختبرات، وبرمجيات متخصصة ووسائل تعلم.
