أعاد البرلمان العربي انتخاب عادل العسومي، أمس، رئيساً للبرلمان لولاية ثانية، وذلك خلال أعمال الجلسة الإجرائية التي عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية لإجراء الانتخابات على رئاسة البرلمان وكذلك نواب الرئيس ورؤساء اللجان، وذلك نظراً لما قدمه من جهود مخلصة وعمل دؤوب للبرلمان خلال فترة رئاسته الأولى.
وفور الإعلان عن فوزه رفع العسومي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مؤكداً أن هذا الفوز يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها مملكة البحرين والديمقراطية البحرينية على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف لإنجازات عهد جلالة الملك الزاهر،
ولاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالته والتي عززت من مكانة البحرين البرلمانية على المستوى الإقليمي والدولي، مثمناً دعم الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعكس الرؤية الملكية لتعزيز العمل البرلماني ومكانة البرلمانيين البحرينيين على كافة الأصعدة.
كما تقدم بالشكر الجزيل وعظيم التقدير والامتنان لأعضاء البرلمان العربي على الثقة الغالية لانتخابهم له رئيساً للبرلمان العربي للمرة الثانية، متعهداً بمواصلة جهوده لتعزيز وترسيخ مكانة البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك، باعتباره الذراع التشريعية والرقابية لمنظومة العمل العربي المشترك وكذلك تفعيل دوره عربياً وإقليمياً ودولياً، والبناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
وفور الإعلان عن فوزه رفع العسومي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مؤكداً أن هذا الفوز يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها مملكة البحرين والديمقراطية البحرينية على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف لإنجازات عهد جلالة الملك الزاهر،
ولاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالته والتي عززت من مكانة البحرين البرلمانية على المستوى الإقليمي والدولي، مثمناً دعم الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعكس الرؤية الملكية لتعزيز العمل البرلماني ومكانة البرلمانيين البحرينيين على كافة الأصعدة.
كما تقدم بالشكر الجزيل وعظيم التقدير والامتنان لأعضاء البرلمان العربي على الثقة الغالية لانتخابهم له رئيساً للبرلمان العربي للمرة الثانية، متعهداً بمواصلة جهوده لتعزيز وترسيخ مكانة البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك، باعتباره الذراع التشريعية والرقابية لمنظومة العمل العربي المشترك وكذلك تفعيل دوره عربياً وإقليمياً ودولياً، والبناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
