أعلن الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" أن المركز سيجري استطلاعاً لرأي المواطنين حول الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة لعام 2022م، من عينةٍ عشوائيةٍ كبيرةٍ للمواطنين من الجنسين موزعةٍ على جميع محافظات المملكة.
وأكد سعادته أن صدور الأمر الملكي السامي رقم (26) لسنة 2022، بشأن تحديد موعد الانتخابات في 12 نوفمبر 2022م، يعتبر منجزاً وطنياً وحضارياً في تطوير مسار العمل الوطني في مملكة البحرين، وركيزة مهمة نحو العمل الديمقراطي وإقرار المشاركة الشعبية ضمن التقاليد الوطنية الراسخة التي أرسى قواعدها ميثاق العمل الوطني، ودشنتها المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وهو ما كان عاملاً أساسياً في بناء ثقة وطيدة وعلاقة لا تنفصم عراها من الولاء والانتماء بين الشعب والقيادة في البحرين.
وأشار رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" إن هذا الحدث الوطني يمثل نقلة نوعية لمملكتنا بفضل تطلعات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للمستقبل، وترجمةً أمينةً من قبلِ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتعزيز منعةِ مملكة البحرين وتحقيق مزيدٍ من التقدمِ والازدهار لها في مُختلف المجالات، وتكريس مكانتها كدولة المؤسسات والقانون، واستكمال النهضة التنموية الشاملة الزاخرة بالمُنجزات لأبناء هذا الوطن على الأصعدةِ كافة.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، على دور "دراسات" في دعم العملية الانتخابية، والتعامل مع القضايا ذات الصلة المباشرة بالشأن الوطني، انطلاقاً من مسؤولية مجتمعية وشراكة نوعية، تقع في بؤرة اهتمامات المركز، لتحقيق قدر أكبر من المشاركة المجتمعية في رسم السياسات العامة للدولة.
وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن مركز "دراسات" أدى دوراً مشهوداً في الاستجابة لمتطلبات التنمية من خلال الفهم العميق لمتطلبات الواقع وتحدياته بصورة ديناميكية بعيدة عن الجمود والتقليدية و حرص على تطوير الاستطلاعات والمسوحات التي ينفذها في مملكة البحرين، من خلال إتباع المنهج العلمي والوضوح والشفافية واختيار التوقيت والوسائل الأكثر فاعلية في تحقيق الهدف بالتعرف الدقيق على المزاج الشعبي العام والعمل على التنويع بين العينات العشوائية والعينات المستهدفة بهدف تقدير التفاوت بين الفئات التي تتأثر وتؤثر في الانتخابات مما يعطي الاستطلاع شمولية نسبية، وكفاءة إحصائية أعلى.
وذكرت مديرة إدارة استطلاعات الرأي بمركز "دراسات" إجلال بوبشيت، أنه سيتم اعتماد عينة الاستطلاع بناءً على عينة عشوائية، موزعة على جميع محافظات البحرين، وتشمل الفئات العمرية من 20 سنة وأكثر، حيث سيتم جمع البيانات عبر منصات "دراسات" الإعلامية و المكالمات الهاتفية، والرسائل النصية القصيرة والرسائل الإلكترونية والمقابلات المباشرة بطريقةٍ تجريها كوادر مؤهلة للإجابة على استمارة استبيان صممت خصيصاً لهذا الغرض، وسيتم الإعلان عن النتائج ونشرها بشفافية تامة، بعد الانتهاء مباشرة من إجراء الاستطلاع.
ويهدف الاستطلاع لقياس توجهات الناخبين بشأن المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية، والتعرف على آرائهم في أداء المجالس النيابية والبلدية السابقة، فضلاً عن التعرف على تطلعاتهم لمسيرة العمل النيابي والبلدي في الدورة القادمة، للمساهمة الفعالة في دعم العملية الانتخابية وإظهار مدى حرص المواطنين على المشاركة في الاقتراع، وتقييم تواصل الأعضاء مع المواطنين بعد الانتخابات، وقياس مدى تواصل العضو النيابي / البلدي بعد الانتخابات.
{{ article.visit_count }}
وأكد سعادته أن صدور الأمر الملكي السامي رقم (26) لسنة 2022، بشأن تحديد موعد الانتخابات في 12 نوفمبر 2022م، يعتبر منجزاً وطنياً وحضارياً في تطوير مسار العمل الوطني في مملكة البحرين، وركيزة مهمة نحو العمل الديمقراطي وإقرار المشاركة الشعبية ضمن التقاليد الوطنية الراسخة التي أرسى قواعدها ميثاق العمل الوطني، ودشنتها المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وهو ما كان عاملاً أساسياً في بناء ثقة وطيدة وعلاقة لا تنفصم عراها من الولاء والانتماء بين الشعب والقيادة في البحرين.
وأشار رئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" إن هذا الحدث الوطني يمثل نقلة نوعية لمملكتنا بفضل تطلعات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للمستقبل، وترجمةً أمينةً من قبلِ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتعزيز منعةِ مملكة البحرين وتحقيق مزيدٍ من التقدمِ والازدهار لها في مُختلف المجالات، وتكريس مكانتها كدولة المؤسسات والقانون، واستكمال النهضة التنموية الشاملة الزاخرة بالمُنجزات لأبناء هذا الوطن على الأصعدةِ كافة.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، على دور "دراسات" في دعم العملية الانتخابية، والتعامل مع القضايا ذات الصلة المباشرة بالشأن الوطني، انطلاقاً من مسؤولية مجتمعية وشراكة نوعية، تقع في بؤرة اهتمامات المركز، لتحقيق قدر أكبر من المشاركة المجتمعية في رسم السياسات العامة للدولة.
وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن مركز "دراسات" أدى دوراً مشهوداً في الاستجابة لمتطلبات التنمية من خلال الفهم العميق لمتطلبات الواقع وتحدياته بصورة ديناميكية بعيدة عن الجمود والتقليدية و حرص على تطوير الاستطلاعات والمسوحات التي ينفذها في مملكة البحرين، من خلال إتباع المنهج العلمي والوضوح والشفافية واختيار التوقيت والوسائل الأكثر فاعلية في تحقيق الهدف بالتعرف الدقيق على المزاج الشعبي العام والعمل على التنويع بين العينات العشوائية والعينات المستهدفة بهدف تقدير التفاوت بين الفئات التي تتأثر وتؤثر في الانتخابات مما يعطي الاستطلاع شمولية نسبية، وكفاءة إحصائية أعلى.
وذكرت مديرة إدارة استطلاعات الرأي بمركز "دراسات" إجلال بوبشيت، أنه سيتم اعتماد عينة الاستطلاع بناءً على عينة عشوائية، موزعة على جميع محافظات البحرين، وتشمل الفئات العمرية من 20 سنة وأكثر، حيث سيتم جمع البيانات عبر منصات "دراسات" الإعلامية و المكالمات الهاتفية، والرسائل النصية القصيرة والرسائل الإلكترونية والمقابلات المباشرة بطريقةٍ تجريها كوادر مؤهلة للإجابة على استمارة استبيان صممت خصيصاً لهذا الغرض، وسيتم الإعلان عن النتائج ونشرها بشفافية تامة، بعد الانتهاء مباشرة من إجراء الاستطلاع.
ويهدف الاستطلاع لقياس توجهات الناخبين بشأن المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية، والتعرف على آرائهم في أداء المجالس النيابية والبلدية السابقة، فضلاً عن التعرف على تطلعاتهم لمسيرة العمل النيابي والبلدي في الدورة القادمة، للمساهمة الفعالة في دعم العملية الانتخابية وإظهار مدى حرص المواطنين على المشاركة في الاقتراع، وتقييم تواصل الأعضاء مع المواطنين بعد الانتخابات، وقياس مدى تواصل العضو النيابي / البلدي بعد الانتخابات.
