باتت المرأة البحرينية تسطر أروع قصص النجاح واحدة تلو الأخرى، خصوصاً وأنها تعتبر شريكاً رئيساً في عملية التنمية الشاملة بمملكة البحرين، حيث أصبحت مساهماً فعالاً في جميع النواحي، بما في ذلك المجالات التعليمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والخيرية وغيرها، ولا تزال جهودها متواصلة حتى يومنا هذا، وذلك إذا ما علمنا أن البحرين كانت أول دولة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تتيح التعليم النظامي للمرأة، وكان ذلك خلال العام 1928م.
ولا ننسى، أن إنشاء أول مدرسة للبنات في العام 1928م، كان بمثابة حدث تاريخي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ومنذ ذلك الوقت بدأت البحرين بتحقيق الريادة إقليمياً في التعليم النظامي الرسمي للمرأة البحرينية، ناهيك عن ما وصلت إليه الآن من مكانة ريادية مكنتها من إثبات نفسها، بوصولها إلى مناصب وزارية وقيادية في كافة أركان الدولة، حتى أصبحت صانعة للقرار.
وما يؤكد ريادة البحرين في مجال الاهتمام بالمرأة البحرينية، وجعلها تتبوأ مكانة عالية، فقد أصبحت البحرين أول دولة خليجية لديها منظمات اجتماعية نسوية في العام 1965، وفي العام 2005م، أصبحت الجامعة الملكية للبنات أول جامعة تم تأسيسها حيث خرجت أجيالاً نسائية قيادية يشهد لها الجميع.
وبالنظر إلى دور المرأة البحرينية، فيما يتعلق بصنع القرار، فقد ازدادت مشاركتها في معظم القطاعات، إذ شاركت إلى جانب الرجل في الانتخابات البلدية منذ أوائل الثلاثينات، كما شاركت في الانتخابات الأولى للسلطة البلدية المركزية في العام 1951م، وكانت لها مشاركة فاعلة في ذلك الوقت، ليأتي العام 2001، والذي كان علامة فارقة بالنسبة للمرأة البحرينية، حيث ضمنت التعديلات التشريعية التي قدمّها ميثاق العمل الوطني حصولها على حقوقها السياسية الكاملة بحماية دستور مملكة البحرين لعام 2002، وتشمل حق المرأة في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية.
وتم انتخاب فوزية زينل رئيسةً للبرلمان في دورة 2018 - 2022 لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب. وكان من بين أعضاء البرلمان الذين شاركوا في تلك الدورة 5 سيدات، وبذلك تمكنت البحرينية من الحصول على العديد من المكتسبات وهو ما ظهر جلياً بوجود 4 وزيرات في الحكومة، إلى جانب 6 عضوات بمجلس النواب، و9 عضويات بالشورى.
كل تلك المعطيات، تؤكد حجم الدعم الكبير الذي قدمه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه للمرأة البحرينية لكي تتولى زمام الأمور، إلى جانب ما قدمه ويقدمه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم حفظها الله من مساندة ودعم حتى باتت البحرينية قادرة على المشاركة في صنع القرار وبالتالي تحقيق التنمية التي تنشدها القيادة الرشيدة.
نسيم محمد عبداللطيف
ولا ننسى، أن إنشاء أول مدرسة للبنات في العام 1928م، كان بمثابة حدث تاريخي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ومنذ ذلك الوقت بدأت البحرين بتحقيق الريادة إقليمياً في التعليم النظامي الرسمي للمرأة البحرينية، ناهيك عن ما وصلت إليه الآن من مكانة ريادية مكنتها من إثبات نفسها، بوصولها إلى مناصب وزارية وقيادية في كافة أركان الدولة، حتى أصبحت صانعة للقرار.
وما يؤكد ريادة البحرين في مجال الاهتمام بالمرأة البحرينية، وجعلها تتبوأ مكانة عالية، فقد أصبحت البحرين أول دولة خليجية لديها منظمات اجتماعية نسوية في العام 1965، وفي العام 2005م، أصبحت الجامعة الملكية للبنات أول جامعة تم تأسيسها حيث خرجت أجيالاً نسائية قيادية يشهد لها الجميع.
وبالنظر إلى دور المرأة البحرينية، فيما يتعلق بصنع القرار، فقد ازدادت مشاركتها في معظم القطاعات، إذ شاركت إلى جانب الرجل في الانتخابات البلدية منذ أوائل الثلاثينات، كما شاركت في الانتخابات الأولى للسلطة البلدية المركزية في العام 1951م، وكانت لها مشاركة فاعلة في ذلك الوقت، ليأتي العام 2001، والذي كان علامة فارقة بالنسبة للمرأة البحرينية، حيث ضمنت التعديلات التشريعية التي قدمّها ميثاق العمل الوطني حصولها على حقوقها السياسية الكاملة بحماية دستور مملكة البحرين لعام 2002، وتشمل حق المرأة في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية.
وتم انتخاب فوزية زينل رئيسةً للبرلمان في دورة 2018 - 2022 لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب. وكان من بين أعضاء البرلمان الذين شاركوا في تلك الدورة 5 سيدات، وبذلك تمكنت البحرينية من الحصول على العديد من المكتسبات وهو ما ظهر جلياً بوجود 4 وزيرات في الحكومة، إلى جانب 6 عضوات بمجلس النواب، و9 عضويات بالشورى.
كل تلك المعطيات، تؤكد حجم الدعم الكبير الذي قدمه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه للمرأة البحرينية لكي تتولى زمام الأمور، إلى جانب ما قدمه ويقدمه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم حفظها الله من مساندة ودعم حتى باتت البحرينية قادرة على المشاركة في صنع القرار وبالتالي تحقيق التنمية التي تنشدها القيادة الرشيدة.
نسيم محمد عبداللطيف
