أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة خلال زيارته التفقدية إلى مجمع السلمانية الطبي اليوم الأربعاء بمعية الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وبحضور الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية وعدد من المسؤولين بمجمع السلمانية الطبي، حرص حكومة مملكة البحرين على استمرار المبادرات الرامية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين بما يجسد التغطية الصحية الشاملة ويتوافق مع مبادرات تطوير القطاع الصحي في المملكة وفق أعلى معايير الجودة والتميز.
وفي هذا الصدد، ثمن رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة الدعم المتواصل والتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لكافة المشاريع التطويرية في القطاع الصحي بالمملكة.
وشملت الزيارة الميدانية عدداً من مرافق المجمع للاطمئنان على سير تقديم الخدمات الصحية والاطلاع على آخر التطورات لأبرز المشاريع التطويرية التي تقوم بها المستشفيات الحكومية بمجمع السلمانية الطبي، وبالخصوص مشروعي توسعة دائرة الحوادث والطوارئ وتوسعة غرف العمليات، حيث تشكل المبادرتين خطوة كبيرة لتقديم خدمات متميزة وبالسرعة المنشودة لجميع مرتادي المجمع من عموم المرضى والمراجعين.
وفي هذا الإطار، أعربت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة عن بالغ الشكر والتقدير لرئيس المجلس الأعلى للصحة على زيارته التفقدية لمختلف المرافق الصحية في المملكة، مؤكدة حرص الجميع على مواصلة تعزيز التقدم الذي يشهده القطاع الصحي في مملكة البحرين على مختلف المستويات الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية المملكة في تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة والتميز والتنافسية.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد محمد الأنصاري بأنّ مجلس أمناء المستشفيات الحكومية وبمتابعة حثيثة من الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة رئيس المجلس يولي أهمية كبرى لمختلف مبادرات التطوير الاستراتيجي في كافة المستشفيات الحكومية وفي مقدمتها مشروع توسعة دائرة الحوادث والطوارئ بالمجمع الذي يعتبر نقلة نوعية كبيره في خدمة المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث يعمل هذا المشروع لرفع الطاقة الاستيعابية للأسرة من 80 سرير الى 123 سرير. ويشتمل هذا المشروع على وحدتين منفصلتين، وحدة منفصلة للبالغين تحتوى على 21 سرير، 7 غرف استشارة، 8 غرف انعاش، 5 غرف تصنيف و 3 غرف معالجة. كما ويشمل المشروع وحدة منفصلة للأطفال تحتوي على 16 سرير وصيدلية للمرضى البالغين والأطفال، ومنطقة انتظار تسع إلى 123 شخص.
وأعرب رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة عن تقديرهما للجهود المبذولة في سبيل إنجاح هذه المشاريع والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وبتقليص فترات الانتظار بمجمع السلمانية الطبي. بما يلبي تطلعات الجميع.
ووجه رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى استمرار المبادرات الطموحة لتحسين رضا مرتادي دائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي في ظل التحديثات والمشاريع التطويرية التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة، بهدف الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق مملكة البحرين.
وأشار الدكتور الأنصاري إلى أنّ دائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي تعد أحد مراكز التميز بالمستشفيات الحكومية، والتي تحظى باهتمامٍ بالغٍ وأولوية قصوى ضمن الخطط الاستراتيجية، نظراً لدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الطبية للمرضى الذين يصل عددهم إلى 1300 مريض في اليوم.
واستعرض الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية مستجدات العمل في مشروع اعتماد نظام التصنيف الكندي لتصنيف المرضى، والذي يقوم على تصنيف المرضى إلى 5 مستويات مختلفة بناءً على حالتهم الصحية، وتتحدد بناءً على ذلك مدة انتظار المرضى والفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءاتهم العلاجية، حيث تتراوح مدة الانتظار بحسب التصنيف وفق المستويات الخمسة، وقد ساهم التزام دائرة الحوادث والطوارئ بهذا النظام في ضمان منح المرضى ذوي الحالات الحرجة الأولوية في العلاج.
وفي هذا الصدد، ثمن رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة الدعم المتواصل والتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لكافة المشاريع التطويرية في القطاع الصحي بالمملكة.
وشملت الزيارة الميدانية عدداً من مرافق المجمع للاطمئنان على سير تقديم الخدمات الصحية والاطلاع على آخر التطورات لأبرز المشاريع التطويرية التي تقوم بها المستشفيات الحكومية بمجمع السلمانية الطبي، وبالخصوص مشروعي توسعة دائرة الحوادث والطوارئ وتوسعة غرف العمليات، حيث تشكل المبادرتين خطوة كبيرة لتقديم خدمات متميزة وبالسرعة المنشودة لجميع مرتادي المجمع من عموم المرضى والمراجعين.
وفي هذا الإطار، أعربت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة عن بالغ الشكر والتقدير لرئيس المجلس الأعلى للصحة على زيارته التفقدية لمختلف المرافق الصحية في المملكة، مؤكدة حرص الجميع على مواصلة تعزيز التقدم الذي يشهده القطاع الصحي في مملكة البحرين على مختلف المستويات الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية المملكة في تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة والتميز والتنافسية.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد محمد الأنصاري بأنّ مجلس أمناء المستشفيات الحكومية وبمتابعة حثيثة من الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة رئيس المجلس يولي أهمية كبرى لمختلف مبادرات التطوير الاستراتيجي في كافة المستشفيات الحكومية وفي مقدمتها مشروع توسعة دائرة الحوادث والطوارئ بالمجمع الذي يعتبر نقلة نوعية كبيره في خدمة المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث يعمل هذا المشروع لرفع الطاقة الاستيعابية للأسرة من 80 سرير الى 123 سرير. ويشتمل هذا المشروع على وحدتين منفصلتين، وحدة منفصلة للبالغين تحتوى على 21 سرير، 7 غرف استشارة، 8 غرف انعاش، 5 غرف تصنيف و 3 غرف معالجة. كما ويشمل المشروع وحدة منفصلة للأطفال تحتوي على 16 سرير وصيدلية للمرضى البالغين والأطفال، ومنطقة انتظار تسع إلى 123 شخص.
وأعرب رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزيرة الصحة عن تقديرهما للجهود المبذولة في سبيل إنجاح هذه المشاريع والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وبتقليص فترات الانتظار بمجمع السلمانية الطبي. بما يلبي تطلعات الجميع.
ووجه رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى استمرار المبادرات الطموحة لتحسين رضا مرتادي دائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي في ظل التحديثات والمشاريع التطويرية التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة، بهدف الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق مملكة البحرين.
وأشار الدكتور الأنصاري إلى أنّ دائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي تعد أحد مراكز التميز بالمستشفيات الحكومية، والتي تحظى باهتمامٍ بالغٍ وأولوية قصوى ضمن الخطط الاستراتيجية، نظراً لدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الطبية للمرضى الذين يصل عددهم إلى 1300 مريض في اليوم.
واستعرض الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية مستجدات العمل في مشروع اعتماد نظام التصنيف الكندي لتصنيف المرضى، والذي يقوم على تصنيف المرضى إلى 5 مستويات مختلفة بناءً على حالتهم الصحية، وتتحدد بناءً على ذلك مدة انتظار المرضى والفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءاتهم العلاجية، حيث تتراوح مدة الانتظار بحسب التصنيف وفق المستويات الخمسة، وقد ساهم التزام دائرة الحوادث والطوارئ بهذا النظام في ضمان منح المرضى ذوي الحالات الحرجة الأولوية في العلاج.
