نظم مجلس التعليم العالي ورشة عمل بعنوان "تطوير المناهج الدراسية ومتطلبات سوق العمل في القطاع المالي الحديث" برعاية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، وبالتعاون مع جمعية مصارف البحرين بحضور الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وعدد من المؤسسات المالية والمصرفيين والجامعات والأكاديميين في فندق الريجنسي انتركونتنتنال.
وخلال افتتاح أعمال الورشة، أكدت الأمين العام لمجلس التعليم العالي، أن ورشة العمل تهدف لضم مؤسسات التعليم العالي ويمثلها الأكاديميين من التخصصات المالية، ومؤسسات المجتمع المدني ويمثلها القطاع البنكي والمصرفي تحت سقفٍ واحد، وذلك للعمل على عدد من الأهداف أبرزها تحديث المناهج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي بما يتناسب مع سوق العمل.
وذكرت في كلمتها الافتتاحية، أن من بين الأهداف التي وضعها المجلس لورشة العمل هو تحديد احتياجات سوق العمل خصوصاً في القطاع المصرفي لتحديد المناهج الأكاديمية التي يحتاجها الطلبة لتهيئتهم لسوق العمل، كما تهدف الورشة إلى تحديد المهارات المطلوبة من الطلبة وتدريبهم بأفضل الطرق لإكسابهم تلك المهارات في المرحلة الجامعية.
وأضافت أن الجامعات في الخارج باتت تقدم الماجستير في مجال العملات الرقمية وتكنولوجيا المال، وأن الحاجة لصقل مهارات الطلبة لتهيأتهم لسوق العمل الحديث بات أمراً لا مفر منه، كما أن التحديثات المستمرة للمناهج تساعد على فهم الواقع المالي الحالي بشكل أوسع، لافتةً إلى أهمية تدريب وتهيئة الأكاديميين لتقديم مثل تلك المناهج الجديدة في مجال العملات الرقمية وتكنولوجيا المال.
وختمت الأمين العام، بالشكر الجزيل لجمعية مصارف البحرين ورئيسها التنفيذي الدكتور وحيد القاسم على تعاون الجمعية في تقديم هذه الورشة ولجميع البنوك المشاركة، داعية جميع مؤسسات التعليم العالي للاستفادة قدر الإمكان من المؤسسات المالية المشاركة في الورشة، وجمع المعلومات والبيانات اللازمين لتطوير المناهج وتحديثها حسب متطلبات سوق العمل في القطاع المالي.
من جانبه، ذكر الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، أن المؤسسات المالية في البحرين حريصة على توظيف الخريجين البحرينيين من التخصصات المالية، وتدريبهم حسب متطلبات الوظيفة، لافتاً إلى أن التحديثات المستمرة في القطاع المصرفي تحتم على البنوك الاستعانة بخبراء في قطاع تكنولوجيا المال من الخارج، والاستفادة من خبراتهم في المجال، وأكد أن ورشة العمل هذه ستلعب دوراً رئيساً في تنمية الموارد البشرية المهيأة لسوق العمل في والمدربة لتلبية احتياجات قطاع البنوك.
وأشاد الدكتور وحيد بالتعاون الوثيق مع مجلس التعليم العالي في سبيل تحقيق أهداف الورشة وتطوير مخرجات التعليم لسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والمناهج الدراسية، مؤكداً أن الجمعية تعمل على تحقيق هذا الهدف، وذلك في إطار دور الجمعية في تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026)، وأيضا بالتعاون مع الجهات التعليمية بحيث يكون الخريج مواكبا للتقدم السريع في مجال تقنية المعلومات والرقمنة في النظام المصرفي.
وكشف الدكتور القاسم عن قرب إطلاق الجمعية لبرنامج عملي لتدريب الطلبة الخريجين لرفع فرص توظيفهم في القطاع المصرفي، حيث سيكون التركيز في البرنامج على أهم المجالات الأكثر توفيراً لفرص العمل في القطاع، مثل الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية وعلوم أخرى، كما سيتم إطلاع المشاركين في البرنامج على أبرز تطورات الصناعة المصرفية في إطار الاستدامة والتمويل الأخضر والخدمات المصرفية المفتوحة والخدمات المصرفية للشركات والصيرفة الخاصة والخزينة والعمليات التشغيلية وأقسام الشؤون القانونية والعلاقات العامة وغيرها.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن الورشة تأتي ضمن إطار عمل البرنامج الذي أعلنت عنه الجمعية، لمساعدة الطلبة على استخدام التفكير الإبداعي في دراستهم الأكاديمية ودمج الخبرات المصرفية والمالية ضمن المناهج الدراسية لتوفير خريجين يحتاجهم سوق العمل لديهم المعرفة التكنولوجية الحديثة والخبرة العملية والقدرة على الإبداع وتطوير القطاع.
وتقدم القاسم بالشكر الجزيل للدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، الأمين العام لمجلس التعليم العالي على رعايتها لورشة العمل، والجمع بين القطاع المالي وقطاع مؤسسات التعليم العالي تحت سقف واحد، لمراجعة وتحديث المناهج ومعرفة متطلبات السوق الحديثة، بما يسهم في تطوير قطاعي التعليم والبنوك.
وخلال الجلسة النقاشية، أشارت الدكتورة رجاء بوجيري رئيس مركز الدراسات الأكاديمية بمعهد «BIBF»، إلى أن تهيئة الطلبة لسوق العمل يتطلب العمل على المهارات الشخصية والمهارات التقنية، إلى جانب الإطار الزمني لتهيئة الطالب، بدءاً من مرحلة ما قبل التوظيف من خلال صقل مهارات الطالب في المدرسة والجامعة عبر برامج إنجاز التي تقدمها للمدارس والجامعات، مؤكدة أن دور انجاز في صقل مهارات الطلبة وبدأت إنجاز بتوسعة أنشطتها في تطوير المهارات الشخصية التي يحتاجها الطالب.
وذكرت بوجيري أن المرحلة الثانية تتمثل في التدريب العملي، من خلال أهمية إشراك الطالب المتدرب في الأعمال ليتم اكتشاف قدرات الطالب والمهارات التي يمتلكها، وحلال مرحلة التوظيف يتم صقل مهارات الموظف المبتدئ لتهيئته للعمل بشكل مباشر، واقترحت أن يتم توسعة قسم التدريب لدى البنوك والمؤسسات المصرفية لمنح الموظف التدريبات اللازمة في التخصصات المطلوبة مما يمكن المؤسسات من توسعة خياراتها في وجود موظفين يمتلكون المهارات اللازمة للعمل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية الورشة ومخرجاتها، مؤملة أن يتم استضافة متدربين في القطاع البنكي لمعرفة احتايجاتهم بشكل مباشر.
من جانبها، قالت بثينة امين مديرة إدارة المكاتب الدولية بمجلس التنمية الاقتصادية، أن المهارات الشخصية لدى الطالب من أبرز النقاط التي يجب التركيز عليها والعمل على صقلها أثناء حياته الجامعية، إلى جانب وضع البرامج التي تعزز من انخراط الطالب في سوق العمل، وإيجاد البرامج التقنية الحديثة التي تساعد في عمل المؤسسات البنكية وتحتاجها في الوقت الحالي.
