رحبت جمعية مصارف البحرين بحرص العديد من البنوك على تنفيذ برامج تدريبية للخريجين البحرينيين لمدة ستة أشهر، وذلك استجابة لقرار مصرف البحرين المركزي ذي الصلة، وفي إطار الحرص على تزويد الكفاءات الوطنية بالخبرة العملية التي تسهم في تنمية معارفهم ومهاراتهم التطبيقية في مجالات الصناعة المالية والمصرفية، وتدعم دمج المتميزين منهم كموظفين في تلك البنوك.
ونوه الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم بالاستجابة الفاعلة والتعاون المثمر من قبل المؤسسات المالية والمصرفية مع الجمعية في تنفيذ برنامج تدريب الخريجين الذي أعلنت عنه الجمعية في أغسطس الماضي، وذلك في إطار جهود كل من مصرف البحرين المركزي والجمعية و"مهارات البحرين" والمؤسسات المالية المصرفية في تنفيذ استراتيجية قطاع الخدمات المالية المنبثقة عن خطة التعافي الاقتصادي للمملكة والتي نصت على تأهيل الطاقات الوطنية ودمجها في القطاع المالي والمصرفي.
وأكد الدكتور القاسم أن جمعية مصارف البحرين تعمل على تقديم كل الدعم اللازم لنجاح هذا البرنامج، وبما يسهم في ضمان استقطاب الكوادر الوطنية وترقيتها وصولا للمناصب الإدارية المتوسطة والعليا، وتهيئة الأرضية المناسبة ليأخذ الجيل الجديد من المصرفيين دورهم بصورة تدريجية وبعد حصولهم على التدريب والخبرة الكافيتين في قيادة العمل المصرفي ويرفدونه بالأفكار المبدعة الجديدة.
وأشار إلى أن بعض البنوك بدأت بالفعل استقبال الطلبة والخريجين المتدربين ودمجهم في بيئة العمل لديها وتوفير ما يلزمهم من متابعة وإرشاد وتوجيه، فيما قام البعض الآخر بجدولة هذا التدريب لينطلق خلال الفترة القريبة القادمة بحسب ما أبلغت الجمعية.
والجدير بالذكر أن برنامج تدريب الخريجين في القطاع المالي والمصرفي لمدة ستة أشهر يركز على المجالات الأكثر توفيرا لفرص العمل في القطاع المصرفي، بما فيها الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية وغيرها، إضافة إلى ضمان فهم الخريجين لتطورات الصناعة المصرفية واتجاهاتها نحو الاستدامة والتمويل الأخضر والخدمات المصرفية المفتوحة والخدمات المصرفية للشركات والصيرفة الخاصة والخزينة والعمليات التشغيلية وأقسام الشؤون القانونية والعلاقات العامة وغيرها، وبما يساعد المتدربين على فهم أفضل لدراستهم الأكاديمية في جوانبها المهنية والمصرفية والمالية، ويسهل دخولهم سوق العمل متسلحين بالمعرفة والخبرة اللازمتين للنجاح والرقي في مستقبلهم المهني.
