قال عضو هيئة التشريع والرأي القانوني، المستشار أحمد محمد المدوب، أن وجود تنظيم قانون للدعاية الانتخابية يأتي من منطلق حرص المشرع البحريني على صون كل من أحكام دستور مملكة البحرين والثوابت الوطنية ودور العبادة، والحفاظ على مبادئ المجتمعات المتحضرة، وحماية الناخب من التضليل، وضمان المنافسة الشريفة، وذلك كله لتحقيق بيئة عادلة وشفافة تضمن نزاهة وحياد وسلامة الانتخابات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل "الرقابة على الدعاية الانتخابية للمرشحين"، والتي قدمها المستشار المدوب، أمس الثلاثاء، في اليوم الثالث من برنامج "نزاهة" للرقابة المجتمعية على الانتخابات، الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، ضمن المرحلة المتخصصة للبرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية "درّب 2"، والموجه إلى المنظمات الأهلية المعنية بالمراقبة على العملية الانتخابية.
وبين أن الدعاية الانتخابية يحكمها مبدأ عام وضعه المشرع وهو أنها حرة وفق لأحكام القانون، مضيفا" وبعد أن وضع المشرع المبدأ العام نص على محظورات على هذه الدعاية وذلك حفاظاً على مبادئ فضلى تتوافق وتتطابق مع ما هو معمول به دولياً".
وأوضح أن المحظورات في الدعاية الانتخابية تتعلق بخمس محاور رئيسية، تتمثل في الثوابت الوطنية، الزمان، المكان، الأشخاص، وأخيراً الوسائل، مؤكداً على ضرورة التزام كافة المرشحين للانتخابات النيابية والبلدية بالضوابط القانونية والأخلاقية للدعاية الانتخابية في كل الوسائل المستخدمة، وبما لا يتعارض مع حرية المرشحين بممارسة حقوقهم في التروج لبرامجهم واستقطاب الناخبين.
واشتملت الورشة على ثلاث محاور وهي؛ الرقابة على الملصقات ووسائل الدعاية الشخصية للمرشحين، والرقابة على وسائل الإعلام التقليدي (صحافة، إذاعة، تلفزيون)، والرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال الورشة سلط المستشار المدوب الضوء على المخالفات التي قد يقع فيها المرشح أو فريق حملته خلال الدعاية الانتخابية، سواء عبر ما ينشر من رسائل في وسائل الإعلامية المختلفة التقليدية والحديثة، أو من خلال المطبوعات والملصقات والرسائل.
وأكد على دور المراقبين في العملية الانتخابية اذ يعدون شريكاً أساسياً وفعال يعمل بشكل مباشر مع اللجنة العليا للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
جدير بالذكر أن برنامج "نزاهة" يأتي متوافقًا مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين، والتي تهدف إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية، إلى جانب أهمية أن يتمتع المراقب بالسلوك الايجابي في التعامل مع المخالفات، وطرق إعداد التقارير لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال ورشة عمل "الرقابة على الدعاية الانتخابية للمرشحين"، والتي قدمها المستشار المدوب، أمس الثلاثاء، في اليوم الثالث من برنامج "نزاهة" للرقابة المجتمعية على الانتخابات، الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، ضمن المرحلة المتخصصة للبرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية "درّب 2"، والموجه إلى المنظمات الأهلية المعنية بالمراقبة على العملية الانتخابية.
وبين أن الدعاية الانتخابية يحكمها مبدأ عام وضعه المشرع وهو أنها حرة وفق لأحكام القانون، مضيفا" وبعد أن وضع المشرع المبدأ العام نص على محظورات على هذه الدعاية وذلك حفاظاً على مبادئ فضلى تتوافق وتتطابق مع ما هو معمول به دولياً".
وأوضح أن المحظورات في الدعاية الانتخابية تتعلق بخمس محاور رئيسية، تتمثل في الثوابت الوطنية، الزمان، المكان، الأشخاص، وأخيراً الوسائل، مؤكداً على ضرورة التزام كافة المرشحين للانتخابات النيابية والبلدية بالضوابط القانونية والأخلاقية للدعاية الانتخابية في كل الوسائل المستخدمة، وبما لا يتعارض مع حرية المرشحين بممارسة حقوقهم في التروج لبرامجهم واستقطاب الناخبين.
واشتملت الورشة على ثلاث محاور وهي؛ الرقابة على الملصقات ووسائل الدعاية الشخصية للمرشحين، والرقابة على وسائل الإعلام التقليدي (صحافة، إذاعة، تلفزيون)، والرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال الورشة سلط المستشار المدوب الضوء على المخالفات التي قد يقع فيها المرشح أو فريق حملته خلال الدعاية الانتخابية، سواء عبر ما ينشر من رسائل في وسائل الإعلامية المختلفة التقليدية والحديثة، أو من خلال المطبوعات والملصقات والرسائل.
وأكد على دور المراقبين في العملية الانتخابية اذ يعدون شريكاً أساسياً وفعال يعمل بشكل مباشر مع اللجنة العليا للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
جدير بالذكر أن برنامج "نزاهة" يأتي متوافقًا مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين، والتي تهدف إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية، إلى جانب أهمية أن يتمتع المراقب بالسلوك الايجابي في التعامل مع المخالفات، وطرق إعداد التقارير لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
