أكّدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، أنّ مملكة البحرين حريصة على طرح المبادرات والاستراتيجيات الداعمة لاعتماد حلول خضراء مبتكرة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والتوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، وذلك في ظلّ المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك لدى مشاركتها بالجلسة الحوارية حول التنمية المستدامة في مملكة البحرين، والتي عقدت ضمن فعاليات الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تحت شعار "قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني"، وذلك بمشاركة عدد كبير من أبرز قادة العمل المناخي والوزراء والمسؤولين في جميع قطاعات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من مختلف أنحاء العالم.
وقالت الخليف إنّ مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها التي تندرج ضمن محاور الطاقة والتمويل والأمن الغذائي والشباب، والتي تركّز عليها هذه القمة الطموحة بأهدافها، وذلك بما يتوافق مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والقائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.
كما تحدّثت الخليف عن التزام البحرين بتنفيذ الخطط والمشاريع الخاصة بالتغير المناخي، والتي تضع على رأس أولوياتها مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه بتوفير بيئة آمنة للبشرية، حيث انضمت المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وصادقت على اتفاق باريس في إطار هذه الاتفاقية، وأعلنت استهدافها الوصول للحياد الصفري في العام 2060، فضلاً عن تطبيقها لخطة التشجير والتي تهدف لمضاعفة عدد الأشجار مع زيادة أشجار القرم بمعدل أربع مرات، وغيرها من المبادرات الهادفة إلى مضاعفة أهداف الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات بنسبة 30% مقارنة بخط الأساس في العام 2015، وذلك بحلول العام 2035.
وأضافت أن مملكة البحرين كثّفت الجهود نحو الانتقال إلى نظام أكثر كفاءة للطاقة المتجددة، وذلك عبر إطلاقها الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، لافتة إلى دور الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في "شراكاتٌ لتحقيق الأهداف" حيث اعتبرت الشراكات أمر بالغ الأهمية للدول وخاصة في تنمية القدرات وتبادل المعرفة.
وفي هذا السياق، أوضحت الخليف أنّ مملكة البحرين هي عضواً في شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS)، التي تعد واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم في مجال الاقتصاد الأخضر، وتضم 114 عضواً من الهيئات الرقابية للقطاعات المالية والمصرفية في العالم، والبحرين أيضاً جزء من تحالف وزراء المالية للعمل المناخي الذي يجمع صناع السياسات المالية والاقتصادية من أكثر من 75 دولة في قيادة الاستجابة العالمية للمناخ وتأمين انتقال عادل نحو تنمية مرنة منخفضة الكربون.
وشددت سعادتها بتمحور الاستدامة في المرحلة المقبلة حول تحقيق الطموحات المناخية الدولية، حيث كانت مملكة البحرين تتبنى مبدأ الاستدامة في جميع مراحلها التنموية سواء كانت على الصعيد الاقتصادي أو التوازن المالي أو البيئي.
وفي ختام مشاركتها، أشارت الخليف إلى أهمية تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الشراكات مع مختلف الدول للوصول إلى حلول متقدمة في جميع قطاعات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، مبينة الحرص الحكومي المستمر من مختلف الجهات لمضاعفة الجهود خلال المراحل المقبلة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على اعتماد الحلول الذكية التي تعتبر لغة العصر الراهن من أجل الإسهام في الحفاظ على استدامة البيئة النظيفة.
جاء ذلك لدى مشاركتها بالجلسة الحوارية حول التنمية المستدامة في مملكة البحرين، والتي عقدت ضمن فعاليات الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تُقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تحت شعار "قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني"، وذلك بمشاركة عدد كبير من أبرز قادة العمل المناخي والوزراء والمسؤولين في جميع قطاعات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من مختلف أنحاء العالم.
وقالت الخليف إنّ مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها التي تندرج ضمن محاور الطاقة والتمويل والأمن الغذائي والشباب، والتي تركّز عليها هذه القمة الطموحة بأهدافها، وذلك بما يتوافق مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والقائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.
كما تحدّثت الخليف عن التزام البحرين بتنفيذ الخطط والمشاريع الخاصة بالتغير المناخي، والتي تضع على رأس أولوياتها مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه بتوفير بيئة آمنة للبشرية، حيث انضمت المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وصادقت على اتفاق باريس في إطار هذه الاتفاقية، وأعلنت استهدافها الوصول للحياد الصفري في العام 2060، فضلاً عن تطبيقها لخطة التشجير والتي تهدف لمضاعفة عدد الأشجار مع زيادة أشجار القرم بمعدل أربع مرات، وغيرها من المبادرات الهادفة إلى مضاعفة أهداف الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات بنسبة 30% مقارنة بخط الأساس في العام 2015، وذلك بحلول العام 2035.
وأضافت أن مملكة البحرين كثّفت الجهود نحو الانتقال إلى نظام أكثر كفاءة للطاقة المتجددة، وذلك عبر إطلاقها الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، لافتة إلى دور الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في "شراكاتٌ لتحقيق الأهداف" حيث اعتبرت الشراكات أمر بالغ الأهمية للدول وخاصة في تنمية القدرات وتبادل المعرفة.
وفي هذا السياق، أوضحت الخليف أنّ مملكة البحرين هي عضواً في شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS)، التي تعد واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم في مجال الاقتصاد الأخضر، وتضم 114 عضواً من الهيئات الرقابية للقطاعات المالية والمصرفية في العالم، والبحرين أيضاً جزء من تحالف وزراء المالية للعمل المناخي الذي يجمع صناع السياسات المالية والاقتصادية من أكثر من 75 دولة في قيادة الاستجابة العالمية للمناخ وتأمين انتقال عادل نحو تنمية مرنة منخفضة الكربون.
وشددت سعادتها بتمحور الاستدامة في المرحلة المقبلة حول تحقيق الطموحات المناخية الدولية، حيث كانت مملكة البحرين تتبنى مبدأ الاستدامة في جميع مراحلها التنموية سواء كانت على الصعيد الاقتصادي أو التوازن المالي أو البيئي.
وفي ختام مشاركتها، أشارت الخليف إلى أهمية تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الشراكات مع مختلف الدول للوصول إلى حلول متقدمة في جميع قطاعات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، مبينة الحرص الحكومي المستمر من مختلف الجهات لمضاعفة الجهود خلال المراحل المقبلة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على اعتماد الحلول الذكية التي تعتبر لغة العصر الراهن من أجل الإسهام في الحفاظ على استدامة البيئة النظيفة.
