بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون
افتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، صباح اليوم ، الدورة الخليجية التأسيسية الثالثة لمتطلبات عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي تعقد أعمالها في مملكة البحرين خلال الفترة من 5-9 يناير 2025 بالتعاون مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويشارك فيها 50 خبيراً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دول مجلس التعاون .وتهدف الدورة إلى تعزيز الوعي بمتطلبات عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث سيتم مناقشة طبيعة وآلية عملية التقييم المتبادل بما في ذلك تقييم المخاطر، والالتزام الفني ، وفعالية الامتثال بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
