محمد رشاد ومروان الجميلي
17% نسبة المرأة من إجمالي المترشحين
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة عدم وجود سقف محدد للدعاية الانتخابية، مشيراً إلى أن هناك قانوناً ينظم تلك الدعاية، مبيناً أنه يحق لكل مرشح التوسع في الدعاية الانتخابية في حدود ما نص عليه قانون البلديات.
وأشار خلال زيارته التفقدية للجنة الإشرافية بمحافظة العاصمة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تتلق أي بلاغات تتعلق بجرائم انتخابية، وأنه في حال تلقي أي بلاغ سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، موضحاً أن نسبة مشاركة المرأة في عملية الترشح حتى الأن بلغت 17% من إجمالي المترشحين في دلالة واضحة على حرص المرأة البحرينية على المشاركة في العملية الانتخابية والاستحقاق الدستوري.
ونوه إلى أنه لم يتم حتى أمس ثاني أيام الترشح تلقي أي طلب للترشح من حالة مصابة بكورونا، مشيراً إلى أن الإدارة التنفيذية جاهزة لتلقي أوراق أي مرشح مصاب بكورونا يرغب في المشاركة، لافتا إلى أنه سيتم إعلان أماكن لجان الاقتراع الخاصة بمصابي كورونا من قبل اللجنة التنفيذية.
وأشاد في رده على سؤال "الوطن" بمدى الإقبال على الترشح للانتخابات 2022، منوها إلى أن الإدارة التنفيذية باللجنة العليا للانتخابات قامت بجهد كبير من أجل تدريب الطاقم الإداري منوهاً بالعدد الكبير من المتدربين والمتطوعين لتلقي طلبات الترشح، مضيفاً أن نجاح هذا الفريق في تلقي طلبات اليوم الأول والذي شهد حضوراً كثيفاً من المترشحين، وبالرغم من ذلك كانت عملية تلقي طلبات الترشح سلسة وميسرة، وتم تسجيل جميع المرشحين الذين وصلوا إلى مراكز اللجان الإشرافية.
وعلق الوزير حول ما يثار بشأن السماح لأعضاء الجمعيات المنحلة للترشح للانتخابات بالقول إن شروط التقدم للترشح للانتخابات النيابية أو البلدية واضحة ومنظمة طبقاً للقانون.
وفيما يخص البلاغات التي قدمت في مراكز الشرطة من قبل مترشحين ضد منافسين لهم تتعلق بمخالفات في عملية الترشح، أكد أن قانون الاعتراض على الترشح واضح، ويتمثل في أنه بعد عرض كشوف المرشحين المعتمدين من اللجان الإشرافية تبدأ الاعتراضات والتي ستكون من تاريخ 10 أكتوبر الجاري، ويمكن لأي مترشح أن يعترض على أي مرشح آخر أمام اللجان الإشرافية فقط، أما فيما يتعلق بالبلاغات فهناك قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم هذا الأمر.
ولفت الوزير إلى أن لجنة الانتخابات لم تتلقَ أي طلبات إعفاء من رسوم الطعن، مشيراً إلى أنه كانت هناك طعون على القوائم، ولكن لم يكن هناك طلبات بالإعفاء من تلك الرسوم.
17% نسبة المرأة من إجمالي المترشحين
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة عدم وجود سقف محدد للدعاية الانتخابية، مشيراً إلى أن هناك قانوناً ينظم تلك الدعاية، مبيناً أنه يحق لكل مرشح التوسع في الدعاية الانتخابية في حدود ما نص عليه قانون البلديات.
وأشار خلال زيارته التفقدية للجنة الإشرافية بمحافظة العاصمة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تتلق أي بلاغات تتعلق بجرائم انتخابية، وأنه في حال تلقي أي بلاغ سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، موضحاً أن نسبة مشاركة المرأة في عملية الترشح حتى الأن بلغت 17% من إجمالي المترشحين في دلالة واضحة على حرص المرأة البحرينية على المشاركة في العملية الانتخابية والاستحقاق الدستوري.
ونوه إلى أنه لم يتم حتى أمس ثاني أيام الترشح تلقي أي طلب للترشح من حالة مصابة بكورونا، مشيراً إلى أن الإدارة التنفيذية جاهزة لتلقي أوراق أي مرشح مصاب بكورونا يرغب في المشاركة، لافتا إلى أنه سيتم إعلان أماكن لجان الاقتراع الخاصة بمصابي كورونا من قبل اللجنة التنفيذية.
وأشاد في رده على سؤال "الوطن" بمدى الإقبال على الترشح للانتخابات 2022، منوها إلى أن الإدارة التنفيذية باللجنة العليا للانتخابات قامت بجهد كبير من أجل تدريب الطاقم الإداري منوهاً بالعدد الكبير من المتدربين والمتطوعين لتلقي طلبات الترشح، مضيفاً أن نجاح هذا الفريق في تلقي طلبات اليوم الأول والذي شهد حضوراً كثيفاً من المترشحين، وبالرغم من ذلك كانت عملية تلقي طلبات الترشح سلسة وميسرة، وتم تسجيل جميع المرشحين الذين وصلوا إلى مراكز اللجان الإشرافية.
وعلق الوزير حول ما يثار بشأن السماح لأعضاء الجمعيات المنحلة للترشح للانتخابات بالقول إن شروط التقدم للترشح للانتخابات النيابية أو البلدية واضحة ومنظمة طبقاً للقانون.
وفيما يخص البلاغات التي قدمت في مراكز الشرطة من قبل مترشحين ضد منافسين لهم تتعلق بمخالفات في عملية الترشح، أكد أن قانون الاعتراض على الترشح واضح، ويتمثل في أنه بعد عرض كشوف المرشحين المعتمدين من اللجان الإشرافية تبدأ الاعتراضات والتي ستكون من تاريخ 10 أكتوبر الجاري، ويمكن لأي مترشح أن يعترض على أي مرشح آخر أمام اللجان الإشرافية فقط، أما فيما يتعلق بالبلاغات فهناك قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم هذا الأمر.
ولفت الوزير إلى أن لجنة الانتخابات لم تتلقَ أي طلبات إعفاء من رسوم الطعن، مشيراً إلى أنه كانت هناك طعون على القوائم، ولكن لم يكن هناك طلبات بالإعفاء من تلك الرسوم.
