محمد رشاد لا اتفاقات حتى الآن مع الجمعيات السياسية حول دعم المرشحين أعلنت جمعية المنبر التقدمي عن تشكيلها «قائمة تقدم» استعداداً لخوضها الانتخابات النيابية المقبلة، حيث تضم كلاً من: عبدالنبي سلمان عن الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية، والسيد فلاح هاشم عن الدائرة الخامسة الشمالية، إلى جانب إيمان شويطر عن عاشرة العاصمة ود. مهدي الشويخ عن أولى الشمالية، كاشفة عن إطلاقها شعار (ليبقى الصوت الوطني حاضراً) عنواناً لحملتها الانتخابية خلال الاستحقاق النيابي المقرر إجراؤه في 12 نوفمبر المقبل.واستعرضت الجمعية برنامجها الانتخابي للدورة النيابية المقبلة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس للإعلان عن قائمة مرشحيها، حيث يركز على الدفاع عن الوحدة الوطنية والحفاظ عليها باعتبارها صمام الأمان للمسيرة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، والتمسك بمبادئ ميثاق العمل الوطني والعمل على تكريس دولة القانون والمؤسسات والعمل على تفعيل وتعزيز صلاحيات دور مجلس النواب ودعم جهوده في الرقابة وإصدار التشريعات، معتبرة أنه بات من المهم تطوير مهنة المحاماة لإرساء قواعد العدالة وتعزيز القانون.ودعت إلى الحفاظ على الوحدة بين شعوب مجلس التعاون الخليجي وتعزيزها والعمل على الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية الخليجية بما يساعد على خلق منظومة اقتصادية قوية ومتكاملة تحقق المواطنة الاقتصادية الخليجية وتحقق الاستدامة، بجانب بناء نظام مالي لدول التعاون يكفل تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية وبناء مجتمعات خليجية متماسكة لصد امتداد ونفوذ قوى الإرهاب والتطرف، ودعم العمل الخليجي المشترك لإقامة مشاريع نووية سلمية فى المنطقة، مشددة على أهمية دعم مسيرة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية بما يحقق تقدم الأمة العربية وتدعيمها مجابهة التداعيات والتحديات العالمية.وبينت الجمعية أنها تستهدف من برنامجها دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته، وتطوير البنية الجاذبة للاستثمار بما يعزز من ثقة القطاع الخاص البحريني والمستثمرين، وكذلك إيجاد بدائل وطنية فاعلة لسد العجوزات فى الموازنة العامة، وتشديد رقابة الدولة على نشاط المؤسسات المالية وتفعيل دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتشجيعه على الدخول في صناعات جديدة والحفاظ على الخدمات الاجتماعية واستحداث نظام ضريبي على المؤسسات الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بتقليل الاعتماد على النفط كنسبة مئوية في إجمالي الناتج المحلي.وتطرقت في برنامجها إلى المجالات الاجتماعية والتعليمية والرعاية الصحية والخدمات الطبية ومكافحة الفساد وتوسيع دور وصلاحيات المجالس البلدية، بجانب مجالات الثقافة والإبداع والبيئة، متعهدةً بأنها ستعمل بكل صدق وأمانة لتحقيق برنامجها بما ينقل الوطن إلى آفاق أرحب في العمل والإنجاز والعطاء.وأكد رئيس اللجنة الانتخابية بجمعية المنبر التقدمي عبدالجليل النعيمي أن الوضع العالمي المشحون بأجواء المجابهات العسكرية والاقتصادية يتطلب أن يكون لممثلي الشعب مكان من أجل استتباب السلم والاستقرار.ولفت إلى أهمية تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتكتل الإقليمي العربي وتحويل الخليج والجزيرة العربية إلى منطقة سلم وأمن وتعاون من أجل التنمية، وهو ما يتطلب ترسيخ أسس الوحدة الوطنية وبناء الجبهة الداخلية كمصد مضمون ضد الأخطار الخارجية، كما يتطلب خطط إعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية، وخصوصا بما يخفف من تهديدات الأمن الغذائي والدوائي الناتجة عن تقطع سلاسل الإمداد العالمية.وتابع قائلاً: لقد جرت خلال الفترة المنصرمة سلسلة من اللقاءات مع عدد من الجمعيات السياسية وإقامة عدد من الورش والندوات المشتركة حول الشؤون البرلمانية وقضايا التأمينات الاجتماعية وأكدت الجمعيات مبدأ المشاركة في الحياة السياسية والاستفادة من فرص العمل المتاحة من أجل تطويرها، كما تم عقد عدد من اللقاءات مع شخصيات تنوي الترشح للانتخابات القادمة وفي هذا الصدد كان موقفنا واضحاً، وهو أنه سيتحدد على أساس قرب أو بعد برنامج المرشح من برنامج «تقدم» كما أكدنا دائماً احترامنا للنواب الوطنيين الذين تعاونوا واتخذوا مواقف تتجاوب مع مصالح غالبية المواطنين.وأكد أنه لم تبرم حتى الآن اتفاقيات مع الجمعيات السياسية الأخرى لدعم مرشحيها، مشيراً إلى أن جمعية المنبر التقدمي في حال دعمها مرشحين مستقلين سوف سيكون المقياس هو البرامج الانتخابية المطروحة والنظر فيها مقارنة ببرنامج الجمعية، منوهاً إلى أن المنبر التقدمي لم تتقدم بمرشحين عن المجلس البلدي، وأنها فضلت ذلك من باب التركيز على العمل النيابي خلال الفترة المقبلة للوصول إلى قبة المجلس التشريعي بكوادر نوعية بجانب عدة عوامل أخرى.من جانبه قال المرشح عبدالنبي سلمان إن كتلة «تقدم» خلال الفصل التشريعي المنصرم حددت كثيراً من الملفات الساخنة في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والتشريعية والرقابية بمساعدة مجموعة من النواب شكلنا معهم تحالفاً نيابياً داخل المجلس، إلا أن أغلبية المجلس في التصويت حالت دون تحقيق طموحاتنا في الوصول إلى نتائج ملموسة ينتظرها شعب البحرين، مضيفاً أن الكتلة ساهمت بفاعلية في 5 لجان تحقيق شكلها مجلس النواب ولعل من أبرزها التحقيق في طيران الخليج ما أسفر عن تثبيت 330 بحرينياً كانوا معلقين قبل تشكيل اللجنة.وبدوره أكد المرشح سيد فلاح هاشم أنه طالب بتشكيل لجنة تحقيق حول بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، كما تم تشكيل لجنة نوعية دائمة في مجلس النواب تعنى بكل ما يختص بالبحرنة تشريعاً ورقابة، وكنا على أمل ألا يجري الانتقاص من مكتسبات المتقاعدين، مشيراً إلى أنه في مثل هذه المواضيع وسواها، والمتصلة بأكثر اهتمامات وحاجات المواطن البحريني حيوية، صدرت في بعضها وعلى أثر ما تقدمنا به بتعاون مع مجموعة من النواب بعض التشريعات أو القرارات والتنفيذية.وقالت المرشحة إيمان شويطر خلال المؤتمر الصحفي سبق أن ترشحت لانتخابات عام 2018، حيث أوصلني الناخبون الأعزاء إلى الدور الثاني بنتيجة متوازنة ما شجعني على إعادة الترشح الدور المشرف الذي أداه رفاقي وزملائي في كتلة «تقدم» في الفصل التشريعي السابق مؤكدة أنها ستعمل من أجل تجسيد ممارسة المرأة حقها الدستوري وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية، ووصولها إلى البرلمان كنائبة فهي حريصة وقادرة على حمل قضايا المرأة وطرح وتطوير التشريعات والقوانين التي تكفل للمرأة حقوقها وتصون كرامتها.ولفت المرشح الدكتور مهدي الشويخ إلى أهمية العمل على تطوير عمل البرلمان التشريعي وتفعيل أدوات الرقابة الداخلة في اختصاصه وتوسيعها، وفي تبني وطرح قضايا الوطن والمواطن والدفاع عنها، مضيفاً: سنعمل مع كل الخيرين من النواب، من أجل توفير الحياة الكريمة ومن أجل مصلحة البحرين والحفاظ على وحدة مجتمعنا بكل مكوناته، مقدراً التعاطي الحكومي مع ملف جائحة كورونا، وما حققه فريق البحرين الوطني للتصدي لها من إنجازات كبيرة تستحق الشكر والثناء، وساهم في تحقيق ذلك الإنجاز وعي المواطنين والتفافهم والتزامهم بكل التوجيهات التي كانت تصدر من قبل الهيئات المختصة.