ثمنت جمعية المقاولين قرار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن وتوفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم. بالإضافة لإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء والتوجيه بعرض الفرص الاستثمارية لشراكة القطاع العام مع القطاع الخاص في كافة القطاعات، مشيدة بحرص سموه على حماية سوق العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال أمين سر الجمعية ورجل الأعمال نواف محمد الجشي إن رصدا أوليا أجرته الجمعية أظهر أن هذا القرار المهم من سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله سيعيد إحياء أكثر من ألفي سجل مقاولات يملكها بحرينيون، كانت الفيزا المرنة تسببت في تضرر أعمالهم وخروجهم من السوق. فيما تراجعت أعمال شركات المقاولات الأخرى بنسبة كبيرة بسبب سيطرة أصحاب الفيز المرنة من العمالة من جنسيات أخرى على سوق المقاولات، إضافة إلى تباطؤ عمليات البناء بسبب رسوم البنية التحتية.
ولفت الجشي إلى اعتقاد يسود في أوساط المقاولين مفاده أن هذه القرارات المهمة، وخاصة وقف رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية، ستسهم بصورة كبيرة في تنشيط التداول العقاري وانتعاشه. خاصة مع قرب عقد العديد من معارض التسويق العقاري في البحرين خلال الشهرين القادمين في البحرين، والمرتقب أن تقدم فرص استثمار عقارية مجزية، وتعلن عن مشروعات عقارية أخرى تسهم في تحريك سوق العقارات والمقاولات معا.
وأعرب الجشي أهمية القرارات لسوق المقاولات والعقارات تحديدا، حيث يرتبط به أكثر من 40% من الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل القروض والنقل والتخزين وغيرها، ويعتبر أحد أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بعد قطاعي النفط والقطاع المالي والمصرفي.
