عقد مكتب مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعه العاشر، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، بحضور نائب الرئيس ورؤساء اللجان النوعية الدائمة، والأمين العام، حيث افتتحت أعمال الاجتماع بالإشادة بنجاح فعاليات المؤتمر الدولي "قانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع الجنائي"، وبمخرجاته التي سيكون لها أثر بالغ في الاسهام في اصلاح المحكوم عليه وادماجه في المجتمع من حيث تمكينه في المجال الأكاديمي.
وفي ذات السياق، بين الدرازي ان التوصيات الختامية للمؤتمر سيتم ارسالها الى عدد من الجهات الرسمية في مملكة البحرين، إضافة الى الجهات ذات العلاقة للبدء في تفعيلها والعمل على تضمينها في القوانين والتشريعات الوطنية، والاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى والوقوف على أفضل الممارسات في مجال العقوبات والتدابير البديلة.
من جانب آخر، أكد المكتب على أهمية مشاركة المؤسسة في الدورة الـ41 للاستعراض الدوري الشامل (UPR)، والتي ستنطلق في نوفمبر 2022، حيث ستكون مملكة البحرين أول دولة سيتم استعراضها في هذه الدورة.
الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت تقريرها الموازي الى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، حيث يمكن الاطلاع عليه عبر زيارة موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان (قسم الاستعراض الدوري الشامل) او من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة www.nihr.org.bh في قسم التقارير.
وفي ذات السياق، بين الدرازي ان التوصيات الختامية للمؤتمر سيتم ارسالها الى عدد من الجهات الرسمية في مملكة البحرين، إضافة الى الجهات ذات العلاقة للبدء في تفعيلها والعمل على تضمينها في القوانين والتشريعات الوطنية، والاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى والوقوف على أفضل الممارسات في مجال العقوبات والتدابير البديلة.
من جانب آخر، أكد المكتب على أهمية مشاركة المؤسسة في الدورة الـ41 للاستعراض الدوري الشامل (UPR)، والتي ستنطلق في نوفمبر 2022، حيث ستكون مملكة البحرين أول دولة سيتم استعراضها في هذه الدورة.
الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت تقريرها الموازي الى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، حيث يمكن الاطلاع عليه عبر زيارة موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان (قسم الاستعراض الدوري الشامل) او من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة www.nihr.org.bh في قسم التقارير.
