لدى مشاركة "الشعبة البرلمانية" في فعالية " البرلمانات والأجهزة العليا للرقابة"..
أكد السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين ضمن المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لترسيخ قيم الرقابة على الأداء المالي، وحماية المال العام، ضمن دولة المؤسسات والقانون التي أرسى دعائمها جلالته أيده الله، وأكدها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني.
وأشار المسقطي إلى أن التعاون القائم بين السلطة التنفيذية ومن خلال توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والسلطة التشريعية ساهم في تعزيز منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بالجانب الرقابي، والتي أسهمت في حوكمة الأداء المالي والإداري للوزارات والهيئات، فضلاً عن دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتطبيق القانون.
جاء ذلك لدى مشاركة بورقة عمل ضمن وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الفعالية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي (عن بعد) بعنوان "البرلمانات والأجهزة العليا للرقابة تتشارك بغية زيادة أثر الرقابة والإشراف والمساءلة"، حيث يضم وفد الشعبة أعضاء مجلس الشورى رضا فرج، درويش المناعي، الدكتور عبدالعزيز أبل، إلى جانب عدد من المسؤولين في الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب.
وأشار المسقطي إلى الدور الكبير الذي يمارسه ديوان الرقابة المالية والإدارية كهيئة مستقلة تؤكد مبدأ المسائلة والشفافية، وهو الأمر الذي جعل لمملكة البحرين تجربة متميزة في مكافحة الفساد وتعزيز سبل حماية المال العام.
وتناولت ورقة العمل التي قدمها رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تجربة مملكة البحرين في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام من خلال جهود السلطة التشريعية (البرلمان) والسلطة التنفيذية ودور ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين في مكافحة الفساد وحماية المال العام، حيث عرض أهم التشريعات والقوانين التي تم سنها في هذا المجال من خلال التحديث المستمر للتشريعات والقوانين ذات الصلة، بهدف مواكبة التشريعات الحديثة وموائمة التشريعات الوطنية مع التزامات المملكة الدولية، وذلك بالإضافة إلى ما نص عليه الدستور والقانون المدني وقانون العقوبات، مما نتج عنه وجود حزمة من التشريعات أسهمت في تشكيل منظومة متكاملة.
كما أفاد بانضمام مملكة البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والتي تهدف إلى مكافحة الفساد وحماية المال العام، والتي منها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفيما يتعلق بجهود السلطة التنفيذية عرض إلى إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الفساد ضمن إدارات الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية، إلى جانب إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2013 وكذلك رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي تشكل الإطار الأشمل لمواصلة مكافحة الفساد، ضمن منظومة متكاملة للتنمية الاقتصادية.
ولفت كذلك إلى دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد، وذلك من خلال عمله بما يتوافق مع المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية (الإنتوساي)،حيث يتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام تلك الأموال وحُسن إدارتها، بما في ذلك الجوانب الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابة على الأداء، فيما أنجز الديوان منذ تأسيسه إلى العام 2021م، ما مجموعه 18 تقريرا رقابيا سنويا، و1339 مهمة رقابية، إلى جانب 2487 مجموع التقارير الرقابية التي تم إعدادها، و97جهة شملتها المهام الرقابية.
