أشاد رئيس جمعية المقاولين البحرينيين خلف حجير بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لهيئة تنظيم سوق العمل بإلغاء تصريح العمل المرن، مؤكداً أن القرار سيسهم فى حل مشكلات متراكمة كانت مطلبا ملحا لعدد من القطاعات الاقتصادية والمهنية فى مملكة البحرين بما سينعكس إيجابياُ على دعم ونمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن سموه دائما يستمع لشكاوى الشارع التجاري والبحث عن حل لها بطرق وأساليب حديثة عبر دراستها بعناية وبدقة لقياس مدى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وتأثيرها على مسارات التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن البحرين تمكنت من تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى الإقتصادي على الرغم من التداعيات والمتغيرات العالمية الراهنة وذلك بفضل رؤى وقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للملف الاقتصادي مما أسهم فى تطويره وتنميته على مختلف المستويات وفى كافة الاتجاهات.
ونوه حجير إلى أن قرار وقف فرض رسوم البنية التحتية على المشاريع العقارية يصب فى مصلحة الاستثمار العقارى فى مملكة البحرين ويدفع بالقطاع إلى مسارات تنموية متميزة على المدى القريب، لافتاً إلى أن القطاع العقاري كان فى حاجة إلى مثل تلك القرارات المفعمه بالامل وتبشر بعودة القطاع إلى سابق عهد قبل جائحة فيروس كورونا ولعب دوره الرئيسي في تنمية ونماء الاقتصاد الوطني.
وقال حجير إن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسم ملامح جديدة للاقتصاد الوطني مستنداً عبرها على إمكانات البحرين قدراتها التنافسية بما أسهم فى نجاح خطة التعافي الاقتصادي وجعلها طريقاً لمواصلة النجاحات التنموية فى شتى المجالات، معرباً بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة أعضاء مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية عن عظيم الشكر والتقدير وبالغ الامتنان والعرفان الى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء لما يقدمه من دعم ورعاية للقطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن سموه دائما يستمع لشكاوى الشارع التجاري والبحث عن حل لها بطرق وأساليب حديثة عبر دراستها بعناية وبدقة لقياس مدى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وتأثيرها على مسارات التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن البحرين تمكنت من تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى الإقتصادي على الرغم من التداعيات والمتغيرات العالمية الراهنة وذلك بفضل رؤى وقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للملف الاقتصادي مما أسهم فى تطويره وتنميته على مختلف المستويات وفى كافة الاتجاهات.
ونوه حجير إلى أن قرار وقف فرض رسوم البنية التحتية على المشاريع العقارية يصب فى مصلحة الاستثمار العقارى فى مملكة البحرين ويدفع بالقطاع إلى مسارات تنموية متميزة على المدى القريب، لافتاً إلى أن القطاع العقاري كان فى حاجة إلى مثل تلك القرارات المفعمه بالامل وتبشر بعودة القطاع إلى سابق عهد قبل جائحة فيروس كورونا ولعب دوره الرئيسي في تنمية ونماء الاقتصاد الوطني.
وقال حجير إن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسم ملامح جديدة للاقتصاد الوطني مستنداً عبرها على إمكانات البحرين قدراتها التنافسية بما أسهم فى نجاح خطة التعافي الاقتصادي وجعلها طريقاً لمواصلة النجاحات التنموية فى شتى المجالات، معرباً بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة أعضاء مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية عن عظيم الشكر والتقدير وبالغ الامتنان والعرفان الى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء لما يقدمه من دعم ورعاية للقطاعات الاقتصادية.
