صرح المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأن محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت اليوم حكمها في شأن قضية مخالفات بنك المستقبل حيث قضت وبإجماع الآراء بإدانه ستة من مسؤولي ذلك البنك فضلاً عن إدانه عدد من الأشخاص الاعتبارية التي اُرتكبت جرائم غسل الاموال من خلالها وشملت بنك المستقبل والبنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الإيرانية، حيث قضت بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدد تتراوح من خمس إلى عشر سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني عن كل عملية من عمليات غسل الأموال والبالغة مائة سته وستون عملية وذلك بمقدارٍ يعادل عدد العمليات التي اشترك فيها كل منهم وذلك عن جرائم غسل الأموال، فضلاً عن تغريمهم بغرامة قدرها 50 ألف دينار لكل منهم عما نسب إليهم من تهم مخالفة أحكام اللوائح والقرارات الصادرة بموجب قانون غسل الأموال والجنح المرتبطة بجريمة غسل الأموال وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت بتغريم بنك المستقبل والبنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك الايرانية المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم عن كل عملية غسل أموال والبالغة مائة سته وستون عملية وذلك بمقدارٍ يعادل عدد عمليات غسل الأموال التي تمت من خلال تلك الاشخاص الاعتبارية فضلاً عن عقوبة المصادرة.
وكانت محكمة الاستئناف العليا قد نظرت الدعوى من جديد بعد أن أعيدت لها من محكمة التمييز لقبولها الطعن المقدم من النيابة العامة طالبةً تصحيح الحكم المطعون فيه لما اعتراه من خطأ في تطبيق القانون، وبطلب تشديد العقوبة وفق موجبات القانون، وقد نظرت المحكمة في أسباب ومبررات الطعن وما قدم في الدعوى من أدلة، وعليه أصدرت حكمها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث كشفت التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة عن ممارسات مصرفية أجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الايراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات.
المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني. وتنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسئولي البنوك الايرانية والبنك المركزي الايراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.
وأضاف بأن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
وكانت محكمة الاستئناف العليا قد نظرت الدعوى من جديد بعد أن أعيدت لها من محكمة التمييز لقبولها الطعن المقدم من النيابة العامة طالبةً تصحيح الحكم المطعون فيه لما اعتراه من خطأ في تطبيق القانون، وبطلب تشديد العقوبة وفق موجبات القانون، وقد نظرت المحكمة في أسباب ومبررات الطعن وما قدم في الدعوى من أدلة، وعليه أصدرت حكمها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث كشفت التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة عن ممارسات مصرفية أجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الايراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات.
المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني. وتنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسئولي البنوك الايرانية والبنك المركزي الايراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.
وأضاف بأن التحقيقات لا زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
