أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس على عمق العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والدبلوماسية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً تطلع الغرفة لزيادة آفاق التجارة البينية بين البلدين من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية، لاسيما في ظل المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين الصديقين، جاء ذلك خلال استقباله سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين وعميد السلك الدبلوماسي، رامي صالح وريكات العدوان، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
وبين الطرفان أهمية النهوض بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث مجالات التعاون والتنسيق في القطاعات الواعدة عبر إقامة الاجتماعات الثنائية المشتركة بالتعاون مع غرفة تجارة عمّان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المشتركة، وأهمية العمل على تحقيق نجاحات اقتصادية بين البلدين.
بدوره أكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين وعميد السلك الدبلوماسي، رامي صالح وريكات العدوان، على أهمية العلاقات الاقتصادية مع المملكة، مبيناً أن الفرص واعدة أمام القطاع الخاص البحريني للعمل والاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية، خصوصاً مع إطلاق قانون الاستثمار الجديد مؤخراً والذي يقدم التسهيلات للمستثمر عبر أنظمة وإجراءات مبسطة ومحسّنة، وإجراءات إدارية مرنة، فضلاً عن إنشاء مناطق صناعية (مدن صناعية)، متطلعاً إلى أن ينعكس ذلك بصورة إيجابية على متانة علاقات التعاون المشترك والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والارتقاء بمستوى العلاقات الوطيدة والعمل المشترك والشراكة القوية لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وبين الطرفان أهمية النهوض بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث مجالات التعاون والتنسيق في القطاعات الواعدة عبر إقامة الاجتماعات الثنائية المشتركة بالتعاون مع غرفة تجارة عمّان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المشتركة، وأهمية العمل على تحقيق نجاحات اقتصادية بين البلدين.
بدوره أكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين وعميد السلك الدبلوماسي، رامي صالح وريكات العدوان، على أهمية العلاقات الاقتصادية مع المملكة، مبيناً أن الفرص واعدة أمام القطاع الخاص البحريني للعمل والاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية، خصوصاً مع إطلاق قانون الاستثمار الجديد مؤخراً والذي يقدم التسهيلات للمستثمر عبر أنظمة وإجراءات مبسطة ومحسّنة، وإجراءات إدارية مرنة، فضلاً عن إنشاء مناطق صناعية (مدن صناعية)، متطلعاً إلى أن ينعكس ذلك بصورة إيجابية على متانة علاقات التعاون المشترك والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والارتقاء بمستوى العلاقات الوطيدة والعمل المشترك والشراكة القوية لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
