ويؤكد أن تبني التكنولوجيا يتطلب تعزيز الحماية اللازمة
أحدهما في الأمن السيبراني والآخر في العدالة الجنائية ..
انطلاقا من استراتيجية التطوير والتحديث بوزارة الداخلية ، وبتوجيهات ودعم من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، افتتح الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، رئيس المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة ، اليوم ، برنامجي الماجستير في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ، وماجستير الأمن السيبراني والأدلة الجنائية الرقمية ، وذلك بالتعاون بين الأكاديمية الملكية للشرطة وجامعة هدرسفيلد البريطانية.
وبهذه المناسبة ، أشاد رئيس الأمن العام رئيس المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة بدعم معالي وزير الداخلية وتوجيهاته لتظل الأكاديمية الملكية للشرطة ، صرحا أكاديميا تعليميا وتدريبيا متميزا ، من خلال توفير كافة الإمكانيات والطاقات اللازمة لدفع وتطوير العمل الأكاديمي، ومواكبة التطورات والتحديات الأمنية ، مثمنا تبني الأكاديمية الملكية للشرطة ، أساليب جديدة ومناهج حديثة ومتطورة في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأكد أن إطلاق برنامج الماجستير في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ، يعد نقلة نوعية في مجال الدراسات العليا وتطوير مهارات العاملين في هذا المجال خاصة مع الاعتماد على التقنيات الحديثة في جمع الأدلة وتعزيز التوجه نحو الاعتماد على الأدلة من مادية ورقمية للاستمرار في ترسيخ مبدأ العدالة.
وأضاف أن برنامج ماجســـــــــــتير الأمـــن السيبراني والأدلّة الجنائية الرقمية ، يمثل توجها نحو الاعتماد على المهارات النظرية والعملية في معالجة الأمور المتعلقة بأمن المعلومات وتطبيق الأساليب والتقنيات الحديثة التي قد تنشأ في مجال تحاليل الأمن السيبراني والأدلّة الجنائية الرقمية ، منوها إلى أن التوسع في هذا المجال يكتسب أهميته من التوجه الوطني نحو تبني للتكنولوجيا في مختلف المجالات ، مما يتطلب تعزيز الحماية اللازمة ، وهو ما يتحقق من خلال تخريج طلبة متخصصين في كافة مجالات الأمن السيبراني.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن النهج الأمني ، قائم على تعزيز قدرات العنصر البشري، من خلال تصميم وتطبيق برامج للتعليم والتدريب الأمني، وفقاً للمواصفات القياسية العالمية ، مشيدا بدور الأكاديمية الملكية للشرطة في تعزيز التعاون البناء مع الجامعات والمعاهد الأكاديمية والتدريبية ، ومنها جامعة هيدرسفيلد البريطانية في إطار العمل على تعزيز المهارات والقدرات لدى الضباط والاستفادة من التجارب الحديثة في المجالات الأمنية وتطوير المنظومة التدريبية.
جدير بالذكر أن الماجستير في حقوق الانسان والعدالة الجنائية ، برنامج دراسي ، مدته سنة واحدة وتم تصميمه لتلبية احتياجات مجموعة محددة من المتخصصين في القانون والعدالة الجنائية وإنفاذ القانون، ويتألف البرنامج من 3 فصول دراسية. أما ماجستير الأمن السيبراني والأدلّة الجنائية الرقمية ، فيهدف إلى تطوير المهارات الفنية للخريجين وتحسين فاعلية الأداء، من خلال تمكينهم من تنمية مهارات الاستفادة من تقنيات الأدلة الرقمية الموجودة في الوقت الحالي والتي قد تنشأ في المُستقبل.
أحدهما في الأمن السيبراني والآخر في العدالة الجنائية ..
انطلاقا من استراتيجية التطوير والتحديث بوزارة الداخلية ، وبتوجيهات ودعم من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، افتتح الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، رئيس المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة ، اليوم ، برنامجي الماجستير في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ، وماجستير الأمن السيبراني والأدلة الجنائية الرقمية ، وذلك بالتعاون بين الأكاديمية الملكية للشرطة وجامعة هدرسفيلد البريطانية.
وبهذه المناسبة ، أشاد رئيس الأمن العام رئيس المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة بدعم معالي وزير الداخلية وتوجيهاته لتظل الأكاديمية الملكية للشرطة ، صرحا أكاديميا تعليميا وتدريبيا متميزا ، من خلال توفير كافة الإمكانيات والطاقات اللازمة لدفع وتطوير العمل الأكاديمي، ومواكبة التطورات والتحديات الأمنية ، مثمنا تبني الأكاديمية الملكية للشرطة ، أساليب جديدة ومناهج حديثة ومتطورة في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأكد أن إطلاق برنامج الماجستير في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ، يعد نقلة نوعية في مجال الدراسات العليا وتطوير مهارات العاملين في هذا المجال خاصة مع الاعتماد على التقنيات الحديثة في جمع الأدلة وتعزيز التوجه نحو الاعتماد على الأدلة من مادية ورقمية للاستمرار في ترسيخ مبدأ العدالة.
وأضاف أن برنامج ماجســـــــــــتير الأمـــن السيبراني والأدلّة الجنائية الرقمية ، يمثل توجها نحو الاعتماد على المهارات النظرية والعملية في معالجة الأمور المتعلقة بأمن المعلومات وتطبيق الأساليب والتقنيات الحديثة التي قد تنشأ في مجال تحاليل الأمن السيبراني والأدلّة الجنائية الرقمية ، منوها إلى أن التوسع في هذا المجال يكتسب أهميته من التوجه الوطني نحو تبني للتكنولوجيا في مختلف المجالات ، مما يتطلب تعزيز الحماية اللازمة ، وهو ما يتحقق من خلال تخريج طلبة متخصصين في كافة مجالات الأمن السيبراني.
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن النهج الأمني ، قائم على تعزيز قدرات العنصر البشري، من خلال تصميم وتطبيق برامج للتعليم والتدريب الأمني، وفقاً للمواصفات القياسية العالمية ، مشيدا بدور الأكاديمية الملكية للشرطة في تعزيز التعاون البناء مع الجامعات والمعاهد الأكاديمية والتدريبية ، ومنها جامعة هيدرسفيلد البريطانية في إطار العمل على تعزيز المهارات والقدرات لدى الضباط والاستفادة من التجارب الحديثة في المجالات الأمنية وتطوير المنظومة التدريبية.
جدير بالذكر أن الماجستير في حقوق الانسان والعدالة الجنائية ، برنامج دراسي ، مدته سنة واحدة وتم تصميمه لتلبية احتياجات مجموعة محددة من المتخصصين في القانون والعدالة الجنائية وإنفاذ القانون، ويتألف البرنامج من 3 فصول دراسية. أما ماجستير الأمن السيبراني والأدلّة الجنائية الرقمية ، فيهدف إلى تطوير المهارات الفنية للخريجين وتحسين فاعلية الأداء، من خلال تمكينهم من تنمية مهارات الاستفادة من تقنيات الأدلة الرقمية الموجودة في الوقت الحالي والتي قد تنشأ في المُستقبل.
