أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة مواصلة توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المشاريع الخدمية.
وقال المبارك إنّ مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية عبر تعزيز إسهامات القطاع الخاص في المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وتنفيذاً لرؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في الحرص على إشراك القطاع الخاص وزيادة الشراكة معه في مختلف المشاريع الخدمية.
وبين الوزير المبارك في تصريح له أن العمل مستمر لتفعيل هذه الشراكة، وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة في تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوّع، وتركيز دور الحكومة على رسم السياسات والاستراتيجيات ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها، وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها، والجمع بين موارد وخبرات القطاعين العام والخاص مما يحقق المنفعة لكليهما، وجذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية، والإقليمية، والأجنبية، وتحقيق قيمة أفضل مقابل الموارد فيما يتعلق بالإنفاق العام، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار الوزير المبارك إلى أن وزارة شئون البلديات والزراعة قد تمكنت من إنجاز العديد من المشاريع الخدمية بالشراكة مع القطاع الخاص سواء فيما يتعلق بإنشاء الحدائق والمنتزهات العامة أو المجمعات التجارية والواجهات البحرية إلى جانب مشاريع الأسواق المركزية وكذلك مشاريع الإنتاج الزراعي
والحيواني ومشاريع الاستزراع السمكي ومشاريع الأمن الغذائي وغيرها من المشاريع الخدمية المهمة.
وأوضح الوزير المبارك أن الوزارة بصدد توسيع هذه الشراكة في المرحلة المقبلة عبر الفرص الاستثمارية المتاحة في أملاك البلدية حيث تم التوقيع مؤخرا على عدد من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مجموعة من المشاريع الخدمية، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مع غرفة صناعة وتجارة البحرين من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص.
وشدد سعادة الوزير على أن حكومة مملكة البحرين قد عملت على رسم الأطر اللازمة لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال رؤية البحرين 2030 التي تؤكد على دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمملكة من خلال زيادة إنتاجية القطاع الخاص وجعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للعمل في الشركات ذات القيمة المضافة العالية، منوها بحرص الحكومة والقطاع الخاص كشركاء لإيجاد مناخ محفّز للريادة وتعزيز قدرة المنشأة الصغيرة والمتوسطة.
وتابع بأن الحكومة وعبر برنامج عملها عملت على دفع القطاع الخاص ليتبوأ دوراً أكبر كمحرّك رئيسي في عملية التنمية لخلق فرص نوعية للمواطنين وللعمل والاستثمار، كما عملت الحكومة أيضا وعبر خطّة التعافي الاقتصادي على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى، وإطلاق منصّة الأراضي الحكومية، وتطوير نظام سجلات وتسريع إصدار التصاريح والموافقات الحكومية للشركات، وتحديث القوانين والتشريعات لمواكبة متطلبات التنمية.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على استمرار العمل نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص من خلال خطوات متتالية ستقوم بها الوزارة في المرحلة المقبلة، والعمل على الاستفادة من الإمكانات المتاحة بما يعزز نوعية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
