استعرضت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها، عبر تقنية الاتصال المرئي، في حلقة نقاشية بعنوان "كبار السن في العالم العربي: الواقع الراهن وآفاق الحماية والتمكين" - نظمها المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن 2022 - الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في سبيل حماية وتعزيز حقوق المسنين، بدءً من سن التشريعات الوطنية التي تحمي حقوق المسنين، ووضع الاستراتيجيات والخطط والمبادرات الوطنية التي ساهمت على النهوض بمستوى جودة حياة المسن ومشاركته الفعالة والمستمرة في المجتمع والتوعية بحقوق هذه الفئة، وصولًا إلى عرض الواقع العملي للمسنين في مملكة البحرين والخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.
وضمت الحلقة النقاشية مجموعة من الخبراء في مجال الشيخوخة، ممثلي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ونقابات العمال ومؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي، لغرض استعراض الأطر الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لكبار السن، وإلقاء الضوء على واقع كبار السن لاسيما النساء منهم في الدول العربية، وعرض بعض تجارب الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومناقشة سبل النهوض بحقوق كبار السن وبشكل خاص كبيرات السن.
وخلصت الحلقة النقاشية، إلى ضرورة إدماج قضايا كبار السن في عملية وضع السياسات في جميع دول العالم وبالأخص الدول العربية، وذلك بهدف التحول إلى مجتمعات تحتضن جميع الفئات العمرية وتحمي حقوق كبار السن وتمكنهم من المساهمة البناءة في عملية التنمية، مع تكثيف الجهود لرفع الوعي بحقوق كبار السن ودعم المبادرات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال، إضافة الى إيجاد اتفاقية خاصة تعني بحقوق كبار السن، أسوة ببقية الحقوق التي تم تخصيص اتفاقيات لها، والعمل على اصدار اعلان عربي يهدف الى حماية حقوق هذه الفئة التي خدمت المجتمع في شبابها.
انتهى/-
{{ article.visit_count }}
وضمت الحلقة النقاشية مجموعة من الخبراء في مجال الشيخوخة، ممثلي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ونقابات العمال ومؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي، لغرض استعراض الأطر الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لكبار السن، وإلقاء الضوء على واقع كبار السن لاسيما النساء منهم في الدول العربية، وعرض بعض تجارب الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومناقشة سبل النهوض بحقوق كبار السن وبشكل خاص كبيرات السن.
وخلصت الحلقة النقاشية، إلى ضرورة إدماج قضايا كبار السن في عملية وضع السياسات في جميع دول العالم وبالأخص الدول العربية، وذلك بهدف التحول إلى مجتمعات تحتضن جميع الفئات العمرية وتحمي حقوق كبار السن وتمكنهم من المساهمة البناءة في عملية التنمية، مع تكثيف الجهود لرفع الوعي بحقوق كبار السن ودعم المبادرات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال، إضافة الى إيجاد اتفاقية خاصة تعني بحقوق كبار السن، أسوة ببقية الحقوق التي تم تخصيص اتفاقيات لها، والعمل على اصدار اعلان عربي يهدف الى حماية حقوق هذه الفئة التي خدمت المجتمع في شبابها.
انتهى/-
