أكدت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات، أن الحديث عن جهود الأمانة العامة للتظلمات في خدمة جمهورها يعتبر من صميم واجباتها الوظيفية والإدارية، وهذا الحديث يكتسب أهمية خاصة الآن بمناسبة قرب مرور عشر سنوات على تدشين الأمانة في يوليو 2013م، مضيفة أن استذكار ما حصل طوال تلك المدة ليس فقط من باب التوثيق التاريخي وإنما أيضا من متطلبات التطوير المهني والذي يحدث في إحدى صوره من خلال دارسة تجارب العمل والخروج بدروس مستفادة منها للوقوف على أوجه التحديات والنقاط التي تحتاج إلى مزيد من التحسين وتنمية المهارات والقدرات، الأمر الذي يُعتبر من متطلبات الارتقاء بمستوى العمل وآلياته وهو ما تحتاجه أي مؤسسة تسعى لاستمرار نجاحها والبناء عليه لمواكب التحديات والتغييرات في بيئتها المحيطة.
جاء ذلك بمناسبة إصدار الأمانة العامة للتظلمات لتقريرها السنوي التاسع (2021-2022م)، وأشارت الأمين العام للتظلمات إلى أن مدلولات الإحصائيات والبيانات الواردة في التقرير السنوي التاسع وتحليل هذه البيانات تأخذ في الاعتبار الصورة الكلية التي تحكم عمل الأمانة والظروف والتغييرات التي تؤثر فيه، ومنها منظومة العدالة الجنائية ككل، وجهود الوزارات والجهات والمؤسسات ذات الصلة بمجالات عملها، وفي هذا السياق بلغ إجمالي التظلمات التي تلقتها الأمانة في الفترة التي يغطيها التقرير (631) تظلم منها (135) شكوى بنسبة 21% تقريبا، و(496) طلب مساعدة بنسبة حوالي 79%، وأضافت أنه وبشكل عام فإن إجمالي التظلمات التي تلقتها الأمانة العامة منذ تدشينها في يوليو 2013م، وحتى نهاية أبريل 2022م، بلغ (7,880) تظلم ما بين شكوى وطلب مساعدة، وذلك خلال تسعة أعوام أي بمتوسط بلغ (875) تظلم، وهو عدد لا بأس به، ويرتبط في معظمه بطلبات المساعدة (حوالي 70% من إجمالي التظلمات) وهي طلبات ليست لها علاقة بأي أفعال مخالفة للقانون أو بمزاعم انتهاكات من جانب منسوبي وزارة الداخلية وإنما تتعلق بالأساس بطلبات مساعدة متنوعة، أكثرها من جانب فئات النزلاء والمحبوسين احتياطيا، الأمر الذي يشير إلى الدور "الإنساني" الذي تقوم به الأمانة بالتعاون مع الإدارات المعنية في وزارة الداخلية.
كما أعلنت غادة حميد حبيب أنه تم في هذا العام ولأول مرة نشر التصريحات والبيانات التي أصدرتها الأمانة في الفترة التي غطاها التقرير والتي مست قضايا أو ادعاءات لاقت تفاعلا من الجمهور ومن بعض المنظمات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان على المستوى الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي وذلك تبيانا للحقائق وترسيخا للمصداقية في التعامل مع مثل هذه القضايا بشكل يقيم الادعاءات القائمة عليها من منطلق مهني محايد تعزيزا أيضا لمبدأ "الحيادية" وهو من المبادئ الخمسة الرئيسة في عمل أمانة التظلمات.
واختتمت الأمين العام للتظلمات تصريحها بالتأكيد على أن كافة منتسبي الأمانة العامة للتظلمات يدركون أهمية بذل قصارى جهودهم من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الأمانة طوال الأعوام الماضية والتي تهدف بالأساس إلى خدمة الجمهور، مع البناء على هذه المكتسبات وتطويرها.
جاء ذلك بمناسبة إصدار الأمانة العامة للتظلمات لتقريرها السنوي التاسع (2021-2022م)، وأشارت الأمين العام للتظلمات إلى أن مدلولات الإحصائيات والبيانات الواردة في التقرير السنوي التاسع وتحليل هذه البيانات تأخذ في الاعتبار الصورة الكلية التي تحكم عمل الأمانة والظروف والتغييرات التي تؤثر فيه، ومنها منظومة العدالة الجنائية ككل، وجهود الوزارات والجهات والمؤسسات ذات الصلة بمجالات عملها، وفي هذا السياق بلغ إجمالي التظلمات التي تلقتها الأمانة في الفترة التي يغطيها التقرير (631) تظلم منها (135) شكوى بنسبة 21% تقريبا، و(496) طلب مساعدة بنسبة حوالي 79%، وأضافت أنه وبشكل عام فإن إجمالي التظلمات التي تلقتها الأمانة العامة منذ تدشينها في يوليو 2013م، وحتى نهاية أبريل 2022م، بلغ (7,880) تظلم ما بين شكوى وطلب مساعدة، وذلك خلال تسعة أعوام أي بمتوسط بلغ (875) تظلم، وهو عدد لا بأس به، ويرتبط في معظمه بطلبات المساعدة (حوالي 70% من إجمالي التظلمات) وهي طلبات ليست لها علاقة بأي أفعال مخالفة للقانون أو بمزاعم انتهاكات من جانب منسوبي وزارة الداخلية وإنما تتعلق بالأساس بطلبات مساعدة متنوعة، أكثرها من جانب فئات النزلاء والمحبوسين احتياطيا، الأمر الذي يشير إلى الدور "الإنساني" الذي تقوم به الأمانة بالتعاون مع الإدارات المعنية في وزارة الداخلية.
كما أعلنت غادة حميد حبيب أنه تم في هذا العام ولأول مرة نشر التصريحات والبيانات التي أصدرتها الأمانة في الفترة التي غطاها التقرير والتي مست قضايا أو ادعاءات لاقت تفاعلا من الجمهور ومن بعض المنظمات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان على المستوى الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي وذلك تبيانا للحقائق وترسيخا للمصداقية في التعامل مع مثل هذه القضايا بشكل يقيم الادعاءات القائمة عليها من منطلق مهني محايد تعزيزا أيضا لمبدأ "الحيادية" وهو من المبادئ الخمسة الرئيسة في عمل أمانة التظلمات.
واختتمت الأمين العام للتظلمات تصريحها بالتأكيد على أن كافة منتسبي الأمانة العامة للتظلمات يدركون أهمية بذل قصارى جهودهم من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الأمانة طوال الأعوام الماضية والتي تهدف بالأساس إلى خدمة الجمهور، مع البناء على هذه المكتسبات وتطويرها.
