وليد صبري - تصوير فيديو ومونتاج: علي العمايره
- علاقات تاريخية بين البحرين والمملكة المتحدة تمتد لأكثر من 200 عام
- نعمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة بشأن الأمن الإقليمي والأحداث الدولية
- حرية الأديان والمعتقدات من أهم القيم المميزة في مملكة البحرين
- التعددية الدينية مفهوم متأصل وسِمة طبيعية يتسم بها المجتمع البحريني
- مجتمع البحرين يتعايش في جو يسوده التنوع الفكري بين الجميع
- 889 مليون جنيه إسترليني التبادل التجاري بزيادة 26.1%
- أكثر من 500 شركة بريطانية تستثمر في البحرين
- نمو قوي للشركات البحرينية في السوق البريطاني خلال العام الماضي
- 30 مليار جنيه إسترليني استثمارات متبادلة بين دول الخليج والمملكة المتحدة
- تعاون بين البحرين والمملكة المتحدة في الأمن السيبراني ومحاربة الإرهاب
- 6 سفن بريطانية كبيرة في البحرين لحفظ أمن الملاحة ضمن القوات المشتركة
- الأمن البحري في الخليج حجر أساس العلاقة والتعاون بين البحرين والمملكة المتحدة
- مرافق الإسناد البحري البريطانية تواجه التهديدات الأمنية للمياه الإقليمية والدولية
- 1500 طالب بحريني يدرسون في المملكة المتحدة
- نظام الإعفاء من التأشيرة الإلكترونية يسهم في تبادل الخبرات التعليمية والتجارية
- 7 آلاف بريطاني يحظون بالدعم والترحاب في البحرين
- البريطانيون يختارون البحرين لبدء مشاريعهم والتوسع في شركاتهم
- من الضروري وقف إيران لأنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة
- نطالب إيران بإطلاق سراح جميع المسجونين ظلماً من ذوي الجنسيات الأجنبية
كشف سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودي دراموند، عن "وجود 6 سفن بريطانية كبيرة في البحرين لحفظ أمن الملاحة ضمن القوات المشتركة"، موضحاً أن "حماية الأمن البحري في الخليج يعد حجر أساس العلاقة والتعاون بين المملكتين"، مشيراً إلى أن "مرافق الإسناد البحري البريطانية قادرة على مواجهة التهديدات الأمنية للمياه الإقليمية والدولية".
وأضاف السفير دراموند في حوار خصّ به "الوطن"، أن "العلاقات التاريخية بين البحرين والمملكة المتحدة تمتد لأكثر من 200 عام"، لافتاً إلى أن "المملكتين تعملان معاً لمواجهة التحديات المشتركة بشأن الأمن الإقليمي والأحداث الدولية، لاسيما ما يتعلق بمجالات الأمن السيبراني ومحاربة الإرهاب".
ونوه إلى أن "حرية الأديان والمعتقدات التي تعد من أهم القيم المميزة في مملكة البحرين"، مبينا أن "التعددية الدينية مفهوم متأصل وسمة طبيعية يتسم بها المجتمع البحريني"، ومؤكداً أن "مجتمع البحرين يتعايش في جو يسوده التنوع الفكري بين الجميع".
وتحدث السفير دراموند عن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، موضحا أن "هناك عملا مكثفا لخدمة المصالح المشتركة من أجل اقتصاد قوي لمستقبل البلدين"، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 889 مليون جنيه إسترليني بزيادة 26.1%، مع نهاية السنة المالية لعام 2022، كاشفا عن أن هناك أكثر من 500 شركة بريطانية تستثمر في البحرين، بالإضافة إلى النمو القوي للشركات البحرينية في السوق البريطاني خلال العام الماضي"، لافتاً إلى أن "البريطانيين يختارون البحرين لبدء مشاريعهم والتوسع في شركاتهم".
وشدد على أن "نظام الإعفاء من التأشيرة الإلكترونية يسهم في تبادل الخبرات التعليمية والتجارية بين المملكتين"، كاشفاً عن أن "1500 طالب بحريني يدرسون في المملكة المتحدة"، وموضحاً أن "7 آلاف بريطاني يحظون بالدعم والترحاب في البحرين". وإلى نص الحوار:
كيف تقيمون العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في ظل التطورات الإقليمية والدولية؟
- أعتقد أن العلاقات بين البلدين قوية جداً، فهي علاقات تاريخية تمتد لأكثر من 200 عام وهناك تطورات إيجابية حدثت مؤخراً على هذا الصعيد، خاصة بعد جائحة كورونا (كوفيدـ19). هناك تعاون اقتصادي بين البلدين وهناك علاقات شراكة بين الحكومتين. كما نعمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة في ما يتعلق بالأمن الإقليمي والأحداث الدولية. نحن سعيدون بالتطور الإيجابي في العلاقات الثنائية، وتم مناقشة هذه التطورات مع شركائنا في مملكة البحرين خلال لجنة العمل المشتركة بين المملكتين، وخلصنا إلى ضرورة العمل بشكل مكثف مع بعضنا البعض لمواجهة التحديات المشتركة ولخدمة المصالح المشتركة بيننا، من أجل اقتصاد قوي لمستقبل البلدين.
ماذا عن الأرقام التقديرية لحجم التبادل التجاري وقيمة الصادرات والواردات بين البلدين؟
- وفقاً لآخر الأرقام التجارية والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 1 أغسطس 2022، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجال السلع والخدمات يقدر بنحو 889 مليون جنيه إسترليني مع نهاية السنة المالية لعام 2022، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 26.1%، "184" مليون جنيه إسترليني، مقارنةً بالسنة المالية السابقة لعام 2021، حيث يتعافى الاقتصاد من تبعات فيروس كورونا (كوفيدـ19) ويعاود الصعود لمعدلات ما قبل الجائحة. ومن الجدير بالذكر أن الصادرات شكلت نحو 713 مليون جنية إسترليني لهذا العام، مقابل 176 مليون جنية إسترليني للواردات.
كم يبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في مملكة البحرين وعدد الشركات البحرينية العاملة في المملكة المتحدة؟
- من الصعب الحصول على أرقام دقيقة بهذا الشأن، نظراً لزيادة عدد الشركات العاملة في كلا الجانبين، نرى تأسيس عدد من الشركات في مجالات مختلفة كالتقنيات المتجددة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطورات على الصعيد التعليمي والعلمي. كل هذه الشراكات تقود إلى مشاريع مشتركة بين الجانبين. بالإضافة إلى التعاون القائم بين البلدين على سبيل المثال لا الحصر في مجال الخدمات المالية وغيرها. نحن على علم بوجود ما يفوق الـ500 شركة بريطانية في البحرين، بعضها يعمل من البحرين، وبعض آخر يدير أعماله في مملكة البحرين من خلال أسواق أخرى إقليمية. ومن الجدير الإشارة إلى أن هذه الأرقام في تزايد مستمر، وحينما ننظر إلى الجهة الأخرى، نرى أنه من الصعب الحصول على أرقام محددة بشأن الشركات البحرينية العاملة في المملكة المتحدة، لكن نعرف أن الشركات البحرينية تنمو بشكل قوي في السوق البريطاني، خاصة خلال الـ12 شهراً الماضية. نعلم أن تلك الشركات لها وجود أقوى الآن مقارنةً بوضعها أواخر عام 2019 قبل بدء الجائحة. الأرقام التي لدينا منذ تلك الفترة تقول إن حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجال الخدمات والسلع يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني. هذا التوازن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين مهم جداً، وهو مؤشر على استقرار العلاقات على المدى البعيد. ونحن نعرف، ويقول لنا نظراؤنا البحرينيون، أن هناك تحسنا وأن الأرقام حالياً أفضل مما كانت عليه أواخر عام 2019، لذا نعتقد أن المستقبل سيكون رائعاً ويبشر بمزيد من التعاون والعمل المشترك.
كيف ترون انطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي؟
- أطلقت وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان يوم الأربعاء 22 يونيو الماضي، مفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، البحرين والسعودية والإمارات والكويت وعُمان وقطر، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ووزراء التجارة بدول المجلس الست. سعيد جداً ببدء أولى جولات المفاوضات الآن، حيث تعد هذه الاتفاقية من أولويات الحكومة البريطانية ونعمل على تعزيز العلاقات الوثيقة بين المملكة المتحدة ودول الخليج. فمن شأن الوصول إلى اتفاقية شاملة مع شركائنا في مجلس التعاون الخليجي أن يسهّل على الشركات البريطانية والخليجية ممارسة التجارة والاستثمار والقيام بأعمال تجارية بعضها مع بعض، ومع الاستثمار الحالي المتبادل في اقتصادات الطرفين والبالغة قيمته نحو 30 مليار جنيه إسترليني، سوف تساعد هذه الاتفاقية الجديدة في فتح المزيد من فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. هذا هو التوقيت المناسب للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة، طموحة ومتقدمة.
كيف تقيمون توجه مملكة البحرين تجاه حرية الأديان والتعايش السلمي؟
- تعد حرية الأديان والمعتقدات من أهم القيم التي تتميز بها مملكة البحرين، وهي من الأمور المتأصلة في المجتمع البحريني والتي تتجلى في ممارسة الجميع لطقوسهم وشعائرهم الدينية بكل انفتاح ما يجعل الكثيرين سعداء بالعيش هنا. شاركت البحرين مؤخراً في مؤتمر عقدته المملكة المتحدة في لندن لتعزيز الجهود المبذولة في مجال حرية الدين أو المعتقد على الصعيد الدولي، وأيدوا عدة توصيات من دول أخرى تتعلق بهذا الشأن. التعددية الدينية مفهوم متأصل وسمة طبيعية يتسم بها المجتمع البحريني، لذا نلاحظ أن جميع أفراد المجتمع في البحرين يعملون ويتعايشون بعضهم مع بعض في جو يسوده التنوع الفكري بين أبناء المجتمع.
هل يمكن أن تحدثنا عن التعاون مع مملكة البحرين في ما يتعلق بمجال الأمن البحري في منطقة الخليج؟
- تشكل هذه النقطة حجر أساس في علاقتنا، فهذه العلاقات هي من الأمور الأولية التي ساهمت في ضمان الوجود البريطاني في المنطقة من خلال ضمان حرية الملاحة والتبادل التجاري بين البلدين خلال القرن التاسع عشر. يبقى دور البحرية البريطانية مهما إلى يومنا هذا. لقد قمت بزيارة مقر تسهيلات البحرية البريطانية ومقر القيادة المركزية بالجفير، وهم يلعبون أدواراً حيوية ونشيطة بالتعاون مع حلفائنا "البحرين، المملكة العربية السعودية، الإمارات، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي"، بالإضافة إلى حلفائنا الأمريكيين وغيرهم تحت مظلة القوات البحرية المشتركة التي تضم أكثر من 13 دولة تعمل معاً لمكافحة القرصنة، وللمحافظة على حرية الملاحة البحرية. هذه علاقات مهمة جداً بالنسبة إلينا، لدينا حوالي 5-6 سفن كبيرة موجودة بشكل دائم هنا في مملكة البحرين، تساهم كلها في الحفاظ على أمن الملاحة البحرية من خلال القوات البحرية المشتركة، والتحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية. هذا التعاون سيستمر لأن العالم يحتاج إلى هذا التبادل الحر السلمي من كل أشكال القرصنة وأي شيء يعرقل هذا التعاون من بعض الدول. هذا هو الجزء المرئي والمهم الذي نراه على جانب التعاون الأمني لكننا أيضاً نتعاون بشكل وثيق مع مملكة البحرين في أمور أخرى كالأمن السيبراني، ومحاربة الإرهاب، وغيرهما. لكن البحرية البريطانية هي الأساس.
كم عدد أبناء الجالية البريطانية في البحرين؟
- يسعدنا أن نرى أن عدد الجالية البريطانية في تزايد، لدينا ما يقارب 5000 - 7000 مواطن بريطاني في مملكة البحرين، هذا العدد انخفض قليلاً خلال الجائحة لكن يبدو أن هذا العدد في تزايد مرة أخرى، وهذا مؤشر جيد يدل على أن البريطانيين يختارون مملكة البحرين لبدء مشاريعهم وأيضاً للتوسع في شركاتهم، لأنهم على يقين بأن هناك ترحيبا حارا والكثير من الدعم، فمملكة البحرين معروفة بحسن الضيافة، ونرى الجالية البريطانية هنا في مختلف المجالات، سواء على الصعيد الاقتصادي أو المجتمعي. بعض البريطانيين عاشوا لسنوات طويلة في البحرين حتى أصبحوا مواطنين بحرينيين، لكن مازلنا نعتبرهم بريطانيين. هذه نقطة جيدة، ومن الجيد أيضاً أن نشاهد أن أعداد الطلاب البحرينيين الذين يدرسون في المملكة المتحدة في ازدياد، لدينا اليوم 1500 طالب بحريني في بريطانيا. نأمل بأن يسهل نظام الإعفاء من التأشيرة الإلكترونية الذي أطلقناه شهر يونيو الماضي السفر على البحرينيين من بريطانيا وإليها. هذه خطوة جيدة من شأنها المساعدة على تبادل الخبرات في المجال التعليمي، والتجاري، كما أنها خطوة مفيدة للعلاقات الفردية، والعلاقات بين الأفراد من كلا الجانبين، لأنها علاقات مهمة جداً.
تتعرض دول الخليج إلى تهديدات مستمرة من إيران عبر دعم شبكة وميليشيات الإرهاب، خاصة مع استهداف سفن الملاحة وشركات النفط.. ما رأيكم بهذا الشأن؟
- لقد اتخذنا خطوات ملموسة للرد على التهديدات الأمنية للمياه الإقليمية والدولية، من خلال إنشاء مرافق الإسناد البحري البريطانية كجزء من التزام المملكة المتحدة تجاه حفظ أمن واستقرار المنطقة، حيث يوفر المقر أرضية للعمل المشترك مع شركائنا على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار للمنطقة من خلال محاربة الإرهاب والجرائم المنظمة، ومحاربة القرصنة البحرية، بالإضافة إلى حماية الممرات الدولية وتأمين حركة التجارة العالمية. وتقوم المملكة المتحدة مع نظرائها بدور بارز في هذا الشأن من خلال التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية والقوات البحرية المشتركة "كلاهما يتخذان من مملكة البحرين مقراً لهما"، حيث يقومان بأدوار مهمة ومشتركة على هذا الصعيد. أما بشأن إيران، فموقفنا واضح، من الضروري عودة إيران للامتثال للاتفاق النووي، وأن توقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، أن تحسن من سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأن تطلق سراح جميع المسجونين ظلماً من ذوي الجنسيات الأجنبية.
ما رأيكم في أزمة الأمن الغذائي التي يمر بها العالم الآن على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية؟
- هذه واحدة من الأمور الهامة التي تحدثنا عنها مع نظرائنا البحرينيين، لأن لها تداعيات على الجميع، الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب بمشكلة كبرى على صعيد الأمن الغذائي وأيضاً على صعيد أسعار الطاقة. وقد أثر ذلك بشكل كبير في الدول الفقيرة منها دول في هذه المنطقة كاليمن، وسوريا، حيث تعاني كل منهما بشكل مضاعف نظراً لنقص الحبوب، والزيوت، ومنتجات أخرى يتم تصديرها من تلك المنطقة. دول أخرى عانت أيضاً كدول في شمال إفريقيا وشرقها، حيث تعاني كل تلك الدول من أزمة غذاء هي الأشد من نوعها. نرحب باتفاق إسطنبول الذي توسطت فيه كل من تركيا والأمم المتحدة في شهر يوليو الماضي، هذه خطوة إيجابية من شأنها السماح بتصدير المنتجات الأوكرانية إلى الخارج، ولدول في هذه المنطقة مثل لبنان، حيث أبحرت أول سفينة محملة بالحبوب إلى هناك، ومنذ ذلك الحين تمكنت 10 سفن أخرى من الإبحار لتوصيل مواد غذائية. هناك ما يقارب الـ20 مليون طن من الحبوب العالقة في الجانب الأوكراني، لذا يجب السماح بإخراج تلك المواد الغذائية من أوكرانيا. هذه خطوة أولى جيدة، خاصةُ أنه تم الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق، لكن في ذات الوقت لا يجب أن نكون في هذا الوضع من الأساس، فهو وضع وصلنا إليه بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. إذا لم تصر روسيا على إغلاق بعض الموانئ وتدمير أخرى على البحر الأسود لما وصلنا إلى هذه القيود. لكن هذه الأوضاع تذكرنا بأننا متصلون بعضنا ببعض وأن العالم يبنى بقيم التعايش السلمي والتعاون الإيجابي لكن العالم مضطرب الآن نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.
{{ article.visit_count }}
- علاقات تاريخية بين البحرين والمملكة المتحدة تمتد لأكثر من 200 عام
- نعمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة بشأن الأمن الإقليمي والأحداث الدولية
- حرية الأديان والمعتقدات من أهم القيم المميزة في مملكة البحرين
- التعددية الدينية مفهوم متأصل وسِمة طبيعية يتسم بها المجتمع البحريني
- مجتمع البحرين يتعايش في جو يسوده التنوع الفكري بين الجميع
- 889 مليون جنيه إسترليني التبادل التجاري بزيادة 26.1%
- أكثر من 500 شركة بريطانية تستثمر في البحرين
- نمو قوي للشركات البحرينية في السوق البريطاني خلال العام الماضي
- 30 مليار جنيه إسترليني استثمارات متبادلة بين دول الخليج والمملكة المتحدة
- تعاون بين البحرين والمملكة المتحدة في الأمن السيبراني ومحاربة الإرهاب
- 6 سفن بريطانية كبيرة في البحرين لحفظ أمن الملاحة ضمن القوات المشتركة
- الأمن البحري في الخليج حجر أساس العلاقة والتعاون بين البحرين والمملكة المتحدة
- مرافق الإسناد البحري البريطانية تواجه التهديدات الأمنية للمياه الإقليمية والدولية
- 1500 طالب بحريني يدرسون في المملكة المتحدة
- نظام الإعفاء من التأشيرة الإلكترونية يسهم في تبادل الخبرات التعليمية والتجارية
- 7 آلاف بريطاني يحظون بالدعم والترحاب في البحرين
- البريطانيون يختارون البحرين لبدء مشاريعهم والتوسع في شركاتهم
- من الضروري وقف إيران لأنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة
- نطالب إيران بإطلاق سراح جميع المسجونين ظلماً من ذوي الجنسيات الأجنبية
كشف سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودي دراموند، عن "وجود 6 سفن بريطانية كبيرة في البحرين لحفظ أمن الملاحة ضمن القوات المشتركة"، موضحاً أن "حماية الأمن البحري في الخليج يعد حجر أساس العلاقة والتعاون بين المملكتين"، مشيراً إلى أن "مرافق الإسناد البحري البريطانية قادرة على مواجهة التهديدات الأمنية للمياه الإقليمية والدولية".
وأضاف السفير دراموند في حوار خصّ به "الوطن"، أن "العلاقات التاريخية بين البحرين والمملكة المتحدة تمتد لأكثر من 200 عام"، لافتاً إلى أن "المملكتين تعملان معاً لمواجهة التحديات المشتركة بشأن الأمن الإقليمي والأحداث الدولية، لاسيما ما يتعلق بمجالات الأمن السيبراني ومحاربة الإرهاب".
ونوه إلى أن "حرية الأديان والمعتقدات التي تعد من أهم القيم المميزة في مملكة البحرين"، مبينا أن "التعددية الدينية مفهوم متأصل وسمة طبيعية يتسم بها المجتمع البحريني"، ومؤكداً أن "مجتمع البحرين يتعايش في جو يسوده التنوع الفكري بين الجميع".
وتحدث السفير دراموند عن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، موضحا أن "هناك عملا مكثفا لخدمة المصالح المشتركة من أجل اقتصاد قوي لمستقبل البلدين"، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 889 مليون جنيه إسترليني بزيادة 26.1%، مع نهاية السنة المالية لعام 2022، كاشفا عن أن هناك أكثر من 500 شركة بريطانية تستثمر في البحرين، بالإضافة إلى النمو القوي للشركات البحرينية في السوق البريطاني خلال العام الماضي"، لافتاً إلى أن "البريطانيين يختارون البحرين لبدء مشاريعهم والتوسع في شركاتهم".
وشدد على أن "نظام الإعفاء من التأشيرة الإلكترونية يسهم في تبادل الخبرات التعليمية والتجارية بين المملكتين"، كاشفاً عن أن "1500 طالب بحريني يدرسون في المملكة المتحدة"، وموضحاً أن "7 آلاف بريطاني يحظون بالدعم والترحاب في البحرين". وإلى نص الحوار:
كيف تقيمون العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في ظل التطورات الإقليمية والدولية؟
- أعتقد أن العلاقات بين البلدين قوية جداً، فهي علاقات تاريخية تمتد لأكثر من 200 عام وهناك تطورات إيجابية حدثت مؤخراً على هذا الصعيد، خاصة بعد جائحة كورونا (كوفيدـ19). هناك تعاون اقتصادي بين البلدين وهناك علاقات شراكة بين الحكومتين. كما نعمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة في ما يتعلق بالأمن الإقليمي والأحداث الدولية. نحن سعيدون بالتطور الإيجابي في العلاقات الثنائية، وتم مناقشة هذه التطورات مع شركائنا في مملكة البحرين خلال لجنة العمل المشتركة بين المملكتين، وخلصنا إلى ضرورة العمل بشكل مكثف مع بعضنا البعض لمواجهة التحديات المشتركة ولخدمة المصالح المشتركة بيننا، من أجل اقتصاد قوي لمستقبل البلدين.
ماذا عن الأرقام التقديرية لحجم التبادل التجاري وقيمة الصادرات والواردات بين البلدين؟
- وفقاً لآخر الأرقام التجارية والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 1 أغسطس 2022، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجال السلع والخدمات يقدر بنحو 889 مليون جنيه إسترليني مع نهاية السنة المالية لعام 2022، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 26.1%، "184" مليون جنيه إسترليني، مقارنةً بالسنة المالية السابقة لعام 2021، حيث يتعافى الاقتصاد من تبعات فيروس كورونا (كوفيدـ19) ويعاود الصعود لمعدلات ما قبل الجائحة. ومن الجدير بالذكر أن الصادرات شكلت نحو 713 مليون جنية إسترليني لهذا العام، مقابل 176 مليون جنية إسترليني للواردات.
كم يبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في مملكة البحرين وعدد الشركات البحرينية العاملة في المملكة المتحدة؟
- من الصعب الحصول على أرقام دقيقة بهذا الشأن، نظراً لزيادة عدد الشركات العاملة في كلا الجانبين، نرى تأسيس عدد من الشركات في مجالات مختلفة كالتقنيات المتجددة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطورات على الصعيد التعليمي والعلمي. كل هذه الشراكات تقود إلى مشاريع مشتركة بين الجانبين. بالإضافة إلى التعاون القائم بين البلدين على سبيل المثال لا الحصر في مجال الخدمات المالية وغيرها. نحن على علم بوجود ما يفوق الـ500 شركة بريطانية في البحرين، بعضها يعمل من البحرين، وبعض آخر يدير أعماله في مملكة البحرين من خلال أسواق أخرى إقليمية. ومن الجدير الإشارة إلى أن هذه الأرقام في تزايد مستمر، وحينما ننظر إلى الجهة الأخرى، نرى أنه من الصعب الحصول على أرقام محددة بشأن الشركات البحرينية العاملة في المملكة المتحدة، لكن نعرف أن الشركات البحرينية تنمو بشكل قوي في السوق البريطاني، خاصة خلال الـ12 شهراً الماضية. نعلم أن تلك الشركات لها وجود أقوى الآن مقارنةً بوضعها أواخر عام 2019 قبل بدء الجائحة. الأرقام التي لدينا منذ تلك الفترة تقول إن حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجال الخدمات والسلع يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني. هذا التوازن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين مهم جداً، وهو مؤشر على استقرار العلاقات على المدى البعيد. ونحن نعرف، ويقول لنا نظراؤنا البحرينيون، أن هناك تحسنا وأن الأرقام حالياً أفضل مما كانت عليه أواخر عام 2019، لذا نعتقد أن المستقبل سيكون رائعاً ويبشر بمزيد من التعاون والعمل المشترك.
كيف ترون انطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي؟
- أطلقت وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان يوم الأربعاء 22 يونيو الماضي، مفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، البحرين والسعودية والإمارات والكويت وعُمان وقطر، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ووزراء التجارة بدول المجلس الست. سعيد جداً ببدء أولى جولات المفاوضات الآن، حيث تعد هذه الاتفاقية من أولويات الحكومة البريطانية ونعمل على تعزيز العلاقات الوثيقة بين المملكة المتحدة ودول الخليج. فمن شأن الوصول إلى اتفاقية شاملة مع شركائنا في مجلس التعاون الخليجي أن يسهّل على الشركات البريطانية والخليجية ممارسة التجارة والاستثمار والقيام بأعمال تجارية بعضها مع بعض، ومع الاستثمار الحالي المتبادل في اقتصادات الطرفين والبالغة قيمته نحو 30 مليار جنيه إسترليني، سوف تساعد هذه الاتفاقية الجديدة في فتح المزيد من فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. هذا هو التوقيت المناسب للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة، طموحة ومتقدمة.
كيف تقيمون توجه مملكة البحرين تجاه حرية الأديان والتعايش السلمي؟
- تعد حرية الأديان والمعتقدات من أهم القيم التي تتميز بها مملكة البحرين، وهي من الأمور المتأصلة في المجتمع البحريني والتي تتجلى في ممارسة الجميع لطقوسهم وشعائرهم الدينية بكل انفتاح ما يجعل الكثيرين سعداء بالعيش هنا. شاركت البحرين مؤخراً في مؤتمر عقدته المملكة المتحدة في لندن لتعزيز الجهود المبذولة في مجال حرية الدين أو المعتقد على الصعيد الدولي، وأيدوا عدة توصيات من دول أخرى تتعلق بهذا الشأن. التعددية الدينية مفهوم متأصل وسمة طبيعية يتسم بها المجتمع البحريني، لذا نلاحظ أن جميع أفراد المجتمع في البحرين يعملون ويتعايشون بعضهم مع بعض في جو يسوده التنوع الفكري بين أبناء المجتمع.
هل يمكن أن تحدثنا عن التعاون مع مملكة البحرين في ما يتعلق بمجال الأمن البحري في منطقة الخليج؟
- تشكل هذه النقطة حجر أساس في علاقتنا، فهذه العلاقات هي من الأمور الأولية التي ساهمت في ضمان الوجود البريطاني في المنطقة من خلال ضمان حرية الملاحة والتبادل التجاري بين البلدين خلال القرن التاسع عشر. يبقى دور البحرية البريطانية مهما إلى يومنا هذا. لقد قمت بزيارة مقر تسهيلات البحرية البريطانية ومقر القيادة المركزية بالجفير، وهم يلعبون أدواراً حيوية ونشيطة بالتعاون مع حلفائنا "البحرين، المملكة العربية السعودية، الإمارات، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي"، بالإضافة إلى حلفائنا الأمريكيين وغيرهم تحت مظلة القوات البحرية المشتركة التي تضم أكثر من 13 دولة تعمل معاً لمكافحة القرصنة، وللمحافظة على حرية الملاحة البحرية. هذه علاقات مهمة جداً بالنسبة إلينا، لدينا حوالي 5-6 سفن كبيرة موجودة بشكل دائم هنا في مملكة البحرين، تساهم كلها في الحفاظ على أمن الملاحة البحرية من خلال القوات البحرية المشتركة، والتحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية. هذا التعاون سيستمر لأن العالم يحتاج إلى هذا التبادل الحر السلمي من كل أشكال القرصنة وأي شيء يعرقل هذا التعاون من بعض الدول. هذا هو الجزء المرئي والمهم الذي نراه على جانب التعاون الأمني لكننا أيضاً نتعاون بشكل وثيق مع مملكة البحرين في أمور أخرى كالأمن السيبراني، ومحاربة الإرهاب، وغيرهما. لكن البحرية البريطانية هي الأساس.
كم عدد أبناء الجالية البريطانية في البحرين؟
- يسعدنا أن نرى أن عدد الجالية البريطانية في تزايد، لدينا ما يقارب 5000 - 7000 مواطن بريطاني في مملكة البحرين، هذا العدد انخفض قليلاً خلال الجائحة لكن يبدو أن هذا العدد في تزايد مرة أخرى، وهذا مؤشر جيد يدل على أن البريطانيين يختارون مملكة البحرين لبدء مشاريعهم وأيضاً للتوسع في شركاتهم، لأنهم على يقين بأن هناك ترحيبا حارا والكثير من الدعم، فمملكة البحرين معروفة بحسن الضيافة، ونرى الجالية البريطانية هنا في مختلف المجالات، سواء على الصعيد الاقتصادي أو المجتمعي. بعض البريطانيين عاشوا لسنوات طويلة في البحرين حتى أصبحوا مواطنين بحرينيين، لكن مازلنا نعتبرهم بريطانيين. هذه نقطة جيدة، ومن الجيد أيضاً أن نشاهد أن أعداد الطلاب البحرينيين الذين يدرسون في المملكة المتحدة في ازدياد، لدينا اليوم 1500 طالب بحريني في بريطانيا. نأمل بأن يسهل نظام الإعفاء من التأشيرة الإلكترونية الذي أطلقناه شهر يونيو الماضي السفر على البحرينيين من بريطانيا وإليها. هذه خطوة جيدة من شأنها المساعدة على تبادل الخبرات في المجال التعليمي، والتجاري، كما أنها خطوة مفيدة للعلاقات الفردية، والعلاقات بين الأفراد من كلا الجانبين، لأنها علاقات مهمة جداً.
تتعرض دول الخليج إلى تهديدات مستمرة من إيران عبر دعم شبكة وميليشيات الإرهاب، خاصة مع استهداف سفن الملاحة وشركات النفط.. ما رأيكم بهذا الشأن؟
- لقد اتخذنا خطوات ملموسة للرد على التهديدات الأمنية للمياه الإقليمية والدولية، من خلال إنشاء مرافق الإسناد البحري البريطانية كجزء من التزام المملكة المتحدة تجاه حفظ أمن واستقرار المنطقة، حيث يوفر المقر أرضية للعمل المشترك مع شركائنا على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار للمنطقة من خلال محاربة الإرهاب والجرائم المنظمة، ومحاربة القرصنة البحرية، بالإضافة إلى حماية الممرات الدولية وتأمين حركة التجارة العالمية. وتقوم المملكة المتحدة مع نظرائها بدور بارز في هذا الشأن من خلال التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية والقوات البحرية المشتركة "كلاهما يتخذان من مملكة البحرين مقراً لهما"، حيث يقومان بأدوار مهمة ومشتركة على هذا الصعيد. أما بشأن إيران، فموقفنا واضح، من الضروري عودة إيران للامتثال للاتفاق النووي، وأن توقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، أن تحسن من سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأن تطلق سراح جميع المسجونين ظلماً من ذوي الجنسيات الأجنبية.
ما رأيكم في أزمة الأمن الغذائي التي يمر بها العالم الآن على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية؟
- هذه واحدة من الأمور الهامة التي تحدثنا عنها مع نظرائنا البحرينيين، لأن لها تداعيات على الجميع، الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب بمشكلة كبرى على صعيد الأمن الغذائي وأيضاً على صعيد أسعار الطاقة. وقد أثر ذلك بشكل كبير في الدول الفقيرة منها دول في هذه المنطقة كاليمن، وسوريا، حيث تعاني كل منهما بشكل مضاعف نظراً لنقص الحبوب، والزيوت، ومنتجات أخرى يتم تصديرها من تلك المنطقة. دول أخرى عانت أيضاً كدول في شمال إفريقيا وشرقها، حيث تعاني كل تلك الدول من أزمة غذاء هي الأشد من نوعها. نرحب باتفاق إسطنبول الذي توسطت فيه كل من تركيا والأمم المتحدة في شهر يوليو الماضي، هذه خطوة إيجابية من شأنها السماح بتصدير المنتجات الأوكرانية إلى الخارج، ولدول في هذه المنطقة مثل لبنان، حيث أبحرت أول سفينة محملة بالحبوب إلى هناك، ومنذ ذلك الحين تمكنت 10 سفن أخرى من الإبحار لتوصيل مواد غذائية. هناك ما يقارب الـ20 مليون طن من الحبوب العالقة في الجانب الأوكراني، لذا يجب السماح بإخراج تلك المواد الغذائية من أوكرانيا. هذه خطوة أولى جيدة، خاصةُ أنه تم الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق، لكن في ذات الوقت لا يجب أن نكون في هذا الوضع من الأساس، فهو وضع وصلنا إليه بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. إذا لم تصر روسيا على إغلاق بعض الموانئ وتدمير أخرى على البحر الأسود لما وصلنا إلى هذه القيود. لكن هذه الأوضاع تذكرنا بأننا متصلون بعضنا ببعض وأن العالم يبنى بقيم التعايش السلمي والتعاون الإيجابي لكن العالم مضطرب الآن نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.
