قال النائب أحمد العامر إن مجموعة من مدربي السياقة تلقوا رسائل نصية على هواتفهم من وزارة التنمية الاجتماعية تشعرهم بوقف الدعم الاجتماعي عنهم دون سابق إنذار، لافتا إلى إن الظروف الاقتصادية التي يمر بها مدربي السياقة لا تحتمل ضغوط مالية إضافية بإلغاء الدعم المالي عنهم وبخاصة أن أعداد مدربي السياقة في تصاعد ووجود ضعف في أعداد المتدربين ولم تعد هذه المهنة من المداخيل التي تحافظ على معيشة مناسبة لمدرب السياقة وأسرته.
وأشار إلى إن متطلبات الحياة في ارتفاع والأسعار في تضخم مستمر نظراً للظروف الاقتصادية العالمية، وتوقيت قطع الدعم المالي جاء في وقت يعاني فيها شرائح معينة كمدربي السياقة وسواق الحافلات وأصحاب سيارات الأجرة، مشدداً على إن جائحة كورونا أثرت أساساً على جميع هذه الفئات وقدمت لهم الدولة الدعم في تلك الفترة مما يؤكد حاجتهم للاستقرار المعيشي والنفسي نظراً لارتباطهم في قروض لشراء السيارات المخصصة للتدريب بالإضافة إلى تسديدهم القروض الإسكانية وأعباء الحياة المختلفة كما إن هذه الفترة تشهد ضعف كبير في الإقبال على تدريب السياقة.
ودعا النائب أحمد العامر إلى إعادة الدعم المالي لمدربي السياقة، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية في هذه الفترة الدقيقة والتي تعمل فيها الدولة على خطة للتعافي الاقتصادي لتحقيق نتائج ايجابية تعود بالخير على المواطن، وفي ظل ما يتحملونه من أعباء لا بد أن يقابله ذلك استقراراً في الدعوم.
وأشار إلى إن متطلبات الحياة في ارتفاع والأسعار في تضخم مستمر نظراً للظروف الاقتصادية العالمية، وتوقيت قطع الدعم المالي جاء في وقت يعاني فيها شرائح معينة كمدربي السياقة وسواق الحافلات وأصحاب سيارات الأجرة، مشدداً على إن جائحة كورونا أثرت أساساً على جميع هذه الفئات وقدمت لهم الدولة الدعم في تلك الفترة مما يؤكد حاجتهم للاستقرار المعيشي والنفسي نظراً لارتباطهم في قروض لشراء السيارات المخصصة للتدريب بالإضافة إلى تسديدهم القروض الإسكانية وأعباء الحياة المختلفة كما إن هذه الفترة تشهد ضعف كبير في الإقبال على تدريب السياقة.
ودعا النائب أحمد العامر إلى إعادة الدعم المالي لمدربي السياقة، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية في هذه الفترة الدقيقة والتي تعمل فيها الدولة على خطة للتعافي الاقتصادي لتحقيق نتائج ايجابية تعود بالخير على المواطن، وفي ظل ما يتحملونه من أعباء لا بد أن يقابله ذلك استقراراً في الدعوم.
