في رابع فعاليات برنامج "نزاهة" الذي ينظمه "التنمية السياسية"..
شدد رئيس المحكمة الكبرى التجارية، الدكتور رياض محمد سيادي، على ما يجب أن يحكم المراقبين على الانتخابات من سلوكيات إيجابية، تساهم في تحقيق الأهداف الموضوعة للرقابة وصولاً إلى تنفيذ انتخابات سليمة ضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحيادية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "أخلاقيات وسلوكيات المراقب" التي قدمها الدكتور سيادي، ضمن برنامج "نزاهة" للرقابة المجتمعية على الانتخابات، الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، ضمن المرحلة المتخصصة للبرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية "درّب 2".
وتناول المحاضر خلال الورشة عددًا من المحاور الهادفة إلى تزويد المشاركين بالأسس والقواعد التي تساهم في قيام المراقبين على الانتخابات بعملهم بكفاءة ومهنية، والتي تشمل؛ المبادىء العامة التي تحكم سلوك المراقب، والواجبات والالتزامات الواقعة على المراقب، وأخيراً حقوق المراقب.
وأكد الدكتور سيادي خلال الورشة على أهمية أن يتمتع المراقب بالحيادية التامة خلال القيام بعمله، وأن يتعامل مع كافة المخالفات التي قد تقع ضمن الأطر والتشريعات القانونية الخاصة، مع تدوين المعلومات التي لاحظها بشكل شخصي، وعدم الاستناد في تقييمه للعملية الانتخابية على معلومة أو شهادة أو تصريح لم يتأكد من صحتها.
جدير بالذكر أن مملكة البحرين، ومن منطلق تعزيز نزاهة العملية الانتخابية أتاحت لجميع مؤسسات المجتمع المدني المرخص لها قانوناً بالمملكة، والتي تعلن عن رغبتها للمشاركة في المراقبة الوطنية للانتخابات.
ويأتي برنامج "نزاهة" متوافقًا مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين، والتي تهدف إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية، إلى جانب أهمية أن يتمتع المراقب بالسلوك الايجابي في التعامل مع المخالفات، وطرق إعداد التقارير لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
شدد رئيس المحكمة الكبرى التجارية، الدكتور رياض محمد سيادي، على ما يجب أن يحكم المراقبين على الانتخابات من سلوكيات إيجابية، تساهم في تحقيق الأهداف الموضوعة للرقابة وصولاً إلى تنفيذ انتخابات سليمة ضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحيادية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "أخلاقيات وسلوكيات المراقب" التي قدمها الدكتور سيادي، ضمن برنامج "نزاهة" للرقابة المجتمعية على الانتخابات، الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، ضمن المرحلة المتخصصة للبرنامج الوطني للانتخابات النيابية والبلدية "درّب 2".
وتناول المحاضر خلال الورشة عددًا من المحاور الهادفة إلى تزويد المشاركين بالأسس والقواعد التي تساهم في قيام المراقبين على الانتخابات بعملهم بكفاءة ومهنية، والتي تشمل؛ المبادىء العامة التي تحكم سلوك المراقب، والواجبات والالتزامات الواقعة على المراقب، وأخيراً حقوق المراقب.
وأكد الدكتور سيادي خلال الورشة على أهمية أن يتمتع المراقب بالحيادية التامة خلال القيام بعمله، وأن يتعامل مع كافة المخالفات التي قد تقع ضمن الأطر والتشريعات القانونية الخاصة، مع تدوين المعلومات التي لاحظها بشكل شخصي، وعدم الاستناد في تقييمه للعملية الانتخابية على معلومة أو شهادة أو تصريح لم يتأكد من صحتها.
جدير بالذكر أن مملكة البحرين، ومن منطلق تعزيز نزاهة العملية الانتخابية أتاحت لجميع مؤسسات المجتمع المدني المرخص لها قانوناً بالمملكة، والتي تعلن عن رغبتها للمشاركة في المراقبة الوطنية للانتخابات.
ويأتي برنامج "نزاهة" متوافقًا مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين، والتي تهدف إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية، إلى جانب أهمية أن يتمتع المراقب بالسلوك الايجابي في التعامل مع المخالفات، وطرق إعداد التقارير لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
