أكد عبدالرحمن محمد جمشير، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا ومتقدمًا بالجاهزية والاستعداد الأمني السيبراني من خلال حزمة من التشريعات والقوانين والمؤسسات المتخصصة التي تتولى حوكمة الأمن السيبراني والالكتروني، وحماية البنية التحتية في المملكة من التهديدات السيبرانية، من خلال تفعيل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني، والمركز الوطني للأمن الالكتروني التابعين لوزارة الداخلية.
جاء ذلك على هامش مشاركة عبدالرحمن جمشير في الجلسة الأولى من الدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي اليوم (السبت)، والمنعقدة في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر 2022م، حيث استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي الجهود المبذولة في إطار تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، والتي من بينها إقرار قانون استرشادي عربي للأمن السيبراني.
وأوضح عبدالرحمن جمشير أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية البحرينية تشمل مختلف القطاعات بالمملكة، مثل قطاع الطاقة، والقطاع المالي والمصرفي، والقطاع الصحي، والقطاع التعليمي وغيرها، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ لمنظومة الأمن السيبراني في مملكة البحرين من خلال إدارات عديدة متخصصة بالحماية السيبرانية وتطوير النظم والسياسات الأمنية في هذا المجال، وأخرى معنية بتحقيق الاستجابة الوطنية والتنسيق والتحليل والدعم والمتابعة والتثقيف.
وأشار عبدالرحمن جمشير إلى أهمية القانون الاسترشادي للأمن السيبراني في الوطن العربي، والذي يبرز مساعي البرلمان العربي إلى بلورة رؤية عربية شاملة لمواجهة مثل هذا النوع من الجرائم، مبينًا أن إقرار القانون يعزز جهود البرلمان العربي في سبيل تنمية منظومة العمل العربي المشترك، ويكتسب أهميته لكونه بمثابة مرجع للدول العربية في إعداد قوانينها الوطنية في هذا الشأن.
وذكر جمشير أن قانون الأمن السيبراني الاسترشادي العربي أخذ بعين الاعتبار القوانين الوطنية القائمة بالفعل في هذا المجال في عدد من الدول العربية، وكذلك الاستراتيجيات الوطنية العربية لمكافحة الجرائم السيبرانية، كما أخذ أيضًا بالقوانين القائمة في تجارب دولية مثل الاتحاد الأوروبي، وقد تضمن في فصوله بناء قدرات الدول العربي في مجال الأمن السيبراني، والتعاون العربي في هذا المجالس من حيث تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية، والمساعدة القانونية المتبادلة، فضلاً عن التعاون الدولي، وتحديد وتشخيص الجرائم التي يعاقب عليها وتقسيمها إلى فئات رئيسية.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك على هامش مشاركة عبدالرحمن جمشير في الجلسة الأولى من الدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي اليوم (السبت)، والمنعقدة في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر 2022م، حيث استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي الجهود المبذولة في إطار تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، والتي من بينها إقرار قانون استرشادي عربي للأمن السيبراني.
وأوضح عبدالرحمن جمشير أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية البحرينية تشمل مختلف القطاعات بالمملكة، مثل قطاع الطاقة، والقطاع المالي والمصرفي، والقطاع الصحي، والقطاع التعليمي وغيرها، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ لمنظومة الأمن السيبراني في مملكة البحرين من خلال إدارات عديدة متخصصة بالحماية السيبرانية وتطوير النظم والسياسات الأمنية في هذا المجال، وأخرى معنية بتحقيق الاستجابة الوطنية والتنسيق والتحليل والدعم والمتابعة والتثقيف.
وأشار عبدالرحمن جمشير إلى أهمية القانون الاسترشادي للأمن السيبراني في الوطن العربي، والذي يبرز مساعي البرلمان العربي إلى بلورة رؤية عربية شاملة لمواجهة مثل هذا النوع من الجرائم، مبينًا أن إقرار القانون يعزز جهود البرلمان العربي في سبيل تنمية منظومة العمل العربي المشترك، ويكتسب أهميته لكونه بمثابة مرجع للدول العربية في إعداد قوانينها الوطنية في هذا الشأن.
وذكر جمشير أن قانون الأمن السيبراني الاسترشادي العربي أخذ بعين الاعتبار القوانين الوطنية القائمة بالفعل في هذا المجال في عدد من الدول العربية، وكذلك الاستراتيجيات الوطنية العربية لمكافحة الجرائم السيبرانية، كما أخذ أيضًا بالقوانين القائمة في تجارب دولية مثل الاتحاد الأوروبي، وقد تضمن في فصوله بناء قدرات الدول العربي في مجال الأمن السيبراني، والتعاون العربي في هذا المجالس من حيث تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية، والمساعدة القانونية المتبادلة، فضلاً عن التعاون الدولي، وتحديد وتشخيص الجرائم التي يعاقب عليها وتقسيمها إلى فئات رئيسية.
