أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أنّ التنمية والتطوير التي تشهدها مملكة البحرين على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات ولاسيما بقطاع التخطيط العمراني تأتي في ظلّ قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للسياسات الوطنية المتعلّقة بهذا القطاع، والذي يحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني حفظه الله.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وسعادة المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، وذلك للإعلان عن الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، والتي تأتي تنفيذاً للقرار رقم (56) لسنة 2022 الصادر عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار خطط واستراتيجيات هيئة التخطيط والتطوير العمراني منذ إنشائها في العام 2017، واستكمالاً لجهودها الدؤوبة في تلبية احتياجات القطاع العمراني والعقاري.
وقالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إنّ رؤية الهيئة ترتكز على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة لمملكة البحرين، وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة للتعمير والتطوير واستحداث معايير فنية وتخطيطية تواكب التطلعات، وعليه نتطلع من خلال هذا القرار المعني بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير إلى تطوير مستوى التنمية الحضرية الوطنية لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتخطيط نموذجي وشامل للأراضي بما يتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030.
وتابعت بأنه تنبثق عن هذه الرؤية عدة أهداف وهي مشاريع تنموية ذات قيمة مضافة، و دور تنموي فعال في الاقتصاد، ومخططات هيكلية تلبي الاحتياجات، وحلول إبداعية للتنمية الحضرية، ووسائل مبتكرة للتعمير والتطوير، ومعايير فنية وتخطيطية تواكب التطلعات، وخدمات تخطيطية عالية الجودة.
وأشارت الرميحي إلى أن مملكة البحرين تعتبر من أوائل الدول في المنطقة التي وضعت الأنظمة والقوانين والسياسات التعميرية، ودأبت لتحديثها لتواكب المتغيرات العمرانية المتسارعة، حيث تم خلال العام 1979 إصدار أول قرار نظم الاشتراطات التعميرية للمناطق القديمة والجديدة والصناعية، ونظم حدود الطرق الرئيسية، واتبعه في العام 1981م قراراً تفصيلياً يوضح بعض المعايير التخطيطية للنسخة الأولية من الاشتراطات، وفي العام 1998 تم إعادة تنظيم الاشتراطات التنظيمية للتعمير واستحداث مناطق العمارات وتشكيل اللجان، وذلك لمواكبة المتطلبات العمرانية آنذاك.
وأضافت بأنه كما تم تحديث مناطق العمارات إلى مناطق العمارات الاستثمارية بالعام 2005، في ٢٠٠٩ آخر تحديث لقرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير والذي تم من خلاله استحداث منطقة الحي التجاري بمنطقة السيف ومعايير مواقف السيارات، قامت هيئة التخطيط والتطوير العمراني وبمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني حفظه الله، بإعداد دراسات تخطيطية مع جميع القطاعات ذات العلاقة والاختصاص على مدى 6 شهور، وتم كذلك عقد ورش عمل بحضور أكثر من 150 مشارك من كافة القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات والمكاتب الهندسية والمطورين العقاريين، والتي على ضوئها تم إعداد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في نسختها المحدثة، والتي تحتوي على 400 مادة واستحداث 35 تصنيفاً وذلك من أجل تطوير مستوى التنمية الحضرية والاقتصادية بمملكة البحرين.
بدوره، تحدث سعادة المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، حول الاشتراطات التنظيمية للتعمير، حيث قال إنه وبعد إعداد الدراسات التخطيطية والاستراتيجية، تم تجاوز عدد من التحديات ومن بينها عدم ربط استعمالات الأراضي بالتصنيفات القائمة ذلك باستحداث تصنيفات تواكب الاستعمالات وبما يتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030.
وذكر بأنه تلبية للاحتياجات المستقبلية في ظل التطور العمراني المتنامي في مملكة البحرين، تم استحداث 35 تصنيفاً ليصبح العدد الإجمالي 79 تصنيفاً، والتي يمكن أن تدرج بمختلف أنواعها ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030، مع تحديد اشتراطات تنظيمية واضحة للاستعمالات في التصنيفات المختلفة المستحدثة.
ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني إلى أن الهيئة تتبع سياسة المشاركة والمتابعة المستمرة لاحتياجات ملاك العقارات ومقترحاتهم، وبأن تعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير واستحداث عدد من التصنيفات ومعالجتها قد جاءت تلبية لاحتياجات الملاك وبما يتلاءم مع متطلبات التنمية العمرانية والسوق العقاري.
وحول أبرز التصنيفات التي تم استحداثها، بين الخياط بأنها تتمثل في:
- مناطق الفلل السكنية الراقية RV، وهي للقسائم السكنية التي لا تقل مساحتها عن 600 متر مربع، وجاء هذا التصنيف ليلبي الحاجة المطلوبة للفلل السكنية.
- تصنيفات خاصة للشقق ووقف التصنيف المزدوج (بيوت وشقق), وجاء للحفاظ على خصوصية المنطقة السكنية والحد من العشوائية في المناطق السكنية.
- المناطق العامة الخضراء – OS، وهي مناطق عامة مفتوحة ذات نسبة بناء قليلة.
- مناطق المباني الخضراء، ومثال عليها منطقة الحزام الأخضر، حيث تم السماح فيها بالعمارات من منطلق الحفاظ على الرقعة الزراعية والاستثمار الأمثل لهذا العقارات.
- مناطق الفنادق والمنتجعات – HLR.
- مناطق المطاعم والمقاهي – FB، ومن الأمثلة على المناطق التي سيتم تصنيفها هي مجمع 338 بمنطقة القضيبية.
- مناطق محطات الوقود، وذلك استجابة للرغبة الملحة على هذا النشاط.
- مناطق سكن العمال، وقد تمّ استحداث هذا التصنيف.
- المشروعات التطويرية للقطاع الخاص، وجاء هذا التصنيف لاستقطاب المستثمرين حيث يتيح الحرية و المرونة في تحديد الملامح العمرانية للمشاريع التطويرية.
- كما تم استحداث 7 تصنيفات أخرى لمناطق الخدمات المجتمعية (الرياضية، الصحية، التعليمية، الدينية، الدبلوماسية، الإدارية/ الأمنية ،الاجتماعية) حيث كانت جميع هذه الاستخدامات ضمن تصنيف واحد فقط (PS).
ونوّه الخياط بأنه قد تم تمرير استبيان بشأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير على ممثلي القطاع العقاري وأخذها بعين الاعتبار في الاشتراطات التنظيمية التي تم إصدارها، ومن أبرز الإضافات:
1. وضع اشتراطات لتنظيم تعدد الوحدات السكنية والسماح ببيعها بنظام الطبقات.
2. وضع اشتراطات تساهم في استحداث واجهات بحرية جديدة وسواحل عامة.
3. الحفاظ على الرقعة الخضراء لتكون ذات جدوى اقتصادية.
4. زيادة نسبة البناء في مناطق السكن الحدائقي من 55% إلى 70% من مساحة العقار وبمسطح بناء 55%.
5. زيادة مواقف السيارات واحتسابها من مساحة البناء المؤجرة GLA عوضاً عن مساحة البناء الصافية NET.
6. إلغاء استحداث الشوارع التجارية العشوائية وتنظيمها من خلال تصنيف البلوكات التجارية.
7. معالجة التشوه البصري من خلال نطاق حماية باشتراطات لجنة واجهات المباني للمناطق المطلة على الشوارع الرئيسية.
8. لا حاجة لفصل المداخل في حال تعدد الاستخدامات لمناطق العمارات التي لا تزيد عن 800 متر مربع.
9. السماح بعمل الملاجئ في مختلف التصنيفات حسب الاشتراطات الفنية والأمنية الخاصة بوزارة الداخلية.
وأردف الخياط أنه وبالتزامن مع قرار الاشتراطات التنظيمية للتعمير، تم إعداد دليل إرشادي مصاحب للقرار، وذلك لتوحيد وتفسير الاشتراطات من خلال توفير اشتراطات تفصيلية ورسومات توضيحية للتصنيفات الواردة في القرار والتي تساهم في تعمير العقارات بالشكل الأمثل، مؤكداً الحرص على المضي قدماً بكلّ عزم وعزيمة وبروح فريق البحرين الواحد، لتوفير أفضل الخدمات وأجودها للمواطنين.
