{{ article.article_title }}

أقام المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية، حلقة نقاشية حول العدالة الجنائية في مملكة البحرين باعتبارها نموذجًا رائدًا في المنطقة، وذلك بحضور سعادة النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب السيد علي أحمد زايد ممثلاً عن رئيسة مجلس النواب معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، وسعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى السيدة جميلة علي سلمان ممثلة عن رئيس مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، وبحضور رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن أحمد بديوي، ورئيس جامعة المملكة الأستاذ الدكتور نادر البستكي، وعدداً لفيف من المحامين والقانونين والمتدربين وطلبة القانون من مختلف الجامعات.وتأتي الحلقة النقاشية التي أدارها الصحفي عادل محسن من جريدة الأيام تجانساً مع رؤية المركز ورسالته بهدف الارتقاء بمنظومة العمل القانوني وتكوين جيل قانوني قادر على التميز والابتكار، وتم خلال هذه الحلقة تسليط الضوء على أربع محاور رئيسية هامة، تناولت مفهوم العدالة الجنائية الذي تحدث فيه المستشار محمد جاسم الذوادي المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي وبين تفوق مملكة البحرين في هذا المجال على العديد من الدول، بالإضافة الى موضوع العدالة التصالحية الذي تحدث فيه الدكتور عبدالباسط الحكيمي رئيس قسم القانون الخاص بجامعة المملكة وبين تنوع الأنظمة التي استحدثتها مملكة البحرين بهدف تطبق نظام العدالة الجنائية وتعزيز مفهوم الصلح والتصالح، فضلاً عن موضوع العدالة الإصلاحية للأطفال والذي تحدثت فيها المحامية سهام صليبيخ عضو جمعية المحامين البحرينية عضو المجلس الاستشاري بجامعة المملكة وبينت فيه ريادة مملكة البحرين في حماية حقوق الطفل ورعايته والاعتناء به، وفي ختام الحلقة تم استعراض مستحدثات قانون العقوبات والتدابير البديلة والذي تحدث فيه المحامي عبدالرحمن غنيم نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية الأسبق وعضو مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية الأسبق وبين فيه نظرة مملكة البحرين التوسعية في تطبيق هذا القانون وفتح افاق جديدة في المجتمع.وتناول السادة المتحدثون في أوراقهم البحثية المقدمة على الجمهور تجربة مملكة البحرين الفريدة في تطبيق هذه الأنظمة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها واهتمامها بتطبيق العدالة الجنائية، وما نتج عن ذلك من اثار إيجابية أخصها انخفاض ملحوظ في نسبة الجريمة ودعم لعجلة التنمية والاقتصاد وتغير نظرة المجتمع للجريمة والمساهمة الفاعلة في مواجهتها والحد من انتشارها.