شاركت وزارة الصحة بتنظيم عدد من الفعاليات الصحية خلال أسبوع العمل الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص، وذلك بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية للمشاركة في الفترة من 23 ولغاية 29 أكتوبر 2022 بهدف تنمية التوعية بالآثار الصحية للرصاص والجهود التي تقوم بها مملكة البحرين للوقاية منه، عبر تعزيز الشراكة الفاعلة مع مختلف الجهات المعنية.
وقد شاركت الأستاذة نورة مسيفر من صحة البيئة بإدارة الصحة العامة في جلسة مشتركة عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022 .كما تم التنظيم لندوة صحية عن التسمم بالرصاص واستعراض جهود مملكة البحرين للوقاية منه عبر تقنية الاتصال المرئي في 31 أكتوبر 2022.
وتم تحديد الرصاص من قبل منظمة الصحة العالمية كواحد من عشر مواد كيميائية تثير قلقاً بالغاً في مجال الصحة العمومية، حيث يتطلب اتخاذ إجراءات من أجل حماية الصحة العامة وخصوصاً العمال والنساء في فترة الحمل والإنجاب والأطفال.
وقد يكون خطر التسمم بالرصاص في كل من البالغين والأطفال من مصادر يمكن تجنبها بسهولة وهي مستحضرات التجميل، الدهانات المحتوية على الرصاص (الطلاء)، بعض الأغذية المعلبة، وألعاب الأطفال المطلية، ويتم انتقال الرصاص عند استنشاق الغبار أو الملامسة المباشرة للجلد والعين، حيث تتمثل الآثار المترتبة من التعرض لمستويات عالية من الرصاص في مشاكل الكلى، فقر الدم، أضرار عصبية، كما أنه يصاحب الأطفال مشاكل في التعلم والسلوك الشخصي عند التعرض إلى مستويات منخفضة نسبياً.
ومن منطلق رفع المستوى الصحي للفرد في مملكة البحرين، تعمل مؤسسات الدولة بصورة متكاملة وفعالة على حظر ومنع المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً التي تحتوي على عنصر الرصاص. كما أن مملكة البحرين تتخذ التدابير اللازمة لمنع دخول المنتجات الغذائية والطلاء والألعاب المطلية التي تحتوي الرصاص، وتقوم بتصريح المنتجات المستوردة وفقاً للمواصفات الخليجية والعالمية، حيث تعمل وزارة الصحة على رقابة الأغذية والمياه ومنتجات التجميل، ويتكفل المجلس الأعلى للبيئة باتخاذ الآليات اللازمة لتتبع نسبة الرصاص في البيئة الطبيعية والتخلص من النفايات التي تحتوي على مخلفات الرصاص مثل (البطاريات) والتي تندرج تحت اتفاقية بازل العالمية.
كما تقوم وزارة التجارة والصناعة بالرقابة على الألعاب المطلية وخلوها من عنصر الرصاص بناء على المواصفات والمقاييس الدولية، هذا وتحرص هيئة الكهرباء والماء أيضاً على إنتاج المياه المستخدمة في المنشآت المدنية على أسس دقيقة حرصاً على سلامة وصحة الفرد، وتحرص وزارة الصحة إيضاً على نشر الوعي في المجتمع البحريني والشراكة المجتمعية وتحث على استخدام المنتجات المصرح بها من قبل الجهات الرسمية في المملكة.
وقد شاركت الأستاذة نورة مسيفر من صحة البيئة بإدارة الصحة العامة في جلسة مشتركة عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022 .كما تم التنظيم لندوة صحية عن التسمم بالرصاص واستعراض جهود مملكة البحرين للوقاية منه عبر تقنية الاتصال المرئي في 31 أكتوبر 2022.
وتم تحديد الرصاص من قبل منظمة الصحة العالمية كواحد من عشر مواد كيميائية تثير قلقاً بالغاً في مجال الصحة العمومية، حيث يتطلب اتخاذ إجراءات من أجل حماية الصحة العامة وخصوصاً العمال والنساء في فترة الحمل والإنجاب والأطفال.
وقد يكون خطر التسمم بالرصاص في كل من البالغين والأطفال من مصادر يمكن تجنبها بسهولة وهي مستحضرات التجميل، الدهانات المحتوية على الرصاص (الطلاء)، بعض الأغذية المعلبة، وألعاب الأطفال المطلية، ويتم انتقال الرصاص عند استنشاق الغبار أو الملامسة المباشرة للجلد والعين، حيث تتمثل الآثار المترتبة من التعرض لمستويات عالية من الرصاص في مشاكل الكلى، فقر الدم، أضرار عصبية، كما أنه يصاحب الأطفال مشاكل في التعلم والسلوك الشخصي عند التعرض إلى مستويات منخفضة نسبياً.
ومن منطلق رفع المستوى الصحي للفرد في مملكة البحرين، تعمل مؤسسات الدولة بصورة متكاملة وفعالة على حظر ومنع المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً التي تحتوي على عنصر الرصاص. كما أن مملكة البحرين تتخذ التدابير اللازمة لمنع دخول المنتجات الغذائية والطلاء والألعاب المطلية التي تحتوي الرصاص، وتقوم بتصريح المنتجات المستوردة وفقاً للمواصفات الخليجية والعالمية، حيث تعمل وزارة الصحة على رقابة الأغذية والمياه ومنتجات التجميل، ويتكفل المجلس الأعلى للبيئة باتخاذ الآليات اللازمة لتتبع نسبة الرصاص في البيئة الطبيعية والتخلص من النفايات التي تحتوي على مخلفات الرصاص مثل (البطاريات) والتي تندرج تحت اتفاقية بازل العالمية.
كما تقوم وزارة التجارة والصناعة بالرقابة على الألعاب المطلية وخلوها من عنصر الرصاص بناء على المواصفات والمقاييس الدولية، هذا وتحرص هيئة الكهرباء والماء أيضاً على إنتاج المياه المستخدمة في المنشآت المدنية على أسس دقيقة حرصاً على سلامة وصحة الفرد، وتحرص وزارة الصحة إيضاً على نشر الوعي في المجتمع البحريني والشراكة المجتمعية وتحث على استخدام المنتجات المصرح بها من قبل الجهات الرسمية في المملكة.
