لدعم ومساندة النواب الجدد بالفصل التشريعي السادس
وقع الأمين العام لمجلس النواب راشد بو نجمة على مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للتنمية السياسية والذي مثلته المدير التنفيذي للمعهد إيمان جناحي.
وشدّد بو نجمة على أن البرامج والخطط والمشروعات المشتركة بين مجلس النواب والجهات الرسمية المعنية، ومنها معهد البحرين للتنمية السياسية، في كافة المجالات التخصصية والتدريبية ، ولا سيما في المجالين التشريعي والقانوني وغيرهما، تستهدف رفع مستوى أداء منتسبي الأمانة العامة للمجلس، ودعم ومساندة النواب الجدد عند ممارستهم لدورهم التشريعي والرقابي خلال الفصل التشريعي المقبل ( السادس) ، وبُغية رفعة مملكة البحرين وتطورها.
ولفت إلى أن هذه البرامج التدريبية والتخصصية المشتركة مع الجهات المعنية من بيوت الخبرة، تستهدف تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية ، وتعزيزاً للتجربة الديمقراطية والبرلمانية ودعماً للمشروع الإصلاحي ، وتأتي تتويجاً للتوجيهات الصادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، بضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين سلطات الدولة المختلفة من أجل خدمة الوطن والمواطن.
وأشاد بو نجمة بالدور الوطني الذي يضطلع به معهد البحرين للتنمية السياسية والقائمون عليه ، مثمناً اهتمام وحرص المعهد على استمرار التنسيق والتعاون مع مجلس النواب، وتنفيذه لبرامج وورش عمل متخصصة تدعم وتساند السلطة التشريعية في اختصاصاتها، وتنشر الثقافة الديمقراطية وتعزز من مبادئ وقيم حقوق الإنسان لدى المواطنين، متمنياً سعادته للمعهد التوفيق والنجاح في أداء مهامه وممارسة اختصاصاته من أجل تقدم مملكة البحرين ورفعتها.
من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية إيمان جناحي، على أهمية تجديد اتفاقية التعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب ، والتي تتزامن مع قرب انطلاق الفصل التشريعي السادس ، وبما يعزز مسيرة العمل الديمقراطي التي انطلقت مع المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تتضمن تقديم عدد من البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء مجلس النواب وموظفي الأمانة العامة في المجالات المتخصصة للسلطة التشريعية ، إلى جانب تعزيز تبادل الدراسات والبحوث العلمية، والتي تعنى بالشأن الدستوري، والقانوني، والبرلماني والحقوقي.
وتضمنت مذكرة التفاهم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الأمانة العامة لمجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية بهدف بحث المتطلبات العلمية والفنية لمجلس النواب وأعضائه وموظفي الأمانة العامة، وتفعيل أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات البحوث والندوات والبرامج والورش والحوارات والدراسات المقترحة.
وقع الأمين العام لمجلس النواب راشد بو نجمة على مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للتنمية السياسية والذي مثلته المدير التنفيذي للمعهد إيمان جناحي.
وشدّد بو نجمة على أن البرامج والخطط والمشروعات المشتركة بين مجلس النواب والجهات الرسمية المعنية، ومنها معهد البحرين للتنمية السياسية، في كافة المجالات التخصصية والتدريبية ، ولا سيما في المجالين التشريعي والقانوني وغيرهما، تستهدف رفع مستوى أداء منتسبي الأمانة العامة للمجلس، ودعم ومساندة النواب الجدد عند ممارستهم لدورهم التشريعي والرقابي خلال الفصل التشريعي المقبل ( السادس) ، وبُغية رفعة مملكة البحرين وتطورها.
ولفت إلى أن هذه البرامج التدريبية والتخصصية المشتركة مع الجهات المعنية من بيوت الخبرة، تستهدف تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية ، وتعزيزاً للتجربة الديمقراطية والبرلمانية ودعماً للمشروع الإصلاحي ، وتأتي تتويجاً للتوجيهات الصادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، بضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين سلطات الدولة المختلفة من أجل خدمة الوطن والمواطن.
وأشاد بو نجمة بالدور الوطني الذي يضطلع به معهد البحرين للتنمية السياسية والقائمون عليه ، مثمناً اهتمام وحرص المعهد على استمرار التنسيق والتعاون مع مجلس النواب، وتنفيذه لبرامج وورش عمل متخصصة تدعم وتساند السلطة التشريعية في اختصاصاتها، وتنشر الثقافة الديمقراطية وتعزز من مبادئ وقيم حقوق الإنسان لدى المواطنين، متمنياً سعادته للمعهد التوفيق والنجاح في أداء مهامه وممارسة اختصاصاته من أجل تقدم مملكة البحرين ورفعتها.
من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية إيمان جناحي، على أهمية تجديد اتفاقية التعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب ، والتي تتزامن مع قرب انطلاق الفصل التشريعي السادس ، وبما يعزز مسيرة العمل الديمقراطي التي انطلقت مع المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تتضمن تقديم عدد من البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء مجلس النواب وموظفي الأمانة العامة في المجالات المتخصصة للسلطة التشريعية ، إلى جانب تعزيز تبادل الدراسات والبحوث العلمية، والتي تعنى بالشأن الدستوري، والقانوني، والبرلماني والحقوقي.
وتضمنت مذكرة التفاهم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الأمانة العامة لمجلس النواب ومعهد البحرين للتنمية السياسية بهدف بحث المتطلبات العلمية والفنية لمجلس النواب وأعضائه وموظفي الأمانة العامة، وتفعيل أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات البحوث والندوات والبرامج والورش والحوارات والدراسات المقترحة.
