أصدرت جمعية المرصد لحقوق الإنسان تقريراً يرصد أهم التشريعات والإجراءات والجهود والمبادرات التي قامت بها مملكة البحرين في مجال التسامح والتعايش، وذلك بالتزامن مع استضافة مملكة البحرين لملتقى البحرين "حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" تحت رعاية جلالة الملك المعظم، وبحضور قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وأشادت جمعية المرصد لحقوق الإنسان بالدور المحوري الذي يقوم به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، في تحقيق الرؤية الشاملة والمنفتحة على التسامح والتعايش، وإيمان جلالته بأن تنوع الأديان والمذاهب نعمةً للبشرية، وهو ما يتبين من خلال لقاءات جلالته وخطاباته السامية التي تؤكد دائماً على تعميق التفاهم بين الأديان وإشاعة القيم الإنسانية وقبول الآخرين.
وأكد التقرير أن مملكة البحرين – بمختلف سلطاتها ومؤسساتها - لعبت دوراً هاماً في تعزيز التعايش والتسامح منذ قديم الزمان بين مختلف الطوائف والمذاهب والأديان، مما جعلها واحة للأمن والأمان، ونموذجاً عالمياً يحتذى به في الوحدة الوطنية والسلام والمحبة، وأن استضافة هذا الملتقى يؤكد هذه المكانة والسمعة الدولية، ويجعلها نقطة ارتكاز جامعة لدعوة عالمية موحدة بين الأديان والمذاهب لمناهضة الحروب والصراع، وتعزيز السلام والمحبة.
ورصد التقرير أهم التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بالتسامح والتعايش في مملكة البحرين، إذ أكد أن ميثاق العمل الوطني لم يغفل هذا الموضوع، حيث أشار في مقدمته لاحتضان البحرين للمعتقدات والأفكار والأديان على أسس التسامح وقبول الآخر في نموذج نادر الحدوث في الأزمنة القديمة، فضلاً عمّا تضمنه الدستور من نصوص ومبادئ تؤكد على حرية الإنسان الشخصية في العقيدة والضمير وممارسة الشعائر الدينية، فيضع الالتزام على الدولة بوجوب عدم سن أي تشريع أو إصدار أي قرار يخالف قيم الاعتدال والتسامح وحرية الفكر الديني، أو تعريض أي شخص للإكراه بشكل يخل بحريته في اعتناق الدين أو الفكر.
وأشاد التقرير بالمسؤولية الوطنية للمشرع البحريني، واهتمامه البالغ بدعم وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش من خلال إصدار العديد من التشريعات والأنظمة والقرارات التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية والترابط المجتمعي المبني على العيش المشترك، وإعلاء أسس ومبادئ المواطنة التي تتناغم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية واحترام الحرية والكرامة الإنسانية.
كما استعرض التقرير أهم المؤسسات التي تم إنشاؤها لدعم وتشجيع التعايش والتسامح والتعددية الدينية على أرض الواقع والتي من بينها إنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار والتعايش السلمي، ودوره البارز وإسهاماته في نشر الوعي بأهمية احترام الأديان وتقبل الآخرين، موثقاً الجهود التي قام بها المركز ومساهماته في ترسيخ المكانة الدولية الرفيعة للبحرين على الخارطة العالمية، فضلاً عن عقد المؤتمرات والندوات والإعلانات التي تشجع على تعزيز الحرية الدينية ودعم التعايش السلمي بين البشر.
وأشادت جمعية المرصد لحقوق الإنسان بالدور المحوري الذي يقوم به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، في تحقيق الرؤية الشاملة والمنفتحة على التسامح والتعايش، وإيمان جلالته بأن تنوع الأديان والمذاهب نعمةً للبشرية، وهو ما يتبين من خلال لقاءات جلالته وخطاباته السامية التي تؤكد دائماً على تعميق التفاهم بين الأديان وإشاعة القيم الإنسانية وقبول الآخرين.
وأكد التقرير أن مملكة البحرين – بمختلف سلطاتها ومؤسساتها - لعبت دوراً هاماً في تعزيز التعايش والتسامح منذ قديم الزمان بين مختلف الطوائف والمذاهب والأديان، مما جعلها واحة للأمن والأمان، ونموذجاً عالمياً يحتذى به في الوحدة الوطنية والسلام والمحبة، وأن استضافة هذا الملتقى يؤكد هذه المكانة والسمعة الدولية، ويجعلها نقطة ارتكاز جامعة لدعوة عالمية موحدة بين الأديان والمذاهب لمناهضة الحروب والصراع، وتعزيز السلام والمحبة.
ورصد التقرير أهم التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بالتسامح والتعايش في مملكة البحرين، إذ أكد أن ميثاق العمل الوطني لم يغفل هذا الموضوع، حيث أشار في مقدمته لاحتضان البحرين للمعتقدات والأفكار والأديان على أسس التسامح وقبول الآخر في نموذج نادر الحدوث في الأزمنة القديمة، فضلاً عمّا تضمنه الدستور من نصوص ومبادئ تؤكد على حرية الإنسان الشخصية في العقيدة والضمير وممارسة الشعائر الدينية، فيضع الالتزام على الدولة بوجوب عدم سن أي تشريع أو إصدار أي قرار يخالف قيم الاعتدال والتسامح وحرية الفكر الديني، أو تعريض أي شخص للإكراه بشكل يخل بحريته في اعتناق الدين أو الفكر.
وأشاد التقرير بالمسؤولية الوطنية للمشرع البحريني، واهتمامه البالغ بدعم وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش من خلال إصدار العديد من التشريعات والأنظمة والقرارات التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية والترابط المجتمعي المبني على العيش المشترك، وإعلاء أسس ومبادئ المواطنة التي تتناغم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية واحترام الحرية والكرامة الإنسانية.
كما استعرض التقرير أهم المؤسسات التي تم إنشاؤها لدعم وتشجيع التعايش والتسامح والتعددية الدينية على أرض الواقع والتي من بينها إنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار والتعايش السلمي، ودوره البارز وإسهاماته في نشر الوعي بأهمية احترام الأديان وتقبل الآخرين، موثقاً الجهود التي قام بها المركز ومساهماته في ترسيخ المكانة الدولية الرفيعة للبحرين على الخارطة العالمية، فضلاً عن عقد المؤتمرات والندوات والإعلانات التي تشجع على تعزيز الحرية الدينية ودعم التعايش السلمي بين البشر.
