خالد بن عبد الله: المجالس البلدية شريك أساسي في البناء والتطوير
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن المجالس البلدية تعد واحدة من أهم مرتكزات العمل الوطني، وعلامة مضيئة في مسيرة التنمية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وشريكاً أساسياً للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في عملية البناء والتطوير لتلبية تطلعات المواطنين.
وقال: "إن المجالس البلدية بوصفها مجالس منتخبة تعتبر شاهداً منذ ما يقارب القرن من الزمن على النهج القائم على إشراك المواطنين في صنع القرار، ففي العام 1924 توجه المواطنون - رجالاً ونساء - لأول مرة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس البلدي إعمالاً بمبدأ المشاركة الشعبية، الأمر الذي كان ولا يزال يجسد بُعْد نظرِ ذلك النهج الذي ظل ممتداً وتطورت ممارساته بما يواكب المتغيرات المعاصرة بفضل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم".
ولدى رعايته حفل تكريم رؤساء وأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، والذي نظمته وزارة شؤون البلديات والزراعة، بمناسبة انتهاء الدورة البلدية الخامسة، نوَّه الشيخ خالد بن عبد الله بإسهامات رؤساء وأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، ودورهم في تبني الاحتياجات الخدمية للمواطنين من خلال مقترحاتهم وتوصياتهم البناءة التي عكست حسن ممارسة الاختصاصات التي يضطلعون بها، مقدراً تعاون المجالس الملحوظ مع الأجهزة التنفيذية، وذلك على نحو يدعم الخطط التنموية المستدامة.
وأوضح أن النموذج البلدي المتبع في مملكة البحرين أثبت ريادته وأهميته بالنسبة إلى تسريع عملية إنجاز وتنفيذ المشاريع البلدية، لاسيما التي تأتي بناء على اقتراح من المجالس مثل إنشاء الطرق وشبكات الصرف الصحي وتحسينها، وذلك كله بهدف توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين، وتعزيز واقع البنية التحتية في كافة المناطق لضمان استدامتها، وما يترتب على ذلك من أبعاد إيجابية اقتصادية وتنموية.
وتابع قائلاً: "تولي اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية أهمية بالغة بمتابعة توجيه إيرادات صندوق الموارد البلدية المشتركة لرفع مستوى البنية التحتية في المناطق القديمة والجديدة على حد سواء، حيث وافق مجلس الوزراء في عامي 2019 و2021 على تخصيص موازنات من تلك الموارد بلغ مجموعها حوالي 63.7 مليون دينار لتمويل 119 مشروعاً بلدياً تخدم في مجملها آلاف العقارات في مختلف المناطق وتقع على مساحة شاسعة من المملكة".
وأشار إلى أن اللجنة الوزارية كلفت مؤخراً وزارة شؤون البلديات والزراعة باستطلاع مقترحات أعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية حول احتياجات البنية التحتية في كافة المناطق، بهدف تضمينها في الخطط التنفيذية، وتخصيص الميزانيات اللازمة لها في الدورات المقبلة، وذلك في مبادرة تمثل حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع المجالس البلدية، ومشاركتها في صنع واتخاذ القرار.
وشدد على أن التعاون والتنسيق هو مبدأ راسخ لن تحيد عنه السلطة التنفيذية في تعاملها مع المجالس المنتخبة التي تعد قيمة ومكسباً حقيقياً للمسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، وأن الحكومة، وفي إطار العمل بروح الفريق الواحد - فريق البحرين - ستواصل تسخير الإمكانيات اللازمة لدعم عمل المجالس البلدية لتقديم أفضل الخدمات.
وخلال الحفل، ألقى وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، كلمة أعرب فيها عن شكره لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية لرعايته حفل تكريم رؤساء وأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، معرباً كذلك عن تقديره لما تحظى به الوزارة وبرامجها ومشاريعها من دعمه المستمر.
وقال: "إن المجالس البلدية وانطلاقاً من كونها أحد روافد مشروع حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، لَتحظى بدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فهي شريك أساسي في صنع واتخاذ القرار من خلال المساهمة في وضع اللوائح المنظمة، وإقرار أولويات تنفيذ المشاريع والبرامج الخدمية".
وأشار إلى أن مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية بذلت خلال الدورة الخامسة جهوداً حثيثة استطاعت من خلالها تحقيق الأهداف الإنمائية الملبية لاحتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين من خلال ما رفع 2180 قراراً وتوصية تتعلق بتغيير التصنيفات، والمخططات العمرانية، واقتراح خدمات بلدية ومرافق عامة وبنية تحتية، وتقديم توصيات تنظيمية أخرى.
واستعرض في هذا السياق أبرز المشاريع التي تم إنجازها خلال الدورة البلدية الخامسة كحديقة المحرق الكبرى، وسوق المحرق المركزي، والواجهة البحرية للبسيتين، وممشى كورنيش الفاتح، وممشى أم الحصم، مشدداً على ما اتسمت به هذه الدورة من تجسيد للشراكة العملية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في العديد من المشاريع البلدية.
ثم ألقى رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح طرادة، كلمة نيابة عن أعضاء المجلس ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، تقدم فيها بالشكر إلى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على رعايته حفل التكريم بمناسبة انتهاء الدورة البلدية الخامسة. وقال : "إننا وفي نهاية الدورة البلدية الخامسة نرجو أن نكون قد وفقنا في أداء مهامنا بالشكل المطلوب، وكنا على قدر المسؤولية الوطنية التي كُلفنا بها في مجلس أمانة العاصمة من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كما نرجو أننا كنا عند ثقة المواطنين الذين حاولنا قدر المستطاع إيصال صوتهم لتلبية تطلعاتهم وتوفير احتياجاتهم البلدية".
وأوضح أن تنظيم هذه الاحتفالية يجسد ما توليه الحكومة من حرص واهتمام بالعمل البلدي، وذلك من منطلق اعتبار المجالس البلدية شريكاً استراتيجياً في صنع القرار، والمساهمة بشكل فاعل في الحركة التنموية والعمرانية.
وأضاف قائلاً: "على الرغم من التحديات التي شهدناها على مدى الأعوام الماضية، إلا أن الدعم كان ولا يزال مستمراً بتعاون الجميع، وتكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك إيماناً بأهمية تمكين المجالس البلدية من مواصلة ممارسة دورها واختصاصاتها العامة والإشرافية والرقابية والاستشارية".
واستعرض الوزير المبارك في هذا السياق أبرز المشاريع التي تم إنجازها خلال الدورة البلدية الخامسة كحديقة المحرق الكبرى، وسوق المحرق المركزي، والواجهة البحرية للبسيتين، وممشى كورنيش الفاتح، وممشى أم الحصم، مشدداً على ما اتسمت به هذه الدورة من تجسيد للشراكة العملية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في العديد من المشاريع البلدية.
ثم ألقى سعادة المهندس صالح طرادة، رئيس مجلس أمانة العاصمة، كلمة نيابة عن أعضاء المجلس ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، تقدم فيها بالشكر إلى معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على تفضله برعاية حفل التكريم بمناسبة انتهاء الدورة البلدية الخامسة.
وقال المهندس طرادة: "إننا وفي نهاية الدورة البلدية الخامسة نرجو أن نكون قد وفقنا في أداء مهامنا بالشكل المطلوب، وكنا على قدر المسؤولية الوطنية التي كُلفنا بها في مجلس أمانة العاصمة من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كما نرجو أننا كنا عند ثقة المواطنين الذين حاولنا قدر المستطاع إيصال صوتهم لتلبية تطلعاتهم وتوفير احتياجاتهم البلدية".
وأوضح أن تنظيم هذه الاحتفالية يجسد ما توليه الحكومة من حرص واهتمام بالعمل البلدي، وذلك من منطلق اعتبار المجالس البلدية شريكاً استراتيجياً في صنع القرار، والمساهمة بشكل فاعل في الحركة التنموية والعمرانية.
وأضاف قائلاً: "على الرغم من التحديات التي شهدناها على مدى الأعوام الماضية، إلا أن الدعم كان ولا يزال مستمراً بتعاون الجميع، وتكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك إيماناً بأهمية تمكين المجالس البلدية من مواصلة ممارسة دورها واختصاصاتها العامة والإشرافية والرقابية والاستشارية".
