42 يوماً مدة صلاحية القسيمة المالية للطلبةعملية شرائية واحدة لـ«القسيمة» وبمبلغ كامل في محل واحدالتطبيق التجريبي للامتحانات الوطنية بأكتوبر والفعلية في مايواختبارات تشخيصية للتحقق من مستوى التحصيل العلمي قبل وضع البرامج العلاجيةالدوام بالمدارس «طبيعي» وعودة إجراءات ما قبل الجائحةلا فصل دراسيا دون معلم.. وتوظيف 274 خريجاً من «المعلمين»اعتماد الذكاء الاصطناعي في البوابة لتتبع الطلبة وأدائهمالتعاقد مع شركة استشارية تقدم حلولاً لمرحلة التعليم المبكرمريم بوجيريكشف المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم د.محمد مبارك، أن القسيمة المالية التي ستخصص لطلبة المدارس ستكون صالحة حتى 15 أكتوبر المقبل «42 يوماً منذ بدء عملية التسليم في 4 سبتمبر الجاري»، حيث إنها ستكون مخصصة لعملية شرائية واحدة وبكامل المبلغ ولا تستخدم في محل آخر أو عملية شراء ثانية، كما أنها تحمل الرقم الشخصي للطالب ورقم تسلسل خاص ولا يمكن استبدالها بمبلغ نقدي.وأكد خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة التربية والتعليم حول الاستعدادات الخاصة بالعودة إلى المدارس للفصل الدراسي 2022-2023، أن إجمالي عدد الطلبة المستجدين للفصل الجديد بلغ نحو 11,262 ألف طالب وطالبة بمعدل زيادة نحو ألف طالب وطالبة عن الأعوام السابقة، في حين يصل العدد الإجمالي للطلبة الدارسين بمدارس البحرين نحو 147 ألف طالب متوقع عودتهم للمدارس الحكومية ونحو 84 ألف طالب بالمدارس الخاصة خلال الفصل الجديد.وفيما يتعلق باستعدادات الوزارة من الناحية التعليمية والكوادر البشرية، تنفيذ كم كبير من الترقيات للكادر التعليمي بواقع 3176 من منتسبي المدارس الحكومية في ضوء مراجعة الكادر الإداري والتعليمي ويعد أكبر عدد من الترقيات في تاريخ الوزارة، كما قامت الوزارة بتثبيت 89 مديراً ومديرة بالمدارس كما تم تحويل مدراء المدارس من الدرجة التعليمية إلى الدرجة التنفيذية بما يزيد من مرونة السلم الوظيفي لهم، إلى جانب انتداب 12 مديراً ومديرة مدرسة بعد تقدمهم ضمن مسابقة بعد التمحيص الدقيق من خلال معايير وشروط صارمة لقيادة المدارس.وأشار إلى ندب 9 مدراء مساعدين، كما تم تثبيت 252 مدير مدرسة مساعد على وظائفهم، فيما تم التوسع في دور رؤساء المدارس حيث تم اختيار 11 رئيس مدرسة، بينما تم الانتهاء من توظيف 274 من خريجي كلية البحرين للمعلمين كأكبر دفعة يتم توظيفها من خريجي الكلية وسيبدؤون العمل بدءاً من الفصل الجديد.وفي رده على استفسارات الصحفيين، أكد د.مبارك، أن العام الدراسي الجديد سيطلق عليه «عام التقييم» وذلك لتشخيص مستوى الطلبة بالمدارس خصوصاً في الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي، حيث ستكون هناك اختبارات تشخيصية للتحقق من مستوى التحصيل العلمي وبناء عليه سيتم بناء بعض البرامج العلاجية للطلبة، كما سيتم التطبيق التجريبي للامتحانات الوطنية أكتوبر المقبل للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي «الصف التاسع والثاني عشر» ومن ثم الاختبارات الفعلية في مايو المقبل. وأكد أن الهدف من تطوير نظام التعليم المبكر هو وضع إطار تنظيمي موحد للمؤسسات وتطوير الكوادر البشرية العاملة فيها وإدخالها ضمن دورات المراجعة ورفع نسب التحاق الطلبة بها، مبيناً أن عدد القوى البشرية الموجودة في الميدان التعليمي في الوقت الحالي كافية لتغطية الاحتياجات في المدارس قائلاً: «لن يكون هناك أي فصل دراسي من غير معلم»، أما في حالة الحاجة مستقبلاً سيتم التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية لاتخاذ اللازم.وأشار إلى السعي لعدم وجود واجبات منزلية للطلبة خلال العام الدراسي ويتم الانتهاء منها خلال اليوم الدراسي، في حين أن جزءاً من عملية الهيكلة للوزارة هي إلغاء «الإشراف الإداري» باعتبارها ممارسة قديمة وكل فرد في المدرسة يقوم بدوره، وليس هناك حاجة للمشرف الإداري وكل مشرف إداري تخصصه مطلوب سيتم توجيهه للتدريس.وقال فيما يتعلق بطبيعة العودة لقاعات الدراسة: «سيعود الوضع في المدارس بشكل طبيعي إلى فترة ما قبل الجائحة، لا نتحدث عن غرف عزل ولكن عودة طبيعية اعتيادية ويتم اعتماد الوضع قبل الجائحة في حالة مرض الطالب أو شعوره بتوعك بالذهاب للمراكز الصحية واتخاذ اللازم لعودته بعد ذلك إلى مقاعد الدراسة».إلى ذلك أكدت الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بالوزارة نوال الخاطر حصول ٣ آلاف معلم على شهادة «المعلم الخبير» من شركة مايكروسوفت كأكبر عدد في المنطقة لمعلمي البحرين. وأشارت من جانب آخر، أن البوابة التعليمية ستعتمد الذكاء الاصطناعي لتتبع الطلبة وأدائهم الفترة المقبلة، كما أن تحضير الدروس ستكون من خلال البوابة للمعلمين وليس بالطريقة التقليدية وفي ردها بشأن إلزامية التعليم المبكر أكدت أن الوزارة في طور التعاقد مع شركة استشارية لتقديم حلول مختلفة لهذه المرحلة المبكرة من التعليم التي تشمل الحضانات والروضات.