السرطاوي: المحاسبة الجنائية نظام وقاية للمؤسسات والشركات من الجرائم المالية
أشاد المستشار فريد غازي باستحداث الجامعة الأهلية برنامج ماجستير العلوم في المحاسبة الجنائية ضمن برامج الدراسات العليا لديها، منوها بتجربة الجامعة الأهلية في الاستجابة لطموحات وتطلعات سوق العمل بمختلف ميادينه الانتاجية والخدمية، فيما أكد الدكتور عبد المطلب السرطاوي، رئيس قسم المحاسبة والعلوم المالية والمصرفي بالجامعة الأهلية بأن المحاسبة الجنائية أحد أهم حصون حماية المؤسسات والشركات من الجرائم المالية، حيث يمكن النظر إليها بوصفها أداة حماية ووقاية في هذا المجال.
جاء ذلك على هامش فعاليات برنامج "شباب الأهلية" الذي تنظمه الجامعة الأهلية برعاية وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، حيث استضافت الجامعة ندوة علمية مهنية بعنوان "المحاسبة الجنائية والجرائم المالية" والتي استعرض المشاركون فيها أهمية المحاسبة الجنائية ودورها الفاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية عبر الحد من هدر المصادر المالية والتقليل من مخاطر فشل الأعمال.
وقد افتتح المستشار فريد غازي الندوة بمداخلته التي بين فيها أهمية المحاسبة الجنائية ودورها الفاعل في الحد من الجرائم المالية والكشف عنها في حال وقوعها، مبينا الدور الفاعل الذي يلعبه المحاسبون الجنائيون في رفد قطاع المحاماة والقضاء بآرائهم الفنية التي يمكن الاعتداد بها في المرافعات والأحكام القضائية، وتطرق كذلك الى تبلور دور المحاسبة الجنائية في مملكة البحرين وسعي مملكة البحرين لاستقطاب الكفاءات المدربة والمؤهلة للنهوض بواقع المحاسبة الجنائية.
ونوه المستشار فريد غازي على أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال المحاسبة الجنائية والجرائم المالية حيث تتبنى ممارسات المحاسبة الجنائية لمكافحة جرائم غسيل الأموال منذ صدور حوكمة الشركات والتطورات التي نتجت عن إصدار قوانين بالتجريم عند وجود مثل هذه القضايا، وأضاف: "نستطيع أن نقول بأن هذا المجال يدخل أيضًا ضمن الجرائم الإدارية والمالية في مجالها الأوسع، وللحد منها لدينا مرجعية قانون العقوبات، وقوانين مختلفة في المحاسبة".
ومن جانبها فقد بينت المحامية وكاتبة العدل منال ضاحي، أهمية المحاسبة الجنائية للمحامين الممارسين لمهنة المحاماة ودور مثل هذه الندوات والبرامج الأكاديمية في صقل المهارات التحليلية للمحامين ومساعدتهم على تقديم خدمات مرتبطة بالقضايا والجرائم المالية مما يعزز دورهم في مكافحة الجرائم المالية. وقد اشارت بصفتها أحد الطلبة الدارسين في برنامج ماجستير المحاسبة المالية بأنها لم تتردد للحظة واحدة في الالتحاق بالبرنامج لكونه يحتوي على العديد من المساقات التي ستسهم في تجسير الفجوة بين صلب تخصصها في المحاماة والمحاسبة، ولكون البرنامج تم تصميمه ليلائم الطلبة المتخصصين في مجال الأعمال وغير المتخصصين في ذات المجال من خلال طرح مساقات تمهيدية من شأنها اكاسب الطالب المهارات الأساسية في المحاسبة والتدقيق والمالية.
وقد رحب الدكتور عبد المطلب السرطاوي، رئيس قسم المحاسبة والعلوم المالية والمصرفي بالجامعة الأهلية بالحضور موضحا بأن الهدف الأساسي من هذه الندوة يأتي انسجاما مع رؤية الجامعة الأهلية في خدمة المجتمع وايمانا بدورها في تثقيف المجتمع وجسر الهوة بين الواقع الأكاديمي والعملي. وبين السرطاوي بأن المحاسبة الجنائية تحتوي على جملة من المهارات الفنية التي تمكن ممتهنها من التعمق في فهم الجريمة الواقعة على الأموال بما يسهم في كشف أسبابها ووضع الحلول العلاجية الكفيلة بعدم تكرارها مما يخفف من حدة مخاطر الأعمال. ونوه السرطاوي إلى أهمية تخصص المحاسبة الجنائية وضرورة إدخاله في كافة المؤسسات العامة والخاصة واستخدامه كأسلوب وقائي يحد من خطر وقوع الجرائم المالية عن طريق تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية وخاصة في ظل الثورة الرقمية التي تشهدها الاقتصاديات العالمية. واستعرض السرطاوي كذلك مكونات برنامج الماجستير في المحاسبة الجنائية التي تقدمه الجامعة الأهلية والذي يركز على تخريج نخبة من المحاسبين الجنائيين القادرين على المساهمة في منع الجرائم المالية والكشف عنها والمساهمة في وضع الحلول العلاجية لها مما يحافظ على المارد المتاحة ويضمن استدامتها.
واستعرض السرطاوي تجربة الجامعة الأهلية في تطوير هذا البرنامج، فتمت مراجعة العديد من الجامعات المتميزة ذات التقييم العالي على مستوى العالم، ومن ضمنها جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، وتم الرجوع إلى مقرراتها الدراسية وعمل مقارنات مرجعية فيما بينها، بالإضافة إلى تطوير بعض ما هو موجود في هذه البرامج لينسجم ويتلاءم مع البيئة الخليجية بشكل عام ومع مملكة البحرين بشكل خاص.
ومن الجدير ذكره بأن برنامج ماجستير المحاسبة الجنائية الذي تطرحه الجامعة الأهلية يستقطب العديد من الفئات العاملة في القطاع المصرفي والمالي، وقطاع الرقابة الحكومي، وقطاع التدقيق، وقطاع المحاماة والاستشارات المالية، والقطاع القضائي، وقطاع التحقيقات الجنائية، وقطاع الضرائب، وغيرها من القطاعات الحيوية. ولذلك تم تصميم هذا البرنامج بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل وتم رفده بنخبة من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال، وتم تخصيص معامل حاسوب خاصة تمكن الطلبة من التحليل الفني للقضايا المالية، وتسعى الجامعة كذلك الى ربط البرنامج من الجمعيات والجهات المهنية العالمية المختصة في مجال المحاسبة الجنائية وذلك لصقل المهارات التحليلية والوظيفية لخريجي البرنامج.
أشاد المستشار فريد غازي باستحداث الجامعة الأهلية برنامج ماجستير العلوم في المحاسبة الجنائية ضمن برامج الدراسات العليا لديها، منوها بتجربة الجامعة الأهلية في الاستجابة لطموحات وتطلعات سوق العمل بمختلف ميادينه الانتاجية والخدمية، فيما أكد الدكتور عبد المطلب السرطاوي، رئيس قسم المحاسبة والعلوم المالية والمصرفي بالجامعة الأهلية بأن المحاسبة الجنائية أحد أهم حصون حماية المؤسسات والشركات من الجرائم المالية، حيث يمكن النظر إليها بوصفها أداة حماية ووقاية في هذا المجال.
جاء ذلك على هامش فعاليات برنامج "شباب الأهلية" الذي تنظمه الجامعة الأهلية برعاية وزير العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، حيث استضافت الجامعة ندوة علمية مهنية بعنوان "المحاسبة الجنائية والجرائم المالية" والتي استعرض المشاركون فيها أهمية المحاسبة الجنائية ودورها الفاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية عبر الحد من هدر المصادر المالية والتقليل من مخاطر فشل الأعمال.
وقد افتتح المستشار فريد غازي الندوة بمداخلته التي بين فيها أهمية المحاسبة الجنائية ودورها الفاعل في الحد من الجرائم المالية والكشف عنها في حال وقوعها، مبينا الدور الفاعل الذي يلعبه المحاسبون الجنائيون في رفد قطاع المحاماة والقضاء بآرائهم الفنية التي يمكن الاعتداد بها في المرافعات والأحكام القضائية، وتطرق كذلك الى تبلور دور المحاسبة الجنائية في مملكة البحرين وسعي مملكة البحرين لاستقطاب الكفاءات المدربة والمؤهلة للنهوض بواقع المحاسبة الجنائية.
ونوه المستشار فريد غازي على أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال المحاسبة الجنائية والجرائم المالية حيث تتبنى ممارسات المحاسبة الجنائية لمكافحة جرائم غسيل الأموال منذ صدور حوكمة الشركات والتطورات التي نتجت عن إصدار قوانين بالتجريم عند وجود مثل هذه القضايا، وأضاف: "نستطيع أن نقول بأن هذا المجال يدخل أيضًا ضمن الجرائم الإدارية والمالية في مجالها الأوسع، وللحد منها لدينا مرجعية قانون العقوبات، وقوانين مختلفة في المحاسبة".
ومن جانبها فقد بينت المحامية وكاتبة العدل منال ضاحي، أهمية المحاسبة الجنائية للمحامين الممارسين لمهنة المحاماة ودور مثل هذه الندوات والبرامج الأكاديمية في صقل المهارات التحليلية للمحامين ومساعدتهم على تقديم خدمات مرتبطة بالقضايا والجرائم المالية مما يعزز دورهم في مكافحة الجرائم المالية. وقد اشارت بصفتها أحد الطلبة الدارسين في برنامج ماجستير المحاسبة المالية بأنها لم تتردد للحظة واحدة في الالتحاق بالبرنامج لكونه يحتوي على العديد من المساقات التي ستسهم في تجسير الفجوة بين صلب تخصصها في المحاماة والمحاسبة، ولكون البرنامج تم تصميمه ليلائم الطلبة المتخصصين في مجال الأعمال وغير المتخصصين في ذات المجال من خلال طرح مساقات تمهيدية من شأنها اكاسب الطالب المهارات الأساسية في المحاسبة والتدقيق والمالية.
وقد رحب الدكتور عبد المطلب السرطاوي، رئيس قسم المحاسبة والعلوم المالية والمصرفي بالجامعة الأهلية بالحضور موضحا بأن الهدف الأساسي من هذه الندوة يأتي انسجاما مع رؤية الجامعة الأهلية في خدمة المجتمع وايمانا بدورها في تثقيف المجتمع وجسر الهوة بين الواقع الأكاديمي والعملي. وبين السرطاوي بأن المحاسبة الجنائية تحتوي على جملة من المهارات الفنية التي تمكن ممتهنها من التعمق في فهم الجريمة الواقعة على الأموال بما يسهم في كشف أسبابها ووضع الحلول العلاجية الكفيلة بعدم تكرارها مما يخفف من حدة مخاطر الأعمال. ونوه السرطاوي إلى أهمية تخصص المحاسبة الجنائية وضرورة إدخاله في كافة المؤسسات العامة والخاصة واستخدامه كأسلوب وقائي يحد من خطر وقوع الجرائم المالية عن طريق تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية وخاصة في ظل الثورة الرقمية التي تشهدها الاقتصاديات العالمية. واستعرض السرطاوي كذلك مكونات برنامج الماجستير في المحاسبة الجنائية التي تقدمه الجامعة الأهلية والذي يركز على تخريج نخبة من المحاسبين الجنائيين القادرين على المساهمة في منع الجرائم المالية والكشف عنها والمساهمة في وضع الحلول العلاجية لها مما يحافظ على المارد المتاحة ويضمن استدامتها.
واستعرض السرطاوي تجربة الجامعة الأهلية في تطوير هذا البرنامج، فتمت مراجعة العديد من الجامعات المتميزة ذات التقييم العالي على مستوى العالم، ومن ضمنها جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، وتم الرجوع إلى مقرراتها الدراسية وعمل مقارنات مرجعية فيما بينها، بالإضافة إلى تطوير بعض ما هو موجود في هذه البرامج لينسجم ويتلاءم مع البيئة الخليجية بشكل عام ومع مملكة البحرين بشكل خاص.
ومن الجدير ذكره بأن برنامج ماجستير المحاسبة الجنائية الذي تطرحه الجامعة الأهلية يستقطب العديد من الفئات العاملة في القطاع المصرفي والمالي، وقطاع الرقابة الحكومي، وقطاع التدقيق، وقطاع المحاماة والاستشارات المالية، والقطاع القضائي، وقطاع التحقيقات الجنائية، وقطاع الضرائب، وغيرها من القطاعات الحيوية. ولذلك تم تصميم هذا البرنامج بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل وتم رفده بنخبة من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال، وتم تخصيص معامل حاسوب خاصة تمكن الطلبة من التحليل الفني للقضايا المالية، وتسعى الجامعة كذلك الى ربط البرنامج من الجمعيات والجهات المهنية العالمية المختصة في مجال المحاسبة الجنائية وذلك لصقل المهارات التحليلية والوظيفية لخريجي البرنامج.
