شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في ندوة افتراضية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس (الأربعاء)، بعنوان "تأثير تغير المناخ على النزوح والأمن البشري"، والتي ناقشت دور البرلمانات والصلة بين تغير المناخ والنزوح وأمن البشرية، إلى جانب حوار مع المستشار الخاص للمفوضية بشأن التجارب البرلمانية والتحديات والممارسات الجيدة في هذا المجال.
ومثّل الشعبة البرلمانية سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، وسعادة النائب عبدالرزاق عبدالله حطاب عضو لجنة المرافق العامة والبيئة، وسعادة النائب محمد خليفة بوحمود عضو لجنة المرافق العامة والبيئة، وسعادة النائب فاطمة عباس القطري عضو لجنة المرافق العامة والبيئة.
وبحثت الندوة تأثيرات تغير المناخ على الموارد الطبيعية وسبل العيش والأسباب التي تؤدي إلى النزوح بسبب تدهور الظروف المعيشية، فيما استعرضت سياسات وتجارب البلدان المختلفة للحد من التدهور البيئي وتأثر المناخ وتفادي مشاكل النزوح واللاجئين، وسبل النأي بهم عن مخاطر الكوارث الطبيعية نظرًا لعدم تمكنهم من الحصول على المأوى والعيش المناسب والكريم.
وأكدت الندوة على أن البرلمانات تعلب دورًا مركزيًا في تفعيل وترجمة المعاهدات والالتزامات إلى تشريعات وطنية تساند الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة تغير المناخ، فيما تطرقت إلى ضرورة الاستجابة لتغير المناخ من خلال بناء القدرات وتطوير الإمكانيات الوطنية التي تساعد على الحد من آثار التغير المناخي.
{{ article.visit_count }}
ومثّل الشعبة البرلمانية سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، وسعادة النائب عبدالرزاق عبدالله حطاب عضو لجنة المرافق العامة والبيئة، وسعادة النائب محمد خليفة بوحمود عضو لجنة المرافق العامة والبيئة، وسعادة النائب فاطمة عباس القطري عضو لجنة المرافق العامة والبيئة.
وبحثت الندوة تأثيرات تغير المناخ على الموارد الطبيعية وسبل العيش والأسباب التي تؤدي إلى النزوح بسبب تدهور الظروف المعيشية، فيما استعرضت سياسات وتجارب البلدان المختلفة للحد من التدهور البيئي وتأثر المناخ وتفادي مشاكل النزوح واللاجئين، وسبل النأي بهم عن مخاطر الكوارث الطبيعية نظرًا لعدم تمكنهم من الحصول على المأوى والعيش المناسب والكريم.
وأكدت الندوة على أن البرلمانات تعلب دورًا مركزيًا في تفعيل وترجمة المعاهدات والالتزامات إلى تشريعات وطنية تساند الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة تغير المناخ، فيما تطرقت إلى ضرورة الاستجابة لتغير المناخ من خلال بناء القدرات وتطوير الإمكانيات الوطنية التي تساعد على الحد من آثار التغير المناخي.