200 متطوع خلال 24 ساعة
أعلنت جمعية المرصد لحقوق الإنسان عن فتح باب التطوع للمشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية والبلدية المقرر عقدها في 12 نوفمبر المقبل، وذلك بعد صدور قرار اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات بفتح باب التسجيل لمؤسسات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات.
وبيّن محسن علي الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان أن الجمعية تلقت خلال 24 ساعة فقط حوالي 200 طلب للتطوع والمشاركة في الرقابة على الانتخابات من الجنسين، ومن مختلف التخصصات والمحافظات والفئات العمرية، وأن العدد في ارتفاع متصاعد، وهو إن على شيء إنما يدل على المعدن الذهبي وروح المبادرة التي يتمتع بها المتطوعون في مملكة البحرين، وبصماتهم الرائدة وتفاعلهم مع مختلف المجالات والأحداث الوطنية، وهو ما أكده التاريخ وشهد عليه، مقدماً شكره وتقديره لجميع المتطوعين، ومشيداً بما يتمتعون به من حماس ورغبة في المشاركة في العرس الديمقراطي بما يجعلهم عناصر جوهرية وهامة في العملية الانتخابية.
وأضاف الغريري أن جمعية المرصد لحقوق الإنسان قد عملت على تشكيل فرق عمل متنوعة ترتبط بمهام التوعية الانتخابية، وتدريب المراقبين، وإعداد الاستمارات والتقارير، وتستهدف من خلال ذلك إشراك المتطوعين فيها، والاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في تطوير آليات رقابة مؤسسات المجتمع المدني على الانتخابات، ورصد كافة مراحل العملية الانتخابية وتوثيقها، وبما يسمح في نهاية المطاف بتقديم تقرير علمي يتضمن النتائج والتوصيات لتطوير التشريعات والإجراءات.
وكشف الغريري إلى أنه سيتم التواصل مع جميع المتطوعين لاستكمال المستندات والإجراءات للتسجيل الرسمي في الرقابة الوطنية على الانتخابات خلال الفترة المحددة، على أن يتم التحقق من مدى انطباق الشروط القانونية عليهم تمهيداً لاختيار العدد النهائي بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الرقابة الوطنية، على أن تبدأ بعدها عملية التدريب المكثف حول النظام القانوني للعملية الانتخابية، وشرح بنود قرار اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب وبما يتضمنه من دور المراقب وصلاحياته.
{{ article.visit_count }}
أعلنت جمعية المرصد لحقوق الإنسان عن فتح باب التطوع للمشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية والبلدية المقرر عقدها في 12 نوفمبر المقبل، وذلك بعد صدور قرار اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات بفتح باب التسجيل لمؤسسات المجتمع المدني الراغبة في المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات.
وبيّن محسن علي الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان أن الجمعية تلقت خلال 24 ساعة فقط حوالي 200 طلب للتطوع والمشاركة في الرقابة على الانتخابات من الجنسين، ومن مختلف التخصصات والمحافظات والفئات العمرية، وأن العدد في ارتفاع متصاعد، وهو إن على شيء إنما يدل على المعدن الذهبي وروح المبادرة التي يتمتع بها المتطوعون في مملكة البحرين، وبصماتهم الرائدة وتفاعلهم مع مختلف المجالات والأحداث الوطنية، وهو ما أكده التاريخ وشهد عليه، مقدماً شكره وتقديره لجميع المتطوعين، ومشيداً بما يتمتعون به من حماس ورغبة في المشاركة في العرس الديمقراطي بما يجعلهم عناصر جوهرية وهامة في العملية الانتخابية.
وأضاف الغريري أن جمعية المرصد لحقوق الإنسان قد عملت على تشكيل فرق عمل متنوعة ترتبط بمهام التوعية الانتخابية، وتدريب المراقبين، وإعداد الاستمارات والتقارير، وتستهدف من خلال ذلك إشراك المتطوعين فيها، والاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في تطوير آليات رقابة مؤسسات المجتمع المدني على الانتخابات، ورصد كافة مراحل العملية الانتخابية وتوثيقها، وبما يسمح في نهاية المطاف بتقديم تقرير علمي يتضمن النتائج والتوصيات لتطوير التشريعات والإجراءات.
وكشف الغريري إلى أنه سيتم التواصل مع جميع المتطوعين لاستكمال المستندات والإجراءات للتسجيل الرسمي في الرقابة الوطنية على الانتخابات خلال الفترة المحددة، على أن يتم التحقق من مدى انطباق الشروط القانونية عليهم تمهيداً لاختيار العدد النهائي بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الرقابة الوطنية، على أن تبدأ بعدها عملية التدريب المكثف حول النظام القانوني للعملية الانتخابية، وشرح بنود قرار اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب وبما يتضمنه من دور المراقب وصلاحياته.
