تلتقي الأديان والشرائع السماوية المرسلة في جوهرها، نحو التوجه المخلص إلى الله، والدعوة للعيش بسلام، والقبول بالاختلاف الذي خلقه الله عز وجل في هذا الكون الفسيح وجعله متسعا لجميع خلقه باختلاف دياناتهم ومعتقداتهم وألوانهم ونسبهم وثقافاتهم وأعراقهم.
ومن هذا الأساس الثابت نبعت الحاجة البشرية لتوظيف هذه المسلمات في بذل الجهود الدولية لتكريس مبدأ الحوار بين الأديان وتغذية ملتقيات قادة ورموز وعلماء ورجال الدين بتنوع مذاهبهم ومشاربهم الدينية والفقهية خدمة للإنسانية وعونا للبشرية لنشر مبادئ السلام والتعريف بقيم التعايش، والتسامح، والمحبة والاحترام وكيف لهذه المفاهيم أن تساهم في التصدي للحروب والنزاعات والصراعات بين الشعوب والدول.
وفي هذا الإطار، قدمت المؤسسات الدينية الإسلامية وعلمائها الأجلاء في العالم الإسلامي على مر العصور جهودا ومبادرات ضخمة لمد جسور الحوار الديني والفكري والثقافي مع نظرائهم من الدين المسيحي على وجه الخصوص، ومختلف العقائد والأديان الأخرى بشكل عام، في محاولات لسد الفجوة بين الشرق والغرب، وتقريب وجهات النظر والرؤى والأفكار بين الشعوب وتصحيح الأفكار والمفاهيم المغلوطة عن الأديان بغية الخروج بثقافة إنسانية جامعة توحد ولا تفرق، ولا تتوقف عند عتبات العنصرية والتطرف بل تتجاوزها بكثير من الرقي والتفهم والاستيعاب الحقيقي لجوهر الأديان والتمعن فيما تحمله من رسائل تحث على التعاون والتقبل بوجود الآخر، والإيمان بالاختلاف.
ويأتي الدور المؤثر لرجال وعلماء وقادة الأديان إلى جانب دورهم الدعوي لعبادة الله وتعليم أصول الدين وممارسة العبادات ليتجاوزه في تبني ودعم جهود الإسهام الفاعل في معالجة آليات التصدي لتحديات العصر التي تمر بها المجتمعات الإنسانية كافة عبر تبني خطاب ديني عاقل،معتدل، متجدد ، خطاب يجنح للسلم ويؤمن بدور حوارات وملتقيات الأديان في تحقيق السلم العالمي وإنهاء النزاعات والحروب.
ولعل الحاجة لمثل هذه الحوارات المحفزة والإيجابية أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بسبب ما يشهده العالم من نهضة ثقافية وفكرية وعلمية متسارعة، وطفرة تكنولوجية وإعلامية هائلة في ظل عصر العولمة واتساع سقف الحريات، وهو ما بات يشكل هاجسا للحكومات وقادة الأديان في العالم لضرورة الأخذ بمبادرات إقليمية ودولية لرأب الصدع وتضييق الهوة بين الشعوب المتنازعة على أساس عرقي وديني ، والنظر في مستقبل السلام والتعايش بين البشرية جمعاء بشكل أكثر عمقا وجدية وموضوعية.
وفي هذا الخصوص ، بذلت مملكة البحرين جهودا كبيرة على مدار عقود وعبر عضويتها في منظمة الأمم المتحدة ومعظم الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبالتعاون مع المؤسسات الدينية الكبيرة في العالم في نشر ثقافة السلام وتكريس أسس التعايش والتسامح والاحترام بين الشعوب عبر تبني ودعم جميع المبادرات الدولية التي تكرس الحوارات بين الأديان ، واستضافة العديد من تلك الحوارات والملتقيات والحرص على مشاركة الدول الأخرى في تنفيذ تلك الجهود التي تستهدف سلام المجتمع البشري ككل.
وانطلاقا من السياسة الخارجية والدبلوماسية المتوازنة والحكيمة التي تنتهجها مملكة البحرين برسوخ وثبات، والتزاما منها بالمواثيق والقوانين الدولية، فقد نجحت المملكة في أن تتبوأ مكانة دولية متميزة ومرموقة في مجال التعايش والحوار بين الأديان والحضارات نسبة إلى جهودها الملموسة في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار العالمي، والذي يعكس الإرث الإنساني والتاريخي العريق لمملكة البحرين ويتميز بالأصالة والتسامح والقدرة على التعايش باحترام مع الجميع .
واتخذت مملكة البحرين تنفيذا لرؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مبادرات عالمية رائدة لتقديم التضامن الإنساني دعما للسلام تمثلت في تنظيم سلسلة مؤتمرات للحوار الإسلامي - المسيحي عام 2002، ومؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية عام 2003، واستضافة حوار الحضارات والثقافات عام 2014، وتدشين وثيقة "إعلان مملكة البحرين" للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في مدينة لوس انجلوس عام 2017 ، وإنشاء "مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي" عام 2018 ، وتخصيص "كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي" في جامعة لاسابينزا الإيطالية في روما ، وإطلاق برنامج: (الملك حمد للإيمان - في القيادة) بالتعاون مع جامعتي أوكسفورد وكامبريدج ببريطانيا، وتأسيس برنامج " مركز الملك حمد للسلام السيبراني لتعزيز التسامح والتعايش بين الشباب" في مدينة نيويورك الأمريكية ،وتوقيع "إعلان مبادئ إبراهيم" لتعزيز الحوار والتعايش بين الديانات الإبراهيمية الثلاث في واشنطن بتاريخ 15 سبتمبر 2020، وإطلاق "وسام الملك حمد للتعايش السلمي" عام 2021، والذي سيكون بمثابة وسام استثنائي لتكريم خيرة الشخصيات والمنظمات العالمية الداعمة للقيم الإنسانية ، إلى جانب مشاركة شعوب الأرض إحياء المناسبات الأممية والأيام الدولية التي تحتفي بالسلام والتعايش والتسامح والضمير والأخوة الإنسانية، فضلا عن مواصلة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية دورها في مساعدة ودعم الشعوب الفقيرة والمنكوبة.
وتأتي أحدث الجهود والمبادرات والتي دأبت على تبنيها مملكة البحرين ، وليس آخرها، استضافة " ملتقى البحرين للحوار" الشرق والعرب من أجل التعايش في الفترة من الثالث إلى السادس من نوفمبر 2022، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تزامنا مع الزيارة الرسمية التاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة جلالة الملك المعظم وبمشاركة فضيلة الأمام الأكبر ، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،رئيس مجلس حكماء المسلمين.
إن مملكة البحرين باعتبارها جزء لا يتجزأ من محيطها الإقليمي والدولي، تؤمن بأهمية ودور الحوار بين الأديان وما تحققه من فرص تساهم في إيجاد حلول وصياغة توصيات من شأنها أن تخفف من معاناة الشعوب التي تعاني من الحروب والصراعات وتنشر السلام، ولذلك فقد استحقت المملكة كسب احترام وتقدير العالم، بانتخابها عضوا للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتصنيفها ضمن "قائمة الدول الأكثر سلاما"، واستحقاق جلالة الملك المعظم لجائزة منظمة التعايش بين الأديان والحضارات في سبتمبر 2014، ومنح جلالته الدكتوراة الفخرية من جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية في يوليو 2021 تقديرا لدور جلالته في تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة.
{{ article.visit_count }}
ومن هذا الأساس الثابت نبعت الحاجة البشرية لتوظيف هذه المسلمات في بذل الجهود الدولية لتكريس مبدأ الحوار بين الأديان وتغذية ملتقيات قادة ورموز وعلماء ورجال الدين بتنوع مذاهبهم ومشاربهم الدينية والفقهية خدمة للإنسانية وعونا للبشرية لنشر مبادئ السلام والتعريف بقيم التعايش، والتسامح، والمحبة والاحترام وكيف لهذه المفاهيم أن تساهم في التصدي للحروب والنزاعات والصراعات بين الشعوب والدول.
وفي هذا الإطار، قدمت المؤسسات الدينية الإسلامية وعلمائها الأجلاء في العالم الإسلامي على مر العصور جهودا ومبادرات ضخمة لمد جسور الحوار الديني والفكري والثقافي مع نظرائهم من الدين المسيحي على وجه الخصوص، ومختلف العقائد والأديان الأخرى بشكل عام، في محاولات لسد الفجوة بين الشرق والغرب، وتقريب وجهات النظر والرؤى والأفكار بين الشعوب وتصحيح الأفكار والمفاهيم المغلوطة عن الأديان بغية الخروج بثقافة إنسانية جامعة توحد ولا تفرق، ولا تتوقف عند عتبات العنصرية والتطرف بل تتجاوزها بكثير من الرقي والتفهم والاستيعاب الحقيقي لجوهر الأديان والتمعن فيما تحمله من رسائل تحث على التعاون والتقبل بوجود الآخر، والإيمان بالاختلاف.
ويأتي الدور المؤثر لرجال وعلماء وقادة الأديان إلى جانب دورهم الدعوي لعبادة الله وتعليم أصول الدين وممارسة العبادات ليتجاوزه في تبني ودعم جهود الإسهام الفاعل في معالجة آليات التصدي لتحديات العصر التي تمر بها المجتمعات الإنسانية كافة عبر تبني خطاب ديني عاقل،معتدل، متجدد ، خطاب يجنح للسلم ويؤمن بدور حوارات وملتقيات الأديان في تحقيق السلم العالمي وإنهاء النزاعات والحروب.
ولعل الحاجة لمثل هذه الحوارات المحفزة والإيجابية أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بسبب ما يشهده العالم من نهضة ثقافية وفكرية وعلمية متسارعة، وطفرة تكنولوجية وإعلامية هائلة في ظل عصر العولمة واتساع سقف الحريات، وهو ما بات يشكل هاجسا للحكومات وقادة الأديان في العالم لضرورة الأخذ بمبادرات إقليمية ودولية لرأب الصدع وتضييق الهوة بين الشعوب المتنازعة على أساس عرقي وديني ، والنظر في مستقبل السلام والتعايش بين البشرية جمعاء بشكل أكثر عمقا وجدية وموضوعية.
وفي هذا الخصوص ، بذلت مملكة البحرين جهودا كبيرة على مدار عقود وعبر عضويتها في منظمة الأمم المتحدة ومعظم الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبالتعاون مع المؤسسات الدينية الكبيرة في العالم في نشر ثقافة السلام وتكريس أسس التعايش والتسامح والاحترام بين الشعوب عبر تبني ودعم جميع المبادرات الدولية التي تكرس الحوارات بين الأديان ، واستضافة العديد من تلك الحوارات والملتقيات والحرص على مشاركة الدول الأخرى في تنفيذ تلك الجهود التي تستهدف سلام المجتمع البشري ككل.
وانطلاقا من السياسة الخارجية والدبلوماسية المتوازنة والحكيمة التي تنتهجها مملكة البحرين برسوخ وثبات، والتزاما منها بالمواثيق والقوانين الدولية، فقد نجحت المملكة في أن تتبوأ مكانة دولية متميزة ومرموقة في مجال التعايش والحوار بين الأديان والحضارات نسبة إلى جهودها الملموسة في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار العالمي، والذي يعكس الإرث الإنساني والتاريخي العريق لمملكة البحرين ويتميز بالأصالة والتسامح والقدرة على التعايش باحترام مع الجميع .
واتخذت مملكة البحرين تنفيذا لرؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مبادرات عالمية رائدة لتقديم التضامن الإنساني دعما للسلام تمثلت في تنظيم سلسلة مؤتمرات للحوار الإسلامي - المسيحي عام 2002، ومؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية عام 2003، واستضافة حوار الحضارات والثقافات عام 2014، وتدشين وثيقة "إعلان مملكة البحرين" للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في مدينة لوس انجلوس عام 2017 ، وإنشاء "مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي" عام 2018 ، وتخصيص "كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي" في جامعة لاسابينزا الإيطالية في روما ، وإطلاق برنامج: (الملك حمد للإيمان - في القيادة) بالتعاون مع جامعتي أوكسفورد وكامبريدج ببريطانيا، وتأسيس برنامج " مركز الملك حمد للسلام السيبراني لتعزيز التسامح والتعايش بين الشباب" في مدينة نيويورك الأمريكية ،وتوقيع "إعلان مبادئ إبراهيم" لتعزيز الحوار والتعايش بين الديانات الإبراهيمية الثلاث في واشنطن بتاريخ 15 سبتمبر 2020، وإطلاق "وسام الملك حمد للتعايش السلمي" عام 2021، والذي سيكون بمثابة وسام استثنائي لتكريم خيرة الشخصيات والمنظمات العالمية الداعمة للقيم الإنسانية ، إلى جانب مشاركة شعوب الأرض إحياء المناسبات الأممية والأيام الدولية التي تحتفي بالسلام والتعايش والتسامح والضمير والأخوة الإنسانية، فضلا عن مواصلة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية دورها في مساعدة ودعم الشعوب الفقيرة والمنكوبة.
وتأتي أحدث الجهود والمبادرات والتي دأبت على تبنيها مملكة البحرين ، وليس آخرها، استضافة " ملتقى البحرين للحوار" الشرق والعرب من أجل التعايش في الفترة من الثالث إلى السادس من نوفمبر 2022، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تزامنا مع الزيارة الرسمية التاريخية لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة جلالة الملك المعظم وبمشاركة فضيلة الأمام الأكبر ، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،رئيس مجلس حكماء المسلمين.
إن مملكة البحرين باعتبارها جزء لا يتجزأ من محيطها الإقليمي والدولي، تؤمن بأهمية ودور الحوار بين الأديان وما تحققه من فرص تساهم في إيجاد حلول وصياغة توصيات من شأنها أن تخفف من معاناة الشعوب التي تعاني من الحروب والصراعات وتنشر السلام، ولذلك فقد استحقت المملكة كسب احترام وتقدير العالم، بانتخابها عضوا للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتصنيفها ضمن "قائمة الدول الأكثر سلاما"، واستحقاق جلالة الملك المعظم لجائزة منظمة التعايش بين الأديان والحضارات في سبتمبر 2014، ومنح جلالته الدكتوراة الفخرية من جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية في يوليو 2021 تقديرا لدور جلالته في تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة.
