صرحت رئيس نيابة الأسرة والطفل بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في شأن ما نسب إلى إحدى المعلمات من قيامها بالاعتداء بالضرب على طالب بالمدرسة بواسطة سبورة معدنية وذلك أثناء تواجده في الحصة المدرسية.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسماع أقوال الطالب ووالده الذي تقدم بالبلاغ، واستمعت كذلك إلى شهادة معلمة بالمدرسة وعدد من الطلاب واستجوبت المعلمة المشكو في حقها التي أنكرت ما نسب إليها من الاعتداء بالضرب على الطالب. كما ندبت الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي على الطالب المجني عليه.
هذا وبناء على ما جاء بأقوال الشهود وما خلص إليه تقرير الطبيب الشرعي من خلو الطالب من أية إصابات أو ثمة آثار بجسده دالة على تعرضه للاعتداء بأية كيفية كانت فقد أمرت النيابة بحفظ القضية.
وذكرت رئيس النيابة أن هناك تحقيقات تجريها النيابة حالياً في بلاغ مقدم من وزارة التربية والتعليم ضد ولي أمر الطالب لارتكابه جريمة البلاغ الكاذب ولترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل مصور يظهر سبورة معدنية متلفة مدعياً استخدامها في التعدي على نجله.
ومن ناحية أخرى باشرت النيابة التحقيق في بلاغين آخرين للوزارة أحدهما عن قيام صاحب حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديو يتضمن عبارات إهانة في حق الوزارة والمعلمين، فيما تعلق البلاغ الآخر بقيام سيدة بنشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعائها كذباً بقيام مدرسين في إحدى المدارس بالاعتداء على الطلاب بالضرب زاعمة إصابة نجلها وتلميذ آخر جراء ذلك وضمنته عبارات إهانة في حق وزارة التربية والتعليم، وإزاء ما ثبت من التحقيقات من عدم صحة الإدعاءات المنشورة واختلاق المتهمة في البلاغ الثاني واقعة اصابة ابنها فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين في البلاغين الأخيرين إلى المحاكمة لارتكابهما جريمتي إهانة الوزارة علناً وإساءة استعمال وسائل الاتصال، فضلاً عن ارتكاب المتهمة في البلاغ الثاني لجريمة الادلاء بمعلومات كاذبة ومضللة بشأن تعرض ابنها الطفل لسوء المعاملة وذلك على خلاف الحقيقة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسماع أقوال الطالب ووالده الذي تقدم بالبلاغ، واستمعت كذلك إلى شهادة معلمة بالمدرسة وعدد من الطلاب واستجوبت المعلمة المشكو في حقها التي أنكرت ما نسب إليها من الاعتداء بالضرب على الطالب. كما ندبت الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي على الطالب المجني عليه.
هذا وبناء على ما جاء بأقوال الشهود وما خلص إليه تقرير الطبيب الشرعي من خلو الطالب من أية إصابات أو ثمة آثار بجسده دالة على تعرضه للاعتداء بأية كيفية كانت فقد أمرت النيابة بحفظ القضية.
وذكرت رئيس النيابة أن هناك تحقيقات تجريها النيابة حالياً في بلاغ مقدم من وزارة التربية والتعليم ضد ولي أمر الطالب لارتكابه جريمة البلاغ الكاذب ولترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل مصور يظهر سبورة معدنية متلفة مدعياً استخدامها في التعدي على نجله.
ومن ناحية أخرى باشرت النيابة التحقيق في بلاغين آخرين للوزارة أحدهما عن قيام صاحب حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديو يتضمن عبارات إهانة في حق الوزارة والمعلمين، فيما تعلق البلاغ الآخر بقيام سيدة بنشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعائها كذباً بقيام مدرسين في إحدى المدارس بالاعتداء على الطلاب بالضرب زاعمة إصابة نجلها وتلميذ آخر جراء ذلك وضمنته عبارات إهانة في حق وزارة التربية والتعليم، وإزاء ما ثبت من التحقيقات من عدم صحة الإدعاءات المنشورة واختلاق المتهمة في البلاغ الثاني واقعة اصابة ابنها فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين في البلاغين الأخيرين إلى المحاكمة لارتكابهما جريمتي إهانة الوزارة علناً وإساءة استعمال وسائل الاتصال، فضلاً عن ارتكاب المتهمة في البلاغ الثاني لجريمة الادلاء بمعلومات كاذبة ومضللة بشأن تعرض ابنها الطفل لسوء المعاملة وذلك على خلاف الحقيقة.
2(1)
