وقعت الأمانة العامة لمجلس الشورى ممثلة بالسيدة كريمة محمد العباسي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس مذكرة تعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية ممثلا بالسيدة إيمان فيصل جناحي المدير التنفيذي للمعهد، يقدم المعهد بموجبها لأعضاء وموظفي مجلس الشورى البرامج المتخصصة في مجال الدعم البرلماني، وكذلك التعاون المشترك في مجال الدراسات والبحوث، بما يحقق الأهداف المشتركة لكلا الطرفين خلال 2022-2023م.
وخلال حفل التوقيع، الذي أقيم اليوم (الثلاثاء)، أكدت القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشورى على مواصلة التعاون مع المعهد، والاستفادة مما يمتلكه من خبرات وإمكانيات تدريبية، وذلك تفعيلا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، والتي تؤكد دائماً على دعم البرامج المشتركة بين المجلس والجهات الرسمية الأخرى، خاصة ذات الصلة بالشأن التشريعي والقانوني والإعلامي وغيرها، من المجالات التخصصية، والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مستوى المسؤوليات المناط تقديمها من قبل أعضاء مجلس الشورى ومنتسبي أمانته العامة.
وأشارت العباسي إلى أن مذكرة التعاون تهدف إلى إثراء التجربة التشريعية ودورها في خدمة الوطن والمواطن، وكذلك تفعيل التنسيق بين الأجهزة المختلفة في المملكة تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، موضحة أن التعاون مع المعهد سيفتح المجال أمام تقديم المزيد من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تعزيز الأدوات المساندة للدور التشريعي للسادة الأعضاء ورفع مستوى الدعم المقدم لهم، منوهة بالشراكة القائمة بين مجلس الشورى والمعهد طوال السنوات الماضية.
من جانبها أشادت المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية إيمان فيصل جناحي بالتعاون المتواصل بين المعهد ومجلس الشورى؛ مؤكدة أن توقيع مذكرة التعاون دليل على التزام المعهد نحو المجتمع البحريني من خلال البرامج التي يطرحها ويقدمها للمواطنين والمعنيين في مختلف الجهات، خاصة فيما يتعلق بتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال التشريعي والقانوني، ومن بينها مجلس الشورى والعاملين فيه.
ونوّهت جناحي باهتمام وحرص المعهد على مواصلة التنسيق والتعاون مع مجلس الشورى، وصوغ برامج وورش عمل متخصصة تدعم وتساند أعضاء المجلس، وتسهم في تعزيز كفاءات ومهارات منتسبي الأمانة العامة للمجلس، متمنية للمجلس كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه التشريعية من أجل رفعة مملكة البحرين وتطورها.
