انعقد المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الأسبوع الماضي في مدينة شرم الشيخ، بجمهورية مصر العربية. وقد حضر هذا الحدث 18 دولة، بالإضافة إلى متخصصين دوليين وإقليميين ومحليين في هذا القطاع، وأنتج صورة مستقبلية واضحة للمضي قدمًا في إجراءات إصلاح وتعزيز أنظمة التقاعد في دول المنطقة. وبعد يومين من الجلسات المتخصصة، توصل المؤتمر إلى ست توصيات تلخصت فيما يلي:
أولا، العمل على تطوير المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ليكون مظلة متخصصة تضم جميع المؤسسات العاملة في مجال التأمين الاجتماعي وصناديق التقاعد الخاصة ويتولي جمع وتحليل ومشاركة تجارب جميع الدول الأعضاء بهدف تعظيم تبادل المعرفة لمؤسسات الضمان الاجتماعي ونشر الابحاث والدراسات المتخصة في هذا المجال.
ثانيا، اهمية نشر الوعي التأميني للمواطنين، أصحاب الأعمال ، أصحاب المعاشات، والمستفيدين، وتوضيح أهمية التأمين الاجتماعي بصورة مبسطة بحيث تصل الرسالة التأمينية لأفراد المجتمع، وإجراء حوارات مجتمعية مع المتقاعدين وغيرهم من المعنيين مباشرة وغير المعنيين، لإصلاح أنظمة التقاعد وطرح الحلول البديلة.
ثالثا، أهمية إنشاء إدارة استراتيجية بمؤسسات التأمينات الاجتماعية لمواجهة الازمات العالمية وذلك للتغلب عليها والحفاظ على الاستدامة المالية للصناديق.
رابعا، وضع وتبني وتنفيذ سياسات واستراتيجيات التحول الرقمي بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية وكفاءة الخدمات.
خامسا، العمل على تطوير صناديق استثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية وإدارتها من خلال إدارة متخصصة تعمل بإحترافية بما يضمن تحقيق عوائد استثمار تساعد على تحقيق الاستدامة المالية والإسترشاد بتجربة المملكة العربية السعودية والمملكة الإردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية مؤخراً.
سادسا، العمل على توثيق تجارب النجاح التى تم إستعراضها خلال جلسات المؤتمر مثل تجربة الاصلاح التشريعي والإداري بجمهورية مصر العربية وتجربة خدمة العملاء وقنوات التواصل بالمملكة العربية السعودية.
