في إطار مشاركتها في عملية ملاحظة الانتخابات النيابية والبلدية بصفتها جهة مستقلة بموجب قانون إنشائها، عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة توعوية بعنوان "دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد العملية الانتخابية (النيابية والبلدية) في مملكة البحرين" لأعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة، قدمها الدكتور بدر محمد عادل عضو مجلس المفوضين، تناول من خلالها المفاهيم العامة حول الانتخابات ومراحل رصد العملية الانتخابية، والإجراءات التمهيدية والتنظيمية لتشكيل لجنة رصد الانتخابات النيابية والبلدية بالمؤسسة الوطنية، بالإضافة الى آلية وضع التوصيات في رصد العملية الانتخابية وردود الجهات المختصة بشأنها وكيفية إعدادها.
كما تطرق خلال المحاضرة الى دور المؤسسة في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة، من خلال ملاحظة الاستقلالية والمحايدة للانتخابات والتتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية عبر التواجد الميداني في مراكز الاقتراع، وتزويد اللجنة المؤقتة لملاحظة الانتخابات النيابية والبلدية كافة البيانات والملاحظات التي تتعلق بسير العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر، ان للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تجارب عديدة في مراقبة الانتخابات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث راقبت الانتخابات النيابية والبلدية التي عقدت في مملكة البحرين في عامي 2014 و2018، وشاركت في مراقبة الانتخابات التشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا في مراقبة الانتخابات الجهوية في المملكة المغربية التي جرت في عام 2015 ضمن فريق الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة الى مراقبة انتخابات مجلس النواب الروسي (الدوما) عام 2021.
كما تطرق خلال المحاضرة الى دور المؤسسة في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة، من خلال ملاحظة الاستقلالية والمحايدة للانتخابات والتتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية عبر التواجد الميداني في مراكز الاقتراع، وتزويد اللجنة المؤقتة لملاحظة الانتخابات النيابية والبلدية كافة البيانات والملاحظات التي تتعلق بسير العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر، ان للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تجارب عديدة في مراقبة الانتخابات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث راقبت الانتخابات النيابية والبلدية التي عقدت في مملكة البحرين في عامي 2014 و2018، وشاركت في مراقبة الانتخابات التشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا في مراقبة الانتخابات الجهوية في المملكة المغربية التي جرت في عام 2015 ضمن فريق الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة الى مراقبة انتخابات مجلس النواب الروسي (الدوما) عام 2021.
