استقبل سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف أعضاء مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والمشكل بكل من المهندس إبراهيم حسن الحواج، والسيد رضا عبدالله فرج، والسيد جاسم أحمد المهزع، والسيد عبدالجليل علي الحايكي، والمهندس مناف يوسف حمزة، والسيد محمد الشيخ أحمد العصفور، والمهندس ناجي سبت سالم سبت، والسيد علي حسن الخزعلي.
وفي بداية اللقاء، أعرب سعادة وزير العدل عن عميق الشكر والتقدير لجهودهم الدؤوبة في الاضطلاع بمهام المجلس ونجاحهم في تحقيق العديد من المبادرات التطويرية، بما يدعم الهدف الأسمى المتمثل في حفظ ورعاية مصالح القصر وتنمية أموالهم، وتنويع السلة الاستثمارية بما يخدم أبناء البحرين من القاصرين ومن في حكمهم.
ونوه سعادة الوزير بالدور التاريخي لمجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الذي يعد أحد أقدم المجالس المشكلة بالمملكة منذ عام 1938، وأحد معالم الدولة الحديثة، والتي حظيت برعاية واهتمام كبيرين من حكام آل خليفة الكرام، وصولًا إلى العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، انطلاقًا من ما تمثله شريحة القاصرين من درجة عالية الأهمية في المجتمع.
وخلال اللقاء، استعرض المجلس أبرز نتائج أعماله، وجاء في مقدمتها الحرص على تطوير الخدمات التي تقدمها إدارة شؤون وأموال القاصرين، من ناحية تقليص الإجراءات لمواكبة الزيادة المضطردة في عدد التركات والحالات التي يتولى عليها المجلس، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات التي تولت الإدارة فتحها خلال دورة الانعقاد الحالية (2020-2022) ما مجموعه (2,019) ملف، مقارنةً بعدد (1,047) ملف تم فتحه خلال دورة الانعقاد السابقة (2018-2020) أي بزيادة مقدارها (93%).
كما سعى المجلس إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته وخبراته بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المتنوعة ورفع قيمة رأس المال على المدى الطويل، وزيادة الدخل عبر توزيع الأرباح على حسابات القاصرين التي يتولى عليها المجلس.
ومن جانب آخر، فقد أظهرت التقارير المالية المدققة خلال الدورة الحالية تحقيق نتائج ايجابية، حيث أصدر المجلس قرار بتوزيع أرباح على حسابات الورثة القاصرين ومن في حكمهم بواقع 4.41% عن عام 2021، وذلك بالزيادة مقارنةً بعام 2020 بتوزيع أرباح بنسبة 4%.
وحرصًا من مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم على تسليم الأموال للرشد، فقد أنجزت الإدارة تسليم أكثر من 24 مليون دينار لأكثر من 5 آلاف راشد من الذين قاموا بتحديث بياناتهم واستكمال المستندات المطلوبة.
وفي بداية اللقاء، أعرب سعادة وزير العدل عن عميق الشكر والتقدير لجهودهم الدؤوبة في الاضطلاع بمهام المجلس ونجاحهم في تحقيق العديد من المبادرات التطويرية، بما يدعم الهدف الأسمى المتمثل في حفظ ورعاية مصالح القصر وتنمية أموالهم، وتنويع السلة الاستثمارية بما يخدم أبناء البحرين من القاصرين ومن في حكمهم.
ونوه سعادة الوزير بالدور التاريخي لمجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الذي يعد أحد أقدم المجالس المشكلة بالمملكة منذ عام 1938، وأحد معالم الدولة الحديثة، والتي حظيت برعاية واهتمام كبيرين من حكام آل خليفة الكرام، وصولًا إلى العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، انطلاقًا من ما تمثله شريحة القاصرين من درجة عالية الأهمية في المجتمع.
وخلال اللقاء، استعرض المجلس أبرز نتائج أعماله، وجاء في مقدمتها الحرص على تطوير الخدمات التي تقدمها إدارة شؤون وأموال القاصرين، من ناحية تقليص الإجراءات لمواكبة الزيادة المضطردة في عدد التركات والحالات التي يتولى عليها المجلس، حيث بلغ إجمالي عدد الملفات التي تولت الإدارة فتحها خلال دورة الانعقاد الحالية (2020-2022) ما مجموعه (2,019) ملف، مقارنةً بعدد (1,047) ملف تم فتحه خلال دورة الانعقاد السابقة (2018-2020) أي بزيادة مقدارها (93%).
كما سعى المجلس إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته وخبراته بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المتنوعة ورفع قيمة رأس المال على المدى الطويل، وزيادة الدخل عبر توزيع الأرباح على حسابات القاصرين التي يتولى عليها المجلس.
ومن جانب آخر، فقد أظهرت التقارير المالية المدققة خلال الدورة الحالية تحقيق نتائج ايجابية، حيث أصدر المجلس قرار بتوزيع أرباح على حسابات الورثة القاصرين ومن في حكمهم بواقع 4.41% عن عام 2021، وذلك بالزيادة مقارنةً بعام 2020 بتوزيع أرباح بنسبة 4%.
وحرصًا من مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم على تسليم الأموال للرشد، فقد أنجزت الإدارة تسليم أكثر من 24 مليون دينار لأكثر من 5 آلاف راشد من الذين قاموا بتحديث بياناتهم واستكمال المستندات المطلوبة.
