خلال زيارته الرسمية لجمهورية سنغافورة ، بحث الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء - رئيس محكمة التمييز ، مع محكمة سنغافورة التجارية الدولية (SICC) ، ومركز التحكيم الدولي في سنغافورة (SIAC) ، مجالات التعاون في تسوية المنازعات التجارية.
والتقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء - رئيس محكمة التمييز والوفد المرافق برئيس قضاة سنغافورة سونداريش مانون، بمقر المحكمة العليا ، حيث اطلعوا على عمل محكمة سنغافورة التجارية الدولية. وناقش معاليه ومعالي السيد مانون مبادرات التعاون بين المحاكم البحرينية والسنغافورية.
كما التقى الوفد البحريني مع معالي السيد ك. شانمغام وزير القانون بجمهورية سنغافورة ، وتمت مناقشة أطر تطوير التعاون في مجالات التحكيم والوساطة مع إدارة الصناعة القانونية بوزارة القانون.
وخلال الزيارة ، اطلع الوفد على تجربة سنغافورة في إنشاء مركز يضم العديد من مؤسسات حل النزاعات من جميع أنحاء العالم (ماكسويل تشامبرز). وناقش الوفد تعزيز العلاقات مع مركز سنغافورة للتحكيم الدولي (SIAC). كما التقى الوفد بإدارة مركز سنغافورة للتحكيم البحري (SCMA) ومركز سنغافورة للوساطة الدولية (SCIM) وتعرّف على قواعدهم الفريدة في مجالي التحكيم والوساطة.
وأعرب معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز عن تقديره للتفاعل البناء والرغبة في تطوير أطر التعاون المستقبلية في مجالي القضاء والتحكيم مع جمهورية سنغافورة.
وأوضح معاليه أن هذه الزيارة إلى سنغافورة تهدف إلى البناء على آخر التطورات في النظام القضائي لمملكة البحرين، ولا سيما المحكمة التجارية المتخصصة المنشأة حديثًا والتي تنظر في القضايا باللغة الإنجليزية على كافة درجات التقاضي، حيث تعد هذه الإضافة الأخيرة إلى آليات تسوية المنازعات جزءًا من البيئة المتكاملة الفريدة في مملكة البحرين للتسوية الفعالة للمنازعات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد معاليه على أن الإطار القانوني البحريني يعكس أفضل الممارسات الدولية في آليات التحكيم والوساطة، وقد أنشأت المحاكم مسارات لإسناد التخصص في نظر النزاعات المتعلقة بهذه الآليات. وهو ما يمهد الطريق لتطوير صناعة التحكيم الدولي في مملكة البحرين وجعلها مقراً حيويًا وجذابًا لحل النزاعات الإقليمية والدولية.
وقد ضم الوفد البروفيسور يان بولسن وكيل محكمة التمييز، والدكتورة أسيل زمو مستشارة رئيس محكمة التمييز للتخطيط والتطوير القضائي- مستشارة وزير العدل، والسيد وليد البسام مدير الدراسات بمكتب رئيس الوزراء.
والتقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء - رئيس محكمة التمييز والوفد المرافق برئيس قضاة سنغافورة سونداريش مانون، بمقر المحكمة العليا ، حيث اطلعوا على عمل محكمة سنغافورة التجارية الدولية. وناقش معاليه ومعالي السيد مانون مبادرات التعاون بين المحاكم البحرينية والسنغافورية.
كما التقى الوفد البحريني مع معالي السيد ك. شانمغام وزير القانون بجمهورية سنغافورة ، وتمت مناقشة أطر تطوير التعاون في مجالات التحكيم والوساطة مع إدارة الصناعة القانونية بوزارة القانون.
وخلال الزيارة ، اطلع الوفد على تجربة سنغافورة في إنشاء مركز يضم العديد من مؤسسات حل النزاعات من جميع أنحاء العالم (ماكسويل تشامبرز). وناقش الوفد تعزيز العلاقات مع مركز سنغافورة للتحكيم الدولي (SIAC). كما التقى الوفد بإدارة مركز سنغافورة للتحكيم البحري (SCMA) ومركز سنغافورة للوساطة الدولية (SCIM) وتعرّف على قواعدهم الفريدة في مجالي التحكيم والوساطة.
وأعرب معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز عن تقديره للتفاعل البناء والرغبة في تطوير أطر التعاون المستقبلية في مجالي القضاء والتحكيم مع جمهورية سنغافورة.
وأوضح معاليه أن هذه الزيارة إلى سنغافورة تهدف إلى البناء على آخر التطورات في النظام القضائي لمملكة البحرين، ولا سيما المحكمة التجارية المتخصصة المنشأة حديثًا والتي تنظر في القضايا باللغة الإنجليزية على كافة درجات التقاضي، حيث تعد هذه الإضافة الأخيرة إلى آليات تسوية المنازعات جزءًا من البيئة المتكاملة الفريدة في مملكة البحرين للتسوية الفعالة للمنازعات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد معاليه على أن الإطار القانوني البحريني يعكس أفضل الممارسات الدولية في آليات التحكيم والوساطة، وقد أنشأت المحاكم مسارات لإسناد التخصص في نظر النزاعات المتعلقة بهذه الآليات. وهو ما يمهد الطريق لتطوير صناعة التحكيم الدولي في مملكة البحرين وجعلها مقراً حيويًا وجذابًا لحل النزاعات الإقليمية والدولية.
وقد ضم الوفد البروفيسور يان بولسن وكيل محكمة التمييز، والدكتورة أسيل زمو مستشارة رئيس محكمة التمييز للتخطيط والتطوير القضائي- مستشارة وزير العدل، والسيد وليد البسام مدير الدراسات بمكتب رئيس الوزراء.
