عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان اجتماعه الاعتيادي السادس برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وحضور جميع أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام، حيث قدم رؤساء اللجان النوعية الدائمة، في بداية الاجتماع، نبذة عن أعمال لجانهم وانجازاتها خلال الثلاثة أشهر الماضية، ومن ثم اعتمد المجلس التشكيل الجديد لعضوية اللجان النوعية الدائمة، والهادف الى الاستفادة من الخبرات المتوفرة، للارتقاء بالعمل الحقوقي في جميع المجالات والمهام التي تختص بها المؤسسة، حيث فازت الأستاذة روضة العرادي برئاسة لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، والتي تضم في عضويتها كل من الأستاذ خالد الشاعر، الأستاذ أحمد السلوم، المحامية دينا اللظي. كما فازت الدكتورة فوزية الصالح برئاسة لجنة الحقوق والحريات العامة، والتي تضم في عضويتها كلا من الدكتور بدر عادل والأستاذ دانيال كوهين، أما زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، فقد فاز الدكتور مال الله الحمادي برئاستها، وضمت في عضويتها كلا من الأستاذة هالة رمزي، والدكتورة حورية حسن.
من جانب آخر، قدم رئيس المؤسسة موجزا حول مقترح المؤسسة لعقد مؤتمر دولي حول قانون العقوبات والتدابير البديلة باعتباره تجربة نوعية في التشريع الجنائي، والذي من المقترح اقامته في نهاية الشهر الجاري، وأضاف بأنه سيشارك فيه عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان العربية والأجنبية لاستعراض تجارب دولهم في هذا المجال، بمشاركة واسعة من الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة في المملكة، إضافة الى مشاركة خبراء ومتخصصين من الخارج.
كما ناقش مجلس المفوضين مقترح الخطة الإعلامية للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وكيف تعزيز الجانب الإعلامي لعملها من خلال تطوير استراتيجيتها الإعلامية لإبراز جهود وانجازات المؤسسة خاصة في مجال حماية حقوق الانسان بشكل أوسع.
وفي نهاية الاجتماع اعتمد مجلس المفوضين تقرير الأمانة العامة للربع الثاني للأشهر أبريل ومايو ويونيو من عام 2022، وتم تقديم الشكر لعمل الأمانة العامة خلال تلك الفترة.
{{ article.visit_count }}
من جانب آخر، قدم رئيس المؤسسة موجزا حول مقترح المؤسسة لعقد مؤتمر دولي حول قانون العقوبات والتدابير البديلة باعتباره تجربة نوعية في التشريع الجنائي، والذي من المقترح اقامته في نهاية الشهر الجاري، وأضاف بأنه سيشارك فيه عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان العربية والأجنبية لاستعراض تجارب دولهم في هذا المجال، بمشاركة واسعة من الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة في المملكة، إضافة الى مشاركة خبراء ومتخصصين من الخارج.
كما ناقش مجلس المفوضين مقترح الخطة الإعلامية للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وكيف تعزيز الجانب الإعلامي لعملها من خلال تطوير استراتيجيتها الإعلامية لإبراز جهود وانجازات المؤسسة خاصة في مجال حماية حقوق الانسان بشكل أوسع.
وفي نهاية الاجتماع اعتمد مجلس المفوضين تقرير الأمانة العامة للربع الثاني للأشهر أبريل ومايو ويونيو من عام 2022، وتم تقديم الشكر لعمل الأمانة العامة خلال تلك الفترة.
