شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزراء خارجية دول آسيا الوسطى.
وترأس جانب مجلس التعاون سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.وشارك من جانب دول آسيا الوسطى أصحاب المعالي وزراء الخارجية في جمهورية كازاخستان وجمهورية تركمانستان وجمهورية طاجيكستان وجمهورية قيرغيستان، ونائب وزير الخارجية في جمهورية أوزبكستان ، وبمشاركة معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.
وقد ألقى وزير الخارجية في الاجتماع كلمة عبر فيها عن الشكر لكل الجهود الطيبة التي بذلت لعقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، لتعزيز التعاون وتنمية العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات، تأكيدا لعمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين دول وشعوب مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، وسبل تعزيز العمل المشترك بينها في مختلف المجالات، وتنمية المصالح المتبادلة بما يعود بالخير والنفع لشعوبها.
وصدر عن الاجتماع بيان مشترك رحب فيه الجانبان بانعقاد الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، مؤكدين فيه على الالتزام بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف وفي شتى المجالات.
وأوضح البيان أن الوزراء تبادلوا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وأكدوا أهمية تنسيق المواقف بين الجانبين من خلال آليات الحوار الاستراتيجي التي تم تأسيسها في هذا الاجتماع.
وأشار البيان إلى أن الوزراء أكدوا ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة كوفيد-١٩، وتعافي سلاسل الإمداد والغذاء والطاقة والأمن المائي وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ والتعليم وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، وخلق فرص الأعمال ودعم الاستثمار، بما في ذلك من خلال الآليات التجارية والاستثمارية المناسبة لدى الجانبين.
وأكد الوزراء على أهمية الصلة بين المبادئ والأهداف والأولويات الواردة في مفهوم التفاعل لدول آسيا الوسطى في الإطار المتعدد الأطراف الذي أقره رؤساء دول آسيا الوسطى بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٢، وكذلك قرارات مجلس التعاون حول بناء التعاون مع دول آسيا الوسطى.
وأشار البيان إلى اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وأن الوزراء أكدوا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وترأس جانب مجلس التعاون سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.وشارك من جانب دول آسيا الوسطى أصحاب المعالي وزراء الخارجية في جمهورية كازاخستان وجمهورية تركمانستان وجمهورية طاجيكستان وجمهورية قيرغيستان، ونائب وزير الخارجية في جمهورية أوزبكستان ، وبمشاركة معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.
وقد ألقى وزير الخارجية في الاجتماع كلمة عبر فيها عن الشكر لكل الجهود الطيبة التي بذلت لعقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، لتعزيز التعاون وتنمية العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات، تأكيدا لعمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين دول وشعوب مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، وسبل تعزيز العمل المشترك بينها في مختلف المجالات، وتنمية المصالح المتبادلة بما يعود بالخير والنفع لشعوبها.
وصدر عن الاجتماع بيان مشترك رحب فيه الجانبان بانعقاد الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، مؤكدين فيه على الالتزام بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم والتعاون القائم بينهم على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف وفي شتى المجالات.
وأوضح البيان أن الوزراء تبادلوا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وأكدوا أهمية تنسيق المواقف بين الجانبين من خلال آليات الحوار الاستراتيجي التي تم تأسيسها في هذا الاجتماع.
وأشار البيان إلى أن الوزراء أكدوا ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة كوفيد-١٩، وتعافي سلاسل الإمداد والغذاء والطاقة والأمن المائي وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ والتعليم وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات، وخلق فرص الأعمال ودعم الاستثمار، بما في ذلك من خلال الآليات التجارية والاستثمارية المناسبة لدى الجانبين.
وأكد الوزراء على أهمية الصلة بين المبادئ والأهداف والأولويات الواردة في مفهوم التفاعل لدول آسيا الوسطى في الإطار المتعدد الأطراف الذي أقره رؤساء دول آسيا الوسطى بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٢، وكذلك قرارات مجلس التعاون حول بناء التعاون مع دول آسيا الوسطى.
وأشار البيان إلى اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وأن الوزراء أكدوا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
