أكد المهندس رضا محمد الأدرج الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن مشاريع الإسكان المقبلة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص، بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الأهداف الرئيسية للوزارة وأولويات خطة التعافي الاقتصادي، وتسهم في الوقت ذاته بوضع خطة لمعالجة أي تحديات قد تعيق إنجاز المشاريع.
وأشار الأدرج إلى مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الماضية، والتي انطلقت من خلال أول برنامج لها وهو "مزايا" والذي يتجاوز اليوم 11 ألف مستفيد منذ بدايته وحتى اليوم، الأمر الذي يعكس الجدوى الحقيقية للقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية والمجمعات السكنية.
وأضاف الأدرج أن هذه البداية المحفزة شجعت الوزارة على المضي قدماً نحو التوسع في إطلاق مشاريع إسكانية جديدة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، والتي كانت باكورة أعمالها بمنطقة اللوزي بعدد 132 وحدة سكنية تتناسب مع التمويلات الإسكانية وتلبي احتياجات المواطنين، وتحقق لهم الاستدامة تحت مسمى " برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية" .
وقال الأدرج: المرحلة المستقبلية من " برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية" سيشهد نقلة نوعية بالتوسع في مدن البحرين واستغلال عدد من الأراضي الموزعة على محافظات المملكة لتنفيذ مشاريع اسكانية جديدة.
وأكد الأدرج على أهمية المشاريع المستقبلية التي طرحت ضمن فعالية الشراكة مع القطاع الخاص والتي أقيمت مؤخراَ برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بطرح مناقصة بناء 280 وحدة سكنية بمدينة خليفة للتطوير من قبل القطاع الخاص، بالإضافة إلى طرح مناقصة لبناء 131 وحدة سكنية، و360 شقة بمدينة سلمان ضمن الحزمة الأولى للبرنامج.
ونوه الأدرج إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ماضية نحو مزيد من التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، من أجل توفير خيارات وحلول إسكانية مبتكرة، وبما يكفل سرعة توفير الوحدات السكنية للمواطنين.
