أعلنت كل من جمعية الحقوقيين البحرينية، وجمعية العلاقات العامة البحرينية، وجمعية مبادئ لحقوق الإنسان، وجمعية المرصد لحقوق الإنسان، وجمعية معاً لحقوق الإنسان، وجمعية ذخر البحرين عن اتفاقها على تشكيل فريق وطني أهلي مشترك للرقابة على العملية الانتخابية المزمع عقدها في 12 نوفمبر المقبل، وذلك بما يساهم في تنسيق الجهود وتحقيق رقابة شاملة على العملية الانتخابية والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني.
وبيّن الفريق الوطني الأهلي للرقابة على الانتخابات أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في العملية الانتخابية باعتبارها شريكاً فاعلاً وحقيقياً في ترسيخ مبادئ القانون، وضمان سلامة الإجراءات القانونية للانتخابات ونزاهتها، مشيداً بما تتمتع به الكوادر الوطنية من مؤهلات أكاديمية وعملية، وخبرات وتجارب متراكمة في مجال مراقبة الانتخابات منذ عقديّن من الزمان.
وأبدى الفريق الوطني الأهلي للرقابة على الانتخابات جاهزيته واستعداده التام للرقابة على الانتخابات النيابية والبلدية في جميع مراكز الاقتراع، إذ تم فتح باب التسجيل للمتطوعين الراغبين في المشاركة في الرقابة الوطنية، ليتم تسجيل أكثر من 300 مراقب من الجنسين ومن مختلف محافظات ومناطق المملكة، على أن يتم تدريبهم في الفترة القادمة بصورة مكثفة تتضمن تعريفاً بالتنظيم الدستوري والتشريعي للانتخابات، ومراحلها وإجراءاتها، والمبادئ العامة للمراقب، فضلاً عن آلية إعداد التقارير الدورية والنهائية.
وأثنى الفريق الوطني الأهلي للرقابة على الانتخابات على جهود اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب وتعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني في استكمال إجراءات تسجيل المتطوعين وتسهيل عملية الرقابة، وبشكل يعكس الحرص على الشفافية ونزاهة الإجراءات بما يتفق مع النصوص الدستورية والتشريعية والقرارات، والمواثيق والمعايير الدولية وعلى وجه الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
كما ودعا الفريق الوطني الأهلي للرقابة على الانتخابات جميع المترشحين وحملاتهم الانتخابية وجميع الناخبين إلى احترام سيادة القانون والالتزام بالتشريعات الانتخابية، حيث إن الفريق سيتولى رصد جميع المخالفات التي تصدر عنهم وذلك في إطار صون نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد الفريق الوطني الأهلي للرقابة على الانتخابات أهمية المشاركة الفاعلة من المواطنين في العملية الانتخابية لمواصلة النهج الوطني الديمقراطي الذي أرسى دعائمه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وبيّن الفريق الوطني الأهلي للرقابة على الانتخابات أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في العملية الانتخابية باعتبارها شريكاً فاعلاً وحقيقياً في ترسيخ مبادئ القانون، وضمان سلامة الإجراءات القانونية للانتخابات ونزاهتها، مشيداً بما تتمتع به الكوادر الوطنية من مؤهلات أكاديمية وعملية، وخبرات وتجارب متراكمة في مجال مراقبة الانتخابات منذ عقديّن من الزمان.
وأبدى الفريق الوطني الأهلي للرقابة على الانتخابات جاهزيته واستعداده التام للرقابة على الانتخابات النيابية والبلدية في جميع مراكز الاقتراع، إذ تم فتح باب التسجيل للمتطوعين الراغبين في المشاركة في الرقابة الوطنية، ليتم تسجيل أكثر من 300 مراقب من الجنسين ومن مختلف محافظات ومناطق المملكة، على أن يتم تدريبهم في الفترة القادمة بصورة مكثفة تتضمن تعريفاً بالتنظيم الدستوري والتشريعي للانتخابات، ومراحلها وإجراءاتها، والمبادئ العامة للمراقب، فضلاً عن آلية إعداد التقارير الدورية والنهائية.
وأثنى الفريق الوطني الأهلي للرقابة على الانتخابات على جهود اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب وتعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني في استكمال إجراءات تسجيل المتطوعين وتسهيل عملية الرقابة، وبشكل يعكس الحرص على الشفافية ونزاهة الإجراءات بما يتفق مع النصوص الدستورية والتشريعية والقرارات، والمواثيق والمعايير الدولية وعلى وجه الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
كما ودعا الفريق الوطني الأهلي للرقابة على الانتخابات جميع المترشحين وحملاتهم الانتخابية وجميع الناخبين إلى احترام سيادة القانون والالتزام بالتشريعات الانتخابية، حيث إن الفريق سيتولى رصد جميع المخالفات التي تصدر عنهم وذلك في إطار صون نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد الفريق الوطني الأهلي للرقابة على الانتخابات أهمية المشاركة الفاعلة من المواطنين في العملية الانتخابية لمواصلة النهج الوطني الديمقراطي الذي أرسى دعائمه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
