ثمنت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن التحديث الشامل للتدقيق على الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية.
وقالت الجلاهمة إنّ هذا التحديث سوف يساهم في تسريع عملية التحقق من الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي من داخل مملكة البحرين وخارجها، وبالتالي تيسير عملية التوظيف في القطاعات الحكومية والخاصة، مع الاهتمام بالتدقيق بالشكل اللازم على المؤهلات العلمية المتعلقة بالمهن التخصصية في مجالات الطب والهندسة وغيرها.
وفي هذا الإطار، نوهت الدكتورة الجلاهمة بالمبادرات المتوالية من فريق البحرين في الاستمرار بتطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويحقق توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشارت الجلاهمة إلى دور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ضمن التحديث الشامل للتدقيق في الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية، حيث إنها تتولى مسؤولية التحقق من كفاءة المهنيين الصحيين قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة في مملكة البحرين وذلك بعد خضوعهم إلى امتحان لمنح التراخيص، ومن خلال طلب الشهادات والمؤهلات، شهادات الخبرات والمزاولة السابقة، شهادة حسن سير وسلوك من الجهة أو الهيئات المرخصة في آخر مكان عمل به المهني، من أجل التحقق من عدم وجود مخالفة مهنية أو عقوبات تأديبية سابقة، وبالإضافة إلى نسخة من ترخيص المزاولة الحالي له.
وأوضحت الجلاهمة بأنه بعد استلام الهيئة كافة المستندات المطلوبة، فإنها تقوم بالتحقق من صحتها عبر التدقيق من المصدر، مفيدة بأنه يجوز للهيئة في حال عدم وضوح بعض المستندات أن تطلب أية مستندات أخرى تراها مهمة لمنح الترخيص.
وبيّنت بأنه يوجد نظام تبليغ خليجي لكل مهني ثبت قيامه بتقديم أية مستندات مزورة أو تم سحب ترخيصه من أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ما يؤكّد أن الإجراءات المطبقة كافية للتحقق من الشهادات إلى جانب الخبرة والسلوك.
